شروط طلاق

در این گفتار شروط طلاق از جمله شرایط مطلق، شرایط طلاق ولی، طلاق سفیه، شرایط مطلقه و غیره مورد پژوهش قرار می‌گیرد.

گفتار اول:شرایط مطلق

از جمله موارد مشترک بین مذهب امامی حنفی در شرایطی که مطلق جهت صحت اجرای صیغه طلاق باید دارا باشند، مبحث بلوغ و عقل است. قانون مدنی ایران نیز بر این امر تاکید دارد.

ا: بلوغ

در خصوص شرایط مطلقه جملگی قفهای مذاهب اسلامی بر وجوب بلوغ طلاق دهنده تاکید دارند. بنابراین طلاق صبی و غیر ممیز صحیح نیست.

امام خمینی در این خصوص حتی طلاق ولی را نیز صحیح نمی‌داند و می‌گوید:

«یشترط فی الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل. فلا یصح على الأحوط طلاق الصبی لا بالمباشره ولا بالتوکیل وإن کان ممیزا وله عشر سنین، ولو طلق من بلغه فلا یترک الاحتیاط، و لا یصح طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجده فضلا عن الوصی والحاکم».

قانون مدنی ایران نیز در ماده1136 می‌گوید:  طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

فقه حنفی نیز بر بلوغ مطلق تاکید دارد. صاحب المبسوط می‌گوید:

«وحجتنا ما روینا کل طلاق جائز إلا طلاق الصبی»

بنابراین بلوغ مطلق از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق، بین مذاهب اسلامی است. بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنّى به حد بلوغ شرعى رسیده باشد. بنابراین صبى اعم از اینکه ممیّز باشد یا غیر ممیّز، نمى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد؛ و اگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلااثر خواهد بود.

ب: عقل

در خصوص شرط عقل در مطلق نیز همه مذاهب اسلامی بالاتفاق قائل به وجوب هستند. بنابراین مجنون نمی‌تواند بنفسه ایقاع طلاق نماید.

همه فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. البته در موارد ظهور مصلحت ولی می‌تواند با رعایت غیطه اقدام به ایقاع طلاق نماید.[3]

ماده1137 می‌گوید: «ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد».

فقهای حنفیه نیز بر این موضوع تاکید دارند و عقل را از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق از ناحیه مطلق می‌دانند.

خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، ۳۲۵.

لا اعتبار بطلاق الصبی، من بلغ عشرا روایه بالجواز فیها ضعف. خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1405 ه‍ ق، ج۴، ص۲۱۳.

سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج۶، ص۲۹۳.

البلوغ، فلا یصح طلاق الصبی، و ان کان ممیزا بالاتفاق. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۷.

ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، ویلحق به السکران ونحوه ممن زان عقله. و لا یصح طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجده فضلا عن الوصی والحاکم، نعم لو بلغ فاسدا العقل أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ طلق عنه ولیه مع مراعاه الغبطه والصلاح، فإن لم یکن له أب وجد فالأمر إلى الحاکم، وإن کان أحدهما معه فالأحوط أن یکون الطلاق منه مع الحاکم وإن کان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضم الحاکم إلیه. خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، همان.

إلاّ أن ) یکون) بلغ فاسد العقل فساداً لا یمکنه معه القصد إلى الطلاق أصلاً ، فیجوز طلاق الولی عنه حینئذٍ مطلقاً ، مطبقاً کان أو أدواریّاً لا یفیق حال الطلاق أبداً ، على الأظهر الأشهر ، بل فی الإیضاح  الإجماع علیه ، وهو الحجّه فیه ، کالمستفیضه. حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل (ط - الحدیثه)، 16 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه‍ ق. ج۱۲، ص۱۹۸.

أحدها: أن یکون عاقلاً، فلا یصح طلاق المجنون، ولو کان جنونه متقطعاً یأتیه مره، ویزول عنه مره أخرى، فإذا طلق حال جنونه لا یعتبر ولا یحسب علیه بعد الإفاقه. والمراد بالجنون من زال عقله بمرض، فیدخل المغنى علیه. والمحموم الذی غیبت عقله الحمى فصار یهذی. ومن زال عقله بسبب صداع شدید أو مرض مخی. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۲۵۱.

العقل، فلا یصح طلاق المجنون مطبقا کان أو دوریا حال جنونه، و لا المغمى علیه، و لا الذی غاب عقله بسبب الحمى فصار یهذى. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹.