عرف  بین المللی بعنوان منبع حقوق بیالملل اقتصادی ندرتاًمورد استناد واقع میگردد، زیرا عموماًپذیرفته شده است که حقوق  بین الملل اقتصادی اساساً مبتنی بر معاهدات میباشد. بعنوان نمونهای از قواعد حقوق اقتصادی عرفی شاید بتوان از مقررات  بین الملل راجعبه سلب مالکیت نام برد. 3-         حقوق نرم یا انعطافپذیر( soft low) توصیههای مجمع عمومی سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی ، مقررات راهنما و برنامههای ویژه اجرایی از جهت اعتبار ارزش متفاوتی دارند. برخی ممکن است بعنوان بیان کننده یا تفسیر کننده حقوق موجود محسوب شوند؛ قدرت متقاعد کننده برخی دیگر به عوامل گوناگون ذیل بستگی دارند. محتوا، عبارات متن، میزان آراء که بوسیله آنها به تصویب رسیده اند، تکرار و رویه بعدی کشورها و کاربردشان توسط سایر کارگزاران بین المللی – مثالًاستناد دیوان  بین المللی دادگستری به قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل در قضیه نیکاراگوا علیه ایالاتمتحدهامریکا( ماهیت) بمنظور تفسیر منشور موجب گردید که قطعنامههای مزبور از اعتبار و حمایت این مرجع مهم  بین المللی برخوردار گردند. حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق  بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منابع ممکن است«قواعد نمونه» ( modls), «استانداردهای اختیاری»(optinal standards) یا« پیش نویسهای آزمایشی حقوق در حال شکلگیری»(tentative drafts of emerging ) باشند تا حقوق شفاف یا قوام یافته(voting procedure ) بیان نموده است را در نظر داشتهباشند: «دولتها… در حالی که مکلف به پذیرش توصیهنامه ] مجمع عمومی[ نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشند…. دولتی که به قطعنامهای بیتوجهی کند مکلف است که دلایل بیتوجهی را تشریح نماید.» 4-         حقوقعمومی و حقوقخصوصی همچنین لازم است که معین کنیم که منظور از یک« معامله بین المللی »( (international transaction چیست؟ آیا منظور از آن هر« عمل تجارتی» (commerical act )ااست که در دو سوی مرزها بوقوع میپیوندد؟ مقررات مندرج در« سومین مجموعه قواعد حاکم بر روابط خارجی ایالاتمتحدهامریکا» به نظر میرسد که چنین دیدگاهی را بیان میدارد: از دیدگاه مجموعه مزبور،  حقوق روابط اقتصادی بین المللی «کل قوعد حقوق  بین الملل وتوافقهای  بین المللی حاکم بر معاملات اقتصادی  بین المللی که در فراسوی مرزهای دولتها بوقوع میپیوندند ویا به هر نحوی برای بیش از یک دولت دارای اثر هستند»، را شامل میگردد. در مورد اینکه آیا معاملات حقوق خصوصی فراملی باید کالًمستثنی گردند، در بین اسانید و نویسندگان اختلاف نظر وجوددارد. از یک دیدگاه در این معاملات بازیگران  بین المللی نقشی ندارند. معاملات مزبور مربوط به موضوعات دو جانبه تجاری میان تجار خصوصی بوده وتحت صلاحیت دادگاههای حقوق خصوصی( داخلی) میباشند، اما حتی اگر قواعد حاکم بر این معاهدات بوسیله معاملات  بین المللی کشورها هماهنگ شده باشند، همچنان خصوصیت حقوق خصوصیشان تغییر نکرده و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه ملی میباشد: البته در مواردی استثنایی جهت صدور حکم وحدت رویهای امکان طرح