سودواقعی حاصل از طرح(حداقل12)مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی)مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی)بین14 تا 17 درصد منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت 2-2-1-18-تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تاثیرگذاری بر عرضه پول در چارچوب سیاستهای پولی از ابزارهای متعددی برخوردار است که می توان با بهره گرفتن از آنها سیاستهای پولی خود را اعمال نماید و براساس ماده 14 قانون عملیات پولی و بانکی در جهت اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. مهمترین ابزارهایی که مقامات پولی کشور در اختیار دارند عبارتند از حداقل ذخیره قانونی سیاست بازار باز و تغییر نرخ تنزیل مجدد اما اعمال ابزارهای سیاست های پولی در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای بانکداری اسلامی همواره با چالش و مشکلات زیادی همراه بوده است زیرا تاثیرگذاری ابزارهای سیاست های پولی در فضای حاکمیت اسلامی در ایران وجود نداشته، بدین لحاظ در سه دهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار به عنوان ارکان اساسی اعمال سیاستهای پولی به تبع دسترسی محدود به ابزارهای کلاسیک و شناخته شده سیاست گذاری پولی علاوه بر اعمال نظر در رابطه با نرخ سپرده های قانونی اغلب به روش های چالش برانگیز دیگری چون تغییرات تکلیفی در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی بخش بندی سقف های اعتباری و… متوسل شده ­اند(خاوری ،1390،31-19). بررسی نرخ های سود علی الحساب مقرر شده (جدول شماره 2-5) حاکی از آنست که ، از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 تاکنون نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری به ترتیب برای کوتاه مدت کمتر از یکسال از حداقل 2/7 تا حداکثر 9 درصد و برای بلند مدت از حداقل 7 تا حداکثر 19 درصد متغیر بوده است که در جدول شماره 3 به طور کامل آمده است. بطوریکه تا آخر سال 1368، سود قطعی سپرده های سپرده گذاران ناشی از به کارگیری منابع بانک و سپرده گذاران در فعالیتهای اقتصادی، پس از اتمام سال و تصویب صورت های مالی بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات بین سپرده گذاران و بانک قابل تقسیم بود. در این دوره هیچگونه وجهی در طی سال به سپرده گذاران پرداخت نمی شد. اما از سال 1369 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید که به سپرده های سرمایه گذاری هر ماهه مبلغی به صورت سود علی الحساب پرداخت و سود قطعی در پایان دوره محاسبه و پرداخت شود. اما در عمل همان سود علی الحساب ، قطعی تلقی شده و سود دیگری به سپرده گذار پرداخت نشد. البته تا سال 1373 سود قطعی و علی الحساب متفاوت، اما از این سال تا سال 1381 این دو تقریبا با هم برابر یا نزدیک هستند. قابل ذکر است زمانی که بانکهای خصوصی در اوایل سال های 1380 آغاز به کار کردند آزادی عمل نسبتاً قابل قبولی برای آنها در مورد تعیین نرخ سود سپرده ها وتسهیلات در نظر گرفته شده بود و تا پایان سال 1386 محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده ها نداشتند. این آزادی عمل که محملی برای رقابت با بانکهای دولتی به وجود آورده بود دستاوردهای چشمگیری را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به بار آورد و بسیاری از سپرده گذاران را جذب نمود اما از اواسط سال 1387 آزادی عمل نخستین آنها سال به سال کاهش یافت و مشمول نرخ هایی شدند که تنها اندکی از نرخ های بانکهای دولتی بیشتر بود، بطوریکه به نظر میرسد هدف نهایی سیاستگذاری پولی در این اواخر برعکس کردن فرآیند رقابتی و محدود کردن هر چه بیشتر فضای رقابتی بازار بانکی بوده است. *به بانک ها آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 2 و 3 و 4 ساله طی سالهای 1380 الی 1384 را در محدوده 13 تا 17 درصد راساً تعیین نمایند. * به بانکها  آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، یکساله، دوساله، سه ساله و چهارساله طی سال 1385 را در محدوده  7 تا 16 درصد راساً تعیین نمایند. در مورد تخصیص منابع، سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانکداری بدون ربا، ثابت نمی باشد و بر اساس بانکداری اسلامی مشارکت در سود و زیان بایستی مد نظر قرار داده شود. امّا در عمل مشاهده می شود که اگر چه برای تسهیلات سقف و کف تعیین می­شود اما این نرخ ثابت است دقیقا ً با ثابت بودن همین نرخ تسهیلات است که به سپرده گذران نیز درصد نرخ ثابت پرداخت می­شود. جدول شماره 2-4: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار