به کشور اول توصیه شود به مجرد اطلاع یافتن از اینکه تبعه او تابعیت جدیدی را چه براساس ازدواج یا اکتساب بدست آورده تابعیت اول را از او سلب کند. این روش قابل اجرا نیست؛ زیرا، اتباع یک کشور معمولا بدون اجازه کشور متبوع خود با اتباع بیگانه ازدواج می کنند و یا تابعیت جدیدی را احراز می کنند. پس کشور اول معمولا از تابعیت جدید اتباع خود اطلاع ندارد. از سوی دیگر، در برخی کشورها مثل ایران سلب تابعیت طبق قانون اساسی منع شده است و دولت ایران عملا نمی تواند برای حل معضل تابعیت مضاعف از تبعه خود سلب تابعیت کند. اصولاً‌، اتباع دو تابعیتی، معمولاً تابعیت دوم خود را از دولت متبوع خود پنهان می نمایند. علاوه بر این، اگر تبعه دو تابعیتی از رجال مهم علمی، سیاسی محسوب گرددد، بعیداست که کشوری حاضر شود تابعیت خود را از او سلب کند. روش دوم کشورها توافق نمایند که تابعیت خود را به اشخاص حقیقی تفویض نکنند مگر اینکه، به طریق قانونی آن اشخاص تابعیت اولی خود را ترک کرده باشند. یعنی اعطای تابعیت دوم مشروط به از دست دادن تابعیت اول باشد. در این مورد هم عملا کشورها منافع خود را در نظر می گیرند. هیچ کشوری در هنگام اعطای تابعیت خود به بیگانگان، آن را مشروط به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور متبوع متقاضیان ننموده است. پس چگونه می توان کشورها را ملزم نمود که اعطای تابعیت خود را مشروط به ترک تابعیت اول نمایند. در حال حاضر، هیچ موافقت نامه ای در حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد و اجرا نشده است. در نتیجه، تا زمانی که سیستم خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس تولد وجود دارد. و تا هنگامی که، دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس ازدواج ایجاد می شود، و تا موقعی که، کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها،‌تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض نماید، تابعیت مضاعف بر مبنای تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت. تابعیت موثر1 تابعیت موثر، تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت شخص ترجیح می دهد و آن را ملاک انتخاب قانون حاکم قرار می دهد. روش کار این است که همه تابعیت های قابل انتساب به شخص مورد توجه قرار گرفته، سنجیده می شوند که هر کدام چه اندازه و یا چه درجه به سرنوشت شخص ارتباط دارند و در زندگی او تاثیر می گذارد رویه قضایی در مورد تابعیت موثر شخصی که دو تابعیت دارد و اقامتگاه او در یکی از آن دو کشور متبوع است، تابعیت موثر را مربوط به همان کشوری می شناسد که شخص در آن جا اقامت دارد. گاهی سکونت و مرکز عمده فعالیت شخص در مقابل عنوان اقامتگاه رسمی قرار می گیرد و چه بسا کفه تابعیت را به سمت موثر بودن سوق دهد. تطبق زبان تبعه با زبان رسمی و معمول اهالی کشور متبوع وی می تواند عامل دیگری در تعیین تابعیت موثر شناخته شود. در معاهده سال 1930 لاهه همین جهات در مورد تابعیت مضاعف به کار رفته و چنین گفته شده است: «در باره شخصی که دارای تابعیت مضاعف است هر کشور ثالث می تواند در قلمرو خود از میان تابعیت های مختلف وی، تابعیت کشوری را که وی در آن جا دارای اقامتگاه معمولی یا اصلی است یا تابعیت کشوری را که با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد که وی در عمل به آن کشور بستگی بیش تری دارد قابل اعمال بشناسد»

گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف1

به لحاظ آنکه همه افراد چه در حقوق داخلی (ماده 985 قانون مدنی ایران) و چه در حقوق بین‌الملل از حق تمتع برخوردارند. بنابراین هرکسی در هر سن و وضعیتی این شایستگی را دارد که دارای تابعیتی باشد. بنا بر نکته یاد شده و نیز بنا بر اصل اول تابعیت (اصل لزوم تابعیت) هر فرد باید تابعیتی داشته باشد. این تابعیت به یکی از دو طریق زیر کسب می‌گردد:

الف: تابعیت مضاعف اصلی (تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی)

چون هرکسی باید دارای تابعیتی باشد پس همین که طفل به دنیا آمد، ناگزیر باید تکالیف او معین گردد و همه دولتها پذیرفته‌اند همین تولدی صورت گرفت تابعیت دولتی به تحمیل می‌شود، اما از آنجا که خود طفل نمی تواند انتخاب کند تابعیت نماید باید تابعیتی به او داده شود که اگر می‌توانست، خودش نیز همان را انتخاب می‌نمود. بنابراین علمای حقوق فرض کرده‌اند یکی از دو امر نسبت یا خون و محل تولد، ممکن است طفل را به سرزمینی مربوط سازد. 1- اصل خون (سیستم خون) سیستم خون که آن را سیستم نسبی نیز می‌نامند، بدین معنی است که به موجب آن تابعیت از طریق نسب و به سبب تعلق طفل به خانواده، به وی تحمیل می‌شود. مثلاً طفلی که از پدرومادر ایرانی متولد می‌شود، دارای تابعیت ایرانی می‌گردد. 2- اصل خاک (سیستم خاک) در سیستم خاک تابعیت از روی محل تولد و به سبب تعلق به سرزمین، به طفل تحمیل می شود. در این سیستم هرکسی در هرکجا که متولد شده است، تابعیت همان جا را دارا می‌گردد. و چون هر فردی بالاخره در قلمروه دولتی متولد می‌شود، اعمال این سیستم باعث می‌گردد افراد بدون تابعیت باقی نمانند. البته در مواردی که کسی در هواپیما یا کشتی متولد شود چون بنا بر عرف و حقوق بین‌الملل کشتی و هواپیما دارای تابعیت هستند و متبوع کشور صاحب پرچم  (کشوری که کشتی یا هواپیما پرچم آن را حمل می‌کند) هستند، بنابراین اطفال متولد شده در کشتی یا هواپیما نیز به تابعیت همان کشور صاحب پرچم درخواهند آمد. طبیعی است که این دو سیستم را نمی‌توان در مقابل یکدیگر قرارداد بلکه باید آنها را متمم و مکمل یکدیگر دانست، زیرا فلسفه وجودی هرکدامباعث شده است که هریک از این دو سیستم به نوبه خود دارای مزایا و معایبی باشند. بنابراین هرکشوری بنابر اوضاع و احوال جغرافیایی و مصالح اقتصادی و سیاسی خود، یکی از این دو سیستم یا تلفیقی از آن دو را اتخاذ می‌کند.