دعوی پژوهشی نزدیک دادگاه منطقهای وجوددارد] اگرچه این نیز در ماهیت خصوصی بودن معامله تغییر نمیدهد[. طبق این نظر، حقوق بازرگانی ملی در مورد فروش، تهیه و حمل و نقل کالا، مسایل مالی مربوط به فروش خارجی و قواعد حقوق  بین الملل خصوصی حاکم بر چنین معاملاتی باید مستثنی گردند. دیدگاه مزبور با موارد ذیل نیز چنین برخوردی دارد: هر گونه قاعده بازرگانی بین المللی (lex mercatoria ) یا قواعد عرفی که تجار از آنها پیروی میکنند-؛ هر گونه یگانه سازی  بین المللی در خصوص چنین ماهوی مثل« کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد متحدالشکل سازی بیع بین المللی » ؛ قواعد حقوق  بین الملل خصوصی که از نظر  بین المللی هماهنگ گردیده نظیر کنوانسیونهای لاهه در مورد«ابلاغ اوراق قضایی در خارج کشور» و « جمعآوری ادله اثبات دعوی در خارج» و مقررات  بین المللی مربوط به اجرای احکام یظیر کنوانسیون نیویورک در مورد« شناسایی آراء داوری خارجی» و کنوانسیون 1982 بروکسل راجعبه صلاحیت واحکام. از دیدگاه دیگر، اسناد حاکم بر معاملات تجاری حقوق خصوصی (private low international transations )؛ دعاوی قضایی  بین المللی وداوری  بین المللی همگی به موضوع حقوق  بین الملل اقتصادی مرتبط میباشند. این دیدگاهی است که مکرراً در درس حقوق تجارت  بین المللی در دانشکدههای حقوق ایالاتمتحده اتخاذ شده است و همچنین در« بانک اطلاعاتی مربوط به اسناد اساسی» که توسط گروه علاقمند به موضوع در« انجمن امریکایی حقوق بینالملل» ایجاد گردیده، از آن پیروی شده است. دیدگاه اخیر با دیدگاهی که بعنوان دیدگاه انگلیسی قبلاًاز آن یاد شد، شباهت دارد.دیدگاه انگلیسی این است که اگر قواعد حاکم بر عملکرد فراملی معاملات تجاری حقوق خصوصی بدرستی وضع گردند، پیگیری ]استفاده[ نامحدود از این معاملات بهترین وسیله برای رونق اقتصاد  بین المللی میباشد. ج- اقتصاد به هر حال به منظور کاهش حجم موضوع حقوق  بین الملل اقتصادی در حدی که مطالعه آن کنترل پذیر باشد، در ارتباط با هر دو موضوع حقوق خصوصی تجارت  بین المللی و سایر شعب حقوق بینالملل، لازم است که عنصر سوم یعنی« اقتصاد» را مد نظرمان داشته باشیم. در نظر گرفتن این عنصر لازمهاش بکار بستن مفاهیم حقوقی جهت اجرای آخرین تئوری اقتصادی، مثلاًتئوری اقتصاد برنامهای، مختلط، خصوصی سازی شده، فدرال، صنفی یا هر شکل دیگری نیست.( حقوقدانان باید نصیحت استاد کلییار(Colliard) را پیروی کنند: به مفاهیم اساسی اقتصادی، ریاضیاتی و فیزیکی آگاهی داشته باشند، ولی توجه خود را به نتایج مفاهیم مزبور محدود کنند). اما قطعاًچنین مستفاد میشود که حقوق  بین الملل اقتصادی با قانونمند نمودن اقتصاد بوسیله ابزارهای مستقیم  بین المللی سروکار دارد. بنابراین ابزارهای غیرمستقمیم که از طریق معاملات حقوق خصوصی یا سایر شعب حقوق  بین الملل مانند حقوق  بین الملل دریاها، فضا، بیطرفی و محیطزیست، حمایت کننده یا توازن بخش منافع دولتها میباشند، مستثنی میگردند. 6-         نتیجه بطور خلاصه، حقوق  بین الملل اقتصادی را میتوان بعنوان حقوق تنظیم اقتصاد بوسیله دولتها، سازمانهای  بین المللی و روش های  بین المللی دیگر، تعریف نمود. منابع آن در درجه نخست، معاهدات، اسناد مؤسس نهادهی بین المللی ( که در صفحات قبل به آنها اشاره شد) وتصمیمات و اقدامات تبعی میباشند که اهداف معاهدات و اسناد مزبئر را عملی میسازند. وسعت مطالعه هر منبع دیگری به طبقهبندی آن بعنوان منبع حقوق، نوع تعریفی که برای موضوع بکار گرفته میشود، و مهمتر از همه، به متناسب بودن آن برای تحلیل و بسط مفاهیم حقوقی بستگی دارد. در بررسی این منابع، دانشجو هرگز نباید نقش خود را بعنوان حقوقدان فراموش کند. بعنوان نتیجهگیری سعی شده است تعریف و منابع این بخش از حقوق بیان شود، اجازه میخواهم در خصوص مسائلی که ممکن است تحت پوشش این موضوع قرار گیرند، پیشنهادهایی را مطرح نمایم. اول، شناختن، بررسی وآزمایش(با مراجعه به منابعی که در صفحات قبل ذکر گردیدند» مفروضات حقوقی که بر پایه آنها قواعد حقوقی باید ایجاد گردند. مفروضات حقوقی که بر پایه آنها قواعد حقوقی باید ایجاد گردند. مفرضات مزبور قطعاًدر بر گیرنده: « حاکمیت اقتصادی». (economic sovereignty ) و «وابستگی متقابل» (mutual interdependence) میباشد. لب مطلب و مشکل اصلی وضع توازن بین دو قاعده اساسی مزبور است و اعمال این قواعد به روشی منصفانه و یکنواخت بر موقعیتهای کاملاًمتفاوت اقتصادی کشورهای بزرگ و کوچک، توسعه یافته و در حال توسعه، شمال و جنوب میباشد. لازم است که وضعیت افراد و شرکتهای خصوصی نیز در حال توسعه، شمال وجنوب میباشد. لازم است که وضعیت افراد و شرکتهای خصوصی نیز در نظر گرفته شود. این ممکن است شناسایی ممنوعیتهای  بین المللی بمنظور تأمین آزادیهای مزبور را طلب نماید. بخشی از این تحقیق به تعیین میزان آزادیهایی که باید به دولت یا مستقیماًبه افراد و شرکتهای خصوصی] که بدین وسیله دولت کنار گذاشته میشود[ اعطا بشود، اختصاص مییابد. دوم، حقوق  بین الملل اقتصادی باید روشی که بوسیله آن مکانیزمهای اقتصادی ونهادهای اقتصادی  بین المللی بهرهبرداری از منابع طبیعی و سرمایه ­گذاری را تنظیم میکنند، تحت پوشش قرار دهد. این ممکن است تحلیل مقایسهای از نهادهای اقتصادی بین المللی ، اهداف و ساختار تشکیلاتی آنها، شکل و ماهیت راهکارهای حقوقی که بکار میبرند، هماهنگی در اقدام و رفع اختلافات درونی با دولتهای عضو و اختلافات بیرونی با دولتهای غیر عضو و سایر نهادهای بین المللی ، را اقتضاء کند. نهایتاً، حقوق  بین المللی اقتصادی توجه خود را به شناسایی ارزشهای حقوقی( غالباً طویلالمدتتر از اهداف اقتصادی ناپایدار) که باید بر اجرای اختیارات تنظیم کننده اقتصادی] دولت[ نظارت داشته باشد، معطوف میدارد. ارزشهای حقوقی مزبور در بر گیرنده :اطلاع رسانی مناسب، شفافیت] علنی بودن[ هرگونه اقدامی که انجام میگیرد و حفظ اسناد ذیربط، رعایت محدودیتهای صلاحیت(qurisdistional limits )، اصل عطف بماسبق نشدن] قانون[، تناسب(proportionality)، انصاف(equity)، شناسایی حقوق افراد یا انتظارات معقولشان در رابطه با عملی که تحت انتظام] دولتی[ درآمده است. به هر حال، دستور کار بسیار مفصل است، اما دستور کاری است که به دلیل اعمال تکنیکهای حقوقی بر قلمرویی جدید و ناشناخته، به حقوقدانان  بین المللی در حال ورود به قرن بیست ویکم، چالشی فوق العاده را عرضه میکنند.