گفتار نخست : کنوانسیونهای بین المللی وصلاحیت جهانی

برای اثبات مشروعیت یک قاعده بایدبه اصول ومبانی آن قاعده توجه نمود.هرچه این اصول ومبانی روشن ترگرددوشرح و بسط یابد،پذیرش قاعده هم آسانتر خواهد بود. جامعه بین المللی در چنددهه اخیر اقدامات بسیاری برای رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه از طریق ایجاد محدودیت برای اعمال حاکمیت از سوی دولت ها، صورت داده و معاهدات بین المللی بسیاری تدوین شده اند که محدوده حاکمیت دولت ها را تنگ تر می نماید. دولت ها دیگرنمی توانند به راحتی در قلمرو سرزمینی خود به هر اقدامی دست زنند وبی مسئولیت،به اعمال حاکمیت خود استناد نمایند.آن ها تعهدات بسیاری را پذیرفته اند که به موجب آن باید در قبال اعمال شان پاسخ گو باشند و یا در صورت عدم ایفای تعهدات خود،منتظر اقدامات جامعهبین المللی باشند. اکنون دولت ها با تدوین وتصویب مقررات بین المللی بسیاری، زمینه اعمال صلاحیت جهانی را فراهم ساخته و به مبانی آن استحکام بخشید ه اند. در چند دهه اخیر حقوق بین الملل دچار تحولات بسیاری گردیده و کنوانسیون های مختلفی درخصوص مقابله با جرائم مختلف تدوین شده است که بعضی از آن ها اعمال صلاحیت جهانی را از سوی دول عضو پذیرفته اند [34].دراین رابطه ، به عنوان نمونه می توان به ماده ۴« کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما»[35] مصوب ١۶ دسامبر ١٩٧٠ لاهه اشاره نمود که با پذیرش اصل ((یا محاکمه کن یا استرداد)) اعمال صلاحیت جهانی را به دولت های عضو توصیه می نماید. بند ٢ ماده ۴ کنوانسیون فوق الذکر مقرر می نماید. در موردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یک دولت متعاهد یافت می شود و این دولت طبق ماده ٨ او را به هیچ یک از دول موضوع بند یک این ماده مسترد نمی نماید و اقدامات لازم را برای کسب صلاحیت رسیدگی به این جرم معمول خواهد نمود. در ماده3کنوانسیون آمده است « پروتکل مقابله بااقدامات غیرقانونی خشونت آمیزدر فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی است»[36](الحاق به کنوانسیون ١٩٧١مونترال)مصوب ٢۴ فوریه ١٩٨٨ با اجرای همان اصل یا محاکمه یا استرداد به دول عضوصلاحیت جهانی اعطاء می نماید. همچنین ماده ٣ این پروتکل ابراز می دارد :هر دولت متعاهد در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور  داشته باشد و او را به موجب ماده ٨ به دولت موضوع جزء (الف)بند یک این ماده مسترد نکند، در صورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع ماده یک(بند یک مکرر) و بند ٢ ماده یک تا آنجا که آن بند در ارتباط با این جرائم ،باشد،اتخاذخواهدنمود