آیا می شود این همه احتیاجات و نیازهای جسمی، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی کودک را به وسیله چند ماده قانونی تأمین نمود؟! تازه این مقررات در صورت وجود اختلاف بین ابوین در حضانت طفل مطرح می شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آنها را بر سر کودک علی الظاهر حل می نماید. سخن در این است که وقتی کودکی در مسیر اختلافات قرار می گیرد و می خواهیم با مقررات، سرنوشت او را تعیین کنیم، نفس اختلافات، مراجعه به محاکم و برخورد با قضات حرفه ای احیاناً دور از لطافت و ظرافت ایام کودکی، خود صدمه ای بر روح و روان طفل وارد می کند، زیرا زمان او زمان لبخند ها، تبسم ها، خوش بینی ها و خوش باوریهاست نه آشنایی با مسائل حقوقی حضانت و راهروهای دادگاه ها و درگیر شدن با اختلاف نظرهای حقوقی بر سر مسأله اولویت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غیره. شاید فعلاً چاره ای جز این نیست و از همه کس نمی توان انتظار داشت که آمادگی توجه به تمام مصادیق اخلاقی را داشته باشند. به هر حال در مورد کودک و مقررات حضانت او باید ترتیبی اتخاذ شود که از اختلاف و نابسامانی های او پیش گیری شود تا نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری حاصل نشود. و بالاخره باید توجه داشته باشیم که علم روانشناسی علت اصلی ناسازگاری و ناراحتی های روحی را در عوامل مربوط به قبل از تولد و دوران کودکی بر شمرده است و گفته است که این ناسازگاریها در هر سنی به شکل معین تجلی می نماید و در صورت غفلت از درمان آنها، تا جایی فزونی می یابد که کودک را به صورت فردی شرور و بی باک بار می آورد که در اجتماع موجبات زحمت و ناراحتی خود و دیگران را فراهم می سازد. و باز باید بدانیم که کودک تا زمانی که به او توجه نشده، ناراحت، نامطمئن و مضطرب است و بسیاری از جوانان بالغی که بی عاطفه و خشمگین اند به خاطر نیازی است که در کودکی به محبت داشته اند و این نیاز از آنها دریغ گردیده و در نتیجه صفات مزبور را در آنها به وجود آورده است (موسوی،1342، شماره 8، ص 11-13). با این ترتیب ملاحظه می شود که برای حمایت کودک و آماده ساختن او برای یک زندگی صحیح وجود جمعاً 16 ماده در حقوق مدنی ایران از نظر کمی و کیفی تا چه اندازه کم و ناقص است و با ایده آل حقوق او تا چه حد فاصله دارد. اعلامیه حقوق کودک و ژنو در سال 1924 توسط جامعه ملل و متعاقب آن اعلامیه حقوق بشر در تاریخ دهم دسامبر 1948 (19 آذر ماه 1327) به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که برای حمایت کودک موادی پیش بینی نموده اند؛ ولی در سال 1959 یعنی 35 سال بعد از اعلامیه اول، متوجه شدند که اصلاح و تکمیل آن لازم است؛ لذا اعلامیه حقوق کودک به وسیله نمایندگان 78 کشور در تاریخ 20 نوامبر 1959 به تصویب رسید این اعلامیه گامی بود در جهت حمایت کودک که با مطالعه آن ملاحظه می شود تا چه حد وضع اطفال در کشورهای جهان با ایده آل حقوق سازمان ملل فاصله داشته است. اصل دوم اعلامیه مذکور بیان داشته که «هر کودک از حمایت خاصی برخوردار خواهد بود و به موجب قوانین و سایر وسائل، امکانات و تسهیلاتی به او داده خواهد شد تا بتواند از نظر جسمی و فکری ـ روحی و اجتماعی به نحوی سالم و طبیعی در محیطی آزاد و شایسته رشد نماید در قوانینی که برای این منظور وضع می شود مصالح عالیه کودک باید بیش از هر نکته دیگر مورد توجه قرار گیرد» (مدیرنیا، 1379، ص 181). اگر هدف از تربیت افراد، تنها پرورش قوای بدنی و ذهنی و کسب معلومات جهت شغل باشد، دیگر نیازی به کانون گرم خانواده نیست؛ زیرا این اهداف در مؤسسات عمومی بهتر میسر است؛ اما اجتماع افرادی را لازم دارد که علاوه بر صفات فوق، نیروهای روحی، هنری و عواطف آنها نیز پرورش یافته باشد. پرورش عواطف و احساسات، علاقه مند شدن به خانواده و اجتماع، واحد بودن احساسات نوع دوستی، علاقه به آب و خاک و بهره مند بودن از احساسات لطیف بشری و سایر صفات ممتاز تنها در کانون گرم خانواده میسر است (بطحایی، 1346، ص 177). اصل چهارم اعلامیه مذکور، به مراقبت های کافی قبل از تولد برای طفل و مادرش اشاره کرده است و بهره مند بودن از تغذیه کافی، مسکن، تفریح و خدمات بهداشتی را حق کودک دانسته است. ملاحظه می شود که حمایت و حضانت طفل، محدود به بعد از تولد نمی باشد؛ بلکه زمان قبل از ولادت و بارداری را نیز شامل می شود که البته این مسائل به شکل کاملتر در فقه اسلامی ما نیز مطرح شده و اسلام دقت ویژه ای به آنها داشته است؛ به گونه ای که حتی آداب خاصی را برای انعقاد نطفه طفل نیز ضروری دانسته است که ما در مقام بحث از آن نیستیم. در حقوق فعلی ما لازم است تکالیف پدر و مادر در قبال دوره بارداری و قبل از تولد تعیین شود تا ایشان ملزم به اجرای آن گردند و تسهیلات لازم پزشکی، روانی و مالی به وسیله دولت در اختیار مادران قرار بگیرد و مراکز بیشتری در سراسر کشور جهت دادن تعلیمات لازم به مادران در این خصوص ایجاد شوند. البته اخیراً به این مسأله توجه بیشتری شده و از طریق رسانه های گروهی نیز اطلاعاتی داده می شود، اما هنوز هم نقاط بسیاری هستند که از چنین امکاناتی محرومند. خود مادر نیز در حین بارداری از زایمان و مراقبتهای بعدی که برای حضانت طفـل نیازمند سلامت کامل است، نباید فراموش گردد. شاید این مبحث به نفقه زوجه و اطفال بیشتر مرتبط باشد؛ اما به مناسبت بحث حضانت کودک مورد اشاره قرار می گیرد. اصل ششم اعلامیه حقوق کودک مقرر داشته که کودک برای رشد متعادل شخصیت خود نیازمند محبت و تفاهم است و تا جایی که ممکن است کودک تحت مراقبت و مسؤولیت والدین خود و در هر حال در محیطی محبت آمیز برخوردار از امنیت مادی و اخلاقی پرورش خواهد یافت. کودک خردسال جزء در موارد استثنایی نباید از مادرش جدا شود. جامعه و مقامات حکومتی موظفند که در مورد اطفال بدون خانواده و در مورد اطفال مستمند، مراقبت خاص مبذول دارند. پرداخت کمک هزینه دولتی و غیر دولتی جهت نگهداری اطفال خانواده های پر جمعیت نیز امری پسندیده و مطلوب خواهد بود این اصل به نقش مهر و محبت مادری در رشد کودک و آثار نامطلوب دور ماندن کودک در دامان مادری، توجه نموده است. به عبارت دیگر، هیچ چیز جایگزین مهر و شیر مادر نمی تواند باشد. اصل هفتم نیز به اجباری و جسمانی بودن تعلیم و تربیت کودک اشاره نموده تا وی با بهره گرفتن از فرصتها و استعدادهای پرورش یافته عضو مفیدی برای جامعه باشد. این مسأله متوجه پدر و مادر و دولت می باشد. نکته حائز اهمیت در خصوص اعلامیه حقوق کودک این است که در هیچ یک از مواد و اصول آن سخن از تنبیه و تأدیب کودک به میان نیامده است و وظیفه پدر و مادر، دولت و اجتماع را در قبال کودک با «کلمات مراقبت و حمایت های خاص» و یا «تربیت و مراقبت ویژه» بیان داشته است. این بدان جهت است که در امر تعلیم و تربیت، مراقبت و پرورش صحیح به خوبی می تواند جایگزین تنبیه و تأدیب گردد (شریعتمداری، 1374، ص 470). بسیار به جاست که دولت به کمک خانواده های بی بضاعت و دارای اولاد زیاد بشتابد وسائل تربیت، تعلیم و نگهداری اطفال آنها را فراهم آورد. مقاله حاضر تاکنون به بحث پیرامون حقوق کودک بر والدین و به خصوص حق حضانت پرداخت. در قسمت پایانی مقاله به این نکته نیز اشاره می کنیم که والدین در مقابل این حقوق، از نظر قانونی چه حقی بر کودک و فرزند خود دارند؛ به عبارت دیگر کودک چه تکلیفی در قبال ابوین خود دارد؟ زیرا هیچ حقی نیـست مـگر آنکه تکـلیفی در مقابل آن وجود داشته باشد. در این خصوص تنها ماده 1177 از قانون مدنی ایران مقرر داشته است که طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام کند، و به این ترتیب به لزوم اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها اشاره نموده است. مطابق این ماده پدر و مادر می توانند کودک را مجبور سازند که در محل انتخاب شده آنان سکونت کند یا به حکم دادگاه او را به خانه پدری بازگردانند. همچنین است اختیار پدر یا مادری که به تنهایی حضانت طفل را بر عهده دارد (کاتوزیان، 1371، ج 12، ص 388). البته لزوم اطاعت طفل، با بلوغ وی به پایان می رسد و طفل از تحت ولایت و حضانت ابوین خارج می گردد. اما مطابق قسمت اخیر ماده مذکور، احترام نمودن به پدر و مادر از سوی فرزند، محدودیت زمانی و سنی ندارد و فرد در هر سنی باید والدین را احترام نماید، گرچه ضمانت اجرای قانونی برای آن ذکر نشده است و ضمانت اجرای آن اخلاق دینی و مذهبی فرد می باشد. قرآن نیز تأکید فرموده که بالوالدین إحساناً؛ «به پدر و مادر نیکی کنید» (انعام، 150) «ولاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل لهما قولاً کریماً» (اسراء، 23)، آیات و روایات فراوانی درباره نحوه رفتار می باشد و احترام و ادب در برابر آنان و التزام به خدمتگذاری ایشان وارد است که از موضوع فعلی این نوشتار خارج می باشد همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، مطابق ماده 372 قانون مدنی فرانسه طفل با بلوغ از قیومت والدین خارج می شود، اما مطابق با ماده 371 قانون مزبور، وی در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام نماید و از آنان قدردانی کند. پیشنهاد اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال