مهر

در این بخش به بررسی موارد اختلافی مبحث مهر در عقد نکاح بین دو مذهب امامی و حقوق آن و مذهب حنفی پرداخته می‌شود.

گفتار اول: میزان مهر

در خصوص حداکثر مقدار مهریه بین مذاهب اختلافی نیست. در این باره حد خاصی قائل نیستند و به هر میزانی که باشد نکاح صحیح است.ولی در خصوص حداقل میزان مهر بین دو مذهب اختلاف است.

فقهای حنفی حداقل میزان مهر را ۱۰ درهم می‌دانند. کمتر از این میزان موجب بروز غرر و عدم صحت چنین نکاحی است.

ولی فقهای امامیه برای میزان حداقل در نکاح، حد خاصی قائل نیستند. یعنی نکاح به هر میزان از مال که واقع شود، صحیح است.

البته میزان مهرالمسمی باید به نحوی باشد که عنوان مال بر آن صدق کند. مادّه 1078 قانون مدنى می‌گوید: «هر چیزى را که مالیّت داشته و قابل تملّک نیز باشد مى‌توان مهر قرار داد».

محتواى مادّۀ فوق به این تفسیر است که، مهرى که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اکثر سقف محدودى ندارد، و زوجین مى‌توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا که چیزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، مى‌تواند مهریّه قرار گیرد. بنابراین یک حبّه گندم و یا یک قطرۀ آب که داراى ارزش مالى نیست نمى‌تواند بعنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمى‌کند.

گفتار دوم: ازدواج بدون مهر

اگر زوجه بدون ذکر مهر به عقد نکاح زوج درآید و قبل از اینکه نزدیکی صورت بگیرد، زوج فوت نماید، زوجه مستحق مهر است یا خیر؟

امامیه معتقد است که در این فرض چیزی به زوجه تعلق نمی‌گیرد.

ماده1087 می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» .

در تکمیل بحث ماده1088 می‌گوید: «در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست».

فقهای مذهب حنفی بر این نظراند که زوجه مستحق تمام مهرالمثل است که  به وی تحویل شود.

گفتار سوم: تعجیل یا تاجیل

بنا بر قول مشهور، اصل اولی در مورد مهر، تعجیل است. در این خصوص اختلافی بین فقها ملاحظه نمی‌شود. بنابراین اگر در خصوص تاجیل و تعجیل مهر، در عقد تاکیدی نشود، اصل بر تعجیل است.

ولی بر طبق مذهب حنفیه، در این مثال به عرف بلد رجوع می‌شود.

گفتار چهارم: شرط مقداری از مهر برای پدر زوجه

اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که مقداری از مهریه به پدر زوجه داده شود، این شرط بر طبق مذهب حنفی در زمره شروط ضمن عقد صحیحه است و وفای به آن واجب می‌باشد.

ولی مذهب امامیه این شرط را جزء شروط باطل می‌داند و وجهی به آن نمی‌نهد.

وذهب الحنفیه إلى أن أقل المهر عشره دراهم فضه، أو قیمتها، لا یقبل أدنى منها و استدل  لمذهبهم بأدله منها:  1 – بما روی عن علی رضی الله عنه قوله: (لا مهر أقل من عشره دراهم) رواه البیهقی.  2 – معنى المهر هو إظهار مکانه المرأه، وهذا لا یکون فی القلیل جدا، فلا أقل من أن یثبت بما یثبت به حد السرقه، وهو عشره دراهم، فکان مثله. کاسانی، ابوبکر، ، ج۲، ص۲۹۲.

حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، ج۲، ص۳۱.

لا مهر لها إذا مات أحدهما قبل الدخول. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۲.

الحنفیه - قالوا: المرأه التی زوجت بلا مهر - ویقال لها: مفوضه - بکسر الواو - لتفویض أمرها إلى الولی، ومفوضه - بفتح الواو - لأن الولی فوضها للزوج، أی جعل لها دخلاً فی إیجاب المهر یفرضه هو - لا یخلو حالها من أن یدخل بها الزوج بأن یطأها. أو یخلو بها خلوه صحیحه. أو یطلقها. أو یموت عنها قبل الوطء والخلوه فإن کان الأول فقد ثبت لها مهر المثل، کما تقدم من أن مهر المثل یتقرر بالنکاح الفاسد بالغاً ما بلغ عند عدم التسمیه، فتقرره بالصحیح أولى، وتزوجها بشرط عدم المهر ملغى لا قیمه له، فإن طلقها قبل الوطء والخلوه وجبت لها المتعه، سواء فرض لها مهراً أو لا، لأن ما فرض بعد العقد لا ینصف. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۲۰.

و قال الإمامیه و الحنابله: إذا ذکر المهر، و أهمل التعجیل و التأجیل کان المهر حالا بکامله. و قال الحنفیه: بل یؤخذ بعرف أهل البلد، فیعجل من المهر بقدر ما یعجلون، و یؤجل بقدر ما یؤجلون. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۴.

أما الحنفیه فقد صححوا التسمیه المؤجله، سواء کان الأجل معلوماً أو غیر معلوم، ولکن إن علم الأجل استحق المؤجل بحلوله، وإن جهل جعل الفراق بالطلاق أو الموت هو الأجل حکماً للعرف. هذا إذا نص على شیء من ذلک فی العقد، فإن لم ینص فی العقد على التأجیل أو التعجیل أصلاً، اتبع العرف المستقر، فإن جهل العرف جعل المهر کله معجلاً، لأنه الأصل. ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ج۳، ص۱۱۷.

وجعل بعضهم من الاختلاف فی الوصف الاختلاف فی التعجیل والتأجیل أو زیاده الأجل ، لمعارضه أصاله عدم التأجیل وزیادته بأصاله عدم الزیاده فی المهر ، فإن التأجیل نقص فی المهر وعدمه زیاده فیه ، والأصل عدمها ، وهکذا فی کل وصف یقتضی زیاده المهر مضافا إلى أصاله عدم اشتغال الذمه الان مثلا فی الاختلاف فی الأجل ، وفیه منع واضح ومخالفه للمعلوم فی غیر المقام من عدم معارضه أصاله عدم ذکر الأجل أو زیادته بأصاله عدم الزیاده باعتبار ورودها علیه.  نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۱۳۶.

یجُوزُ لِأَبِی الْمَرْأَهِ أَنْ یَشْتَرِطَ شَیْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَبِهَذَا قَالَ إسْحَاقُ . وَقَدْ رُوِیَ عَنْ مَسْرُوقٍ , أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ , اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَهَ آلَافٍ , فَجَعَلَهَا فِی الْحَجِّ وَالْمَسَاکِینِ , ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : جَهِّزْ امْرَأَتَک . وَرُوِیَ نَحْوُ ذَلِکَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ , وَقَالَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِکْرِمَهُ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ , وَالثَّوْرِیُّ , وَأَبُو عُبَیْدٍ : یَکُونُ کُلُّ ذَلِکَ لِلْمَرْأَهِ . ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ج۷، ۱۵۷.

إذا اشرک اباها مثلاً فی المهر بان جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لابیها ، أو جعل مهرها عشرین مثلاً على ان تکون عشره منها لابیها ، سقط ما سماه للاب فلا یستحق شیئاً. ولو لم یشرکه فی المهر ولکن اشترط علیها ان تعطیه شیئاً من مهرها صحّ ، وکذا لو جعل له شیئاً زائداً على مهرها لشرطها علیه ذلک ، واما لو کان شرطاً ابتدائیاً من الزوج له فلا یصح. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ۲ج، مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰ه.ق. ج۲، ص۳۰۴.