اختلال دوقطبی که گاهی اوقات به نام جنون ادواری نیز خوانده می شود، با نوسانات خلقی که طیف وسیعی از افسردگی تا اوج دیوانگی و شیدایی (مانیا) را در بر می گیرد، در ارتباط است. وقتی که دچار افسردگی می شوید، ممکن است در انجام بسیاری از فعالیت ها احساس غم و نا امیدی و از دست دادن علایق یا لذت ها با شما همراه باشد و در زمانی دیگر که خلق و خویتان در جهتی دیگر تغییر کرد، ممکن است احساس سرخوشی و پر انرژی بودن به شما دست دهد. تغییرات خلقی ممکن است تنها چند بار در سال و یا اغلب و بصورت چند بار در روز اتفاق بیافتد. در برخی موارد نیز، اختلال دوقطبی بطور همزمان با نشانه های افسردگی و مانیا همراه است.اگر چه اختلال دوقطبی یک بیماری طولانی مدت و مخرب است، شما می توانید این بیماری را به دنبال یک برنامه درمانی منظم و با استفاده ازداروها و روان درمانی کنترل نمائید. ر حالی که در جنون ادواری، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد. به موجب تبصره 2 ماده 51 ق.م.ا. در جنون ادواری، جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری است که در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد می کند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که به یاری گرفتن از متخصصان و کارشناسان و همچنین با توجه به پرونده بالینی مجرم، اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی کند که آیا حین ارتکاب جرم مجرم دیوانه بوده و یا نبوده است.  گرچه جنون از علل رافع مسئولیت جزایی است اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئولیت دارد. در برخی از موارد خاص این مسئولیت با پرداخت دیه جبران شده است. به عنوان مثال ماده 221 ق.م.ا. در مورد شرایط قصاص عنوان می کند که« دیوانه یا نابالغی که عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا وا به ورثه ی مقتول بدهد. (بهارفرد.تهران.ج1. 1385.صص63.68) 3- نحوه احراز جنون در جرائم کیفری جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنکه دادگاه جهت اثبات آن از پزشک قانونی استعلام می‌کند اما نظر پزشک صرفاً جنبه کارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست. جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. جنون اماره قانونی و فرض محسوب نمی شود به همین خاطر در هر موردی وجودش نیاز به اثبات دارد و دادگاه مکلف است در هر پرونده ای که طرح می گردد کلیه مستندات منجر به احراز جنون را که موجب عدم مسؤولیت کیفری می شود مشخص نماید و تمیز جنون امری ماهوی است و در اختیار محکمه است البته نهایت کاری که دادگاه می تواند انجام دهد این است که از کارشناسان