قواعد و مقررات شکلى و تشریفات عقدى را در آن ضرورى و لازم ندانسته‏اند.⁽¹⁸⁾ در حقیقت، این بزرگواران با ابراز این نظریه در مقام بیان دو مطلب هستند: مطلب اول اینکه رضایت مضمونٌ‏له به منظور صحت، لزوم یا تأثیر عقد ضمان، حسب نظریات مختلف ضرورى است. مطلب دوم اینکه رعایت شرایط و مقررات حاکم بر شکل و نحوه ابراز عقود (ایجاب و قبول) در عقد ضمان لازم نیست. لذا در استدلالهایى که به منظور اثبات مدعایشان ارائه کرده ‏اند گاهى لزوم صرف احراز رضایت مضمونٌ‏له و گاهى عدم لزوم صیغه و نفى کیفیت خاص قبولى مقرر در سایر عقود محور قرار گرفته و در عین حال هدف واحدى دنبال شده است. پیروان این نظریه در نقش رضایت مضمونٌ‏له در عقد ضمان اتفاق نظر ندارند. گروهى رضایت مضمونٌ‏له را شرط صحت عقد ضمان مى‏دانند⁽¹⁹⁾ و گروهى عقد ضمان را با ایجاب ضامن صحیح دانسته و در مرحله لزوم عقد ضمان، رضایت مضمونٌ‏له را ضرورى مى‏شمرند.⁽²⁰⁾ برخى دیگر عقد ضمان را مادامى که طرف مقابل نپذیرفته، مؤثر و نافذ ندانسته و معتقدند رضایت مضمونٌ‏له موجب تأثیر و نفوذ عقد ضمان خواهد شد.⁽²¹⁾ نظریه لزوم رضایت مضمونٌ‏له و به عبارت دیگر، عدم لزوم پیروى از تشریفات عقدى در عقد ضمان حاصل گذشت زمان و سعى و تلاش پیگیر فقهاى عظام است و بر این محور استوار گردیده که عقد ضمان عبارت است از وثیقه‏اى به نفع مضمونٌ‏له و اعانت و التزامى به نفع مضمونٌ‏له، بدون اینکه تملیک و تملکى در آن صورت پذیرفته باشد. بر همین اساس، رعایت ضوابط و تشریفات مقرر در عقود تملیکى از جمله ایجاب و قبول با الفاظ ویژه، توالى آنها و… ضرورى نیست و صرف احراز رضایت مضمونٌ‏له به منظور تحقق عقد ضمان مؤثر، کفایت مى‏کند.

2) نظریه ایقاع یا تعهد یک جانبه

برخى از فقها و حقوقدانان اسلامى ضمان را به عنوان تعهدى یک جانبه و به اصطلاح فقهى یک ایقاع شناسایى کرده⁽²²⁾و معتقدند در هیچ یک از مراحل تشکیل یک تعهد مؤثر به عنوان ضمان (اعم از صحت، لزوم و تأثیر) قبول تشریفاتى و صرف رضایت مضمونٌ‏له به هر شکل ممکن، دخالت و تأثیرى ندارد.

الف: دلایل نظریه ایقاع

پیروان نظریه تعهد یک جانبه یا ایقاع به منظور اثبات نظریه ابرازى خود دلایلى را مبنى بر اطلاقات و عموماتى از آیات و روایات و نصوص روایى، به شرح ذیل، مورد استناد قرار داده ‏اند:

دلیل اول: اطلاقات و عمومات

اطلاق و عموم آیه شریفه «أَوْفوا بِالْعُقُودِ»⁽²³⁾ شامل عهود موثقه، از جمله نذر و عهد و یمین هم مى‏شود، چه رسد به ضمان که پاى حقوق مردم در میان است. اطلاق و عموم روایت «اَلْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطَهُمْ»⁽²⁴⁾ مبنى بر اینکه هم شامل شرایط ضمنى در عقد و هم شامل مطلق التزام، که معناى ظاهر از بین معانى شرط است، باشد. یکى از مصادیق این روایت التزام و تعهد ضامن حتى بدون قبول و رضایت بستانکار است.

دلیل دوم: روایات باب ضمان

الف) روایت ابوسعید الخدرى:

قال: کنّا مع رسول اللّه‏(ص) فى جنازه، فلمّا وضعت قال: هل على صاحبکم من دین؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبکم، فقال على(ع): هما على یا رسول اللّه‏ و انا لهما ضامن، فقام رسول اللّه‏(ص) فصلى علیه، ثم أقبل على على(ع) فقال: جزاک اللّه‏ عن الاسلام خیراً، و فکّ رهانک کما فککت رهان اخیک.⁽²⁵⁾

ب) روایت جابربن عبداللّه‏:

انّ النبى(ص) کان لا یصلّى على رجل علیه دین فأتى بجنازه فقال: هل على صاحبکم دین؟ فقالوا: نعم دیناران: قال: فصلوا على صاحبکم، فقال ابوقتاده: هما على یا رسول اللّه‏، قال: فصلّى علیه فلمّا فتح اللّه‏ على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنین من انفسهم، فمن ترک مالاً فلورثته، و من ترک دیناً فعلى.⁽²⁶⁾ استدلال به این دو روایت به منظور اثبات عدم لزوم رضایت بستانکار مبتنى بر این است که پیامبر(ص) به صرف تعهد ضامن و ایجاب ضمان از نمازگزاردن امتناع نورزیدند. خصوصاً در روایت اول به صرف ضمانت حضرت على(ع) خطاب به ایشان چنین عباراتى را فرمودند: «جزاک اللّه‏ من الاسلام خیراً و فک رهانک کما فککت رهان اخیک». بدون اینکه از بستانکار در این زمینه سؤال شود یا رضایت او احراز شود، آثار ضمان را در این مورد که انتقال بدهى باشد به صرف ایجاب ضمان توسط حضرت على(ع) بر آن مترتب کرده و فرمودند: «فک رهانک کما فککت رهان اخیک».

ج) موثقه اسحاق بن عمار:

عن ابى عبداللّه‏(ع) فى الرجل یکون علیه دین فحضره الموت فیقول ولیه: علىّ دینک، قال: یبرؤه ذلک و ان لم یوفه ولیه من بعده و قال: ارجو ان لایأثم و انما اثمه على الذى یحبسه.⁽²⁷⁾

د) موثقه حسن بن الجُهم:

قال سألت اباالحسن(ع) عن رجل مات و له علىَّ دین و خلَّف ولداً رجالاً و نساءً و صبیاناً فجاء رجل منهم فقال: انت فى حلٍّ ممّا لأبى علیک من حصّتى و انت فى حلٍّ، ممّا لإخوتى و أخواتى و أنا ضامن لرضاهم عنک؟ قال: تکون من سعه من ذلک حلّ، قلت: فان لم یعطهم؟ قال: کان ذلک فى عنقه، قلت: فان رجع الورثه علىَّ فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلک فى الحکم الظاهر فأمّا بینک و بین اللّه‏ عزّ و جلّ فأنت منها فى حلٍّ إذا کان الرجل الذى أحلَّ لک یضمن لک عنهم رضاهم فیحتمل الضامن لک.⁽²⁸⁾