صرف نظرازاینکه یک جرم جزءجرایم معاهده ای (قراردادی)باشد یا جرایم عرفی ،مرتکب آن ازنظرحقوق کیفری بین المللی دارای مسئولیت کیفری بین المللی است. منظورازمسئولیت کیفری بین المللی آن است که اگریکی ازتابعان حقوق بین الملل کیفری مرتکب نقض یکی ازقواعد حقوق بین الملل شود که نقض آن توسط جامعه بین الملل جرم وجنایت تلقی شده با وجود شرایط قانونی ،مرتکب مجرم تلقی ومجازات خواهد شد[62]

گفتار سوم : قاچاق بین المللی مواد مخدر و روان گردان

 پذیرش این واقعیت که امروزه پدیده مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن  از موضوعاتی است که حیات بشری در معرض آسیب جدی قرار داده و برای بسیاری از کشورهای جهان نیز به عنوان یک معضل اساسی قلمداد می گردد بر کسی پوشیده نیست . جهت مبارزه با چنین پدیده ی شومی از دیرباز تا به امروز اقدامات فراگیری در ابعاد داخلی و بین المللی صورت گرفته ولی متاسفانه هنوز شاهد آثار رو به رشد این دسته از جرایم می باشیم . موفقیت در این راه مستلزم تدوین قوانین علمی ، جامع و کارآمد علیه مرتکبین جرایم مزبور و همچنین تضمین کافی جهت اجرای مفاد کنوانسیون های بین المللی می باشد .

حرکت موفق به سوی تاسیس دیوان بین المللی کیفری ، از ابتکار عمل کشور ترینیدادو توباگو در مجمع عمومی ملل متحد ، به سال 1989 مایه گرفت. آن کشور ، پیشنهاد تاسیس یک دادگاه بین المللی کیفری برای تعقیب قاچاقچیان فرامرزی مواد مخدر را مطرح ساخت. در جریان کنفرانس رم ، ترینیداد و توباگو ، بارابادوس ، دومینیکن  و جاماییکا رسما پیشنهاد کردند که چنین جرمی تحت صلاحیت دیوان قرار گیرد. کشورهایی که نمایندگان آنها به حمایت از صلاحیت دیوان در رسیدگی به این جنایت سخن گفتند، عبارت بودند از : الجزایر، آرزانتین ، واتیکان ، جمهوری قرقیزستان ، لیبی ، مقدونیه ، ماداگاستکار ، نیجریه ، تاجیکستان ، تایلند ، ترکیه و دولت های عضو جامعه کارائیب. در مقابل ، قزاقستان مخالف پیش بینی این جرم بود، با این استدلال که پذیرفتن آن ، با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان ، منافات خواهد داشت.اکثریت هیات های نمایندگی احساس می کردند که درج این جرم در اساسنامه به حجم دستور کار دیوان بیش از حد اضافه خواهد کرد و دیوان ، برای برخورد با فرایند طولانی و پیچیده تحقیقات ، منابع کافی در اختیار نخواهد داشت، فرایندی که بهتر است انجام آن ، برای دست یافتن به ثمربخشی و کارایی بیشتر، به مقامات مربوطه داخلی کشورها و ترتیبات همکاری دو جانبه یا چند جانبه میان آنها ، وانهاده شود.[63] نظر به اینکه جرایم مواد مخدر به لحاظ ساختار آن از جمله ی جرایم سازمان یافته و نوعی بزهکاری      بین المللی محسوب می گردند. لذا اراده ی بین المللی نیز برای مقابله جدی با این پدیده ی ضد بشری اقدام به تصویب کنوانسیون هایی نموده که می توان به کنوانسیون واحد مواد مخدر مصوب 1961 نیویورکو پروتکل اصلاحی آن در سال 1972 ، کنوانسیون مواد روان گردان مصوب 1971 وین و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 اشاره نمود.[64] با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به افزایش تولید ، تقاضا و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان که تهدید جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می رود و بنیاد های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می افکند و همچنین با نگرانی عمیق تر از نفوذ دایم التزاید قاچاق مواد مخدر به گروه های مختلف اجتماعی و به ویژه به لحاظ استفاده از کودکان در بسیاری از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور تولید و توزیع و تجارت مواد مخدر و داروهای روان گردان که خطراتی غیر قابل تقویم را به دنبال دارد و با آگاهی از اینکه قاچاق مواد مخدر منافع و ثروتهای کلانی را برای سازمان های جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و بنابراین دولتها را واداربه انعقاد کنوانسیون ها و قراردادهایی در جهت مبارزه با این مواد کرده است . همکاری دولتها در مبارزه با افراط در استعمال داروهای مضر سابقه ای قدیم دارد . از سال 1912 عهدنامه بین المللی افیون برای این کار امضا شد ولی در آن زمان به نظر نمی آمد که این مبارزه باید با مقررات  کیفری هم همراه باشد . در آن عهدنامه فقط امکان این کار پیش بینی شده بود . در سال 1935 تعهد به مجازات وارد عهدنامه شد و در عهدنامه ژنو ( 26 ژوئن 1936 ) مجدداً درباره مبادله مواد مخدر مقرراتی آورده شده ولی از انجا که این عهدنامه بیش از 32 کشور را ملزم نمی کرد ( آمریکای شمالی و انگلستان عضو این عهدنامه نبودند ) و از طرفی وسایل اداری بین المللی برای اجرای آن وجود نداشت . این عهدنامه چندان موثر نیفتاد و محتاج تکمیل بود[65] ماده 3 کنوانسیون وین ( 19 دسامبر 1988 ) علیه حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر و مواد روان گردان تعریف مفصل تری از این جنایات ارائه داده است . همچنین عهدنامه منفرد مربوط به مواد مخدر در 30 مارس 1961 به تصویب سازمان ملل می رسد و در سال 1972 توسط پروتکل ژنو اصلاح شد . این عهدنامه با وجود عنوان خود ، عهدنامه سال 1936 ژنو را به اعتبار خود می گذارد .[66] مطابق با این عهدنامه که یک سلسله اعمالی را که مطابق با مقررات عهدنامه نباشد جرم شناخته می شود وکشت مواد مخدر را در صورتی که برای اهداف پزشکی نباشد منع می کند و در این صورت هم ساخت ، وارد کردن ، صادر کردن و تجارت و توزیع باید مطابق آیین نامه باشد و دولت را هم ملزم به نظارت بر آن می داند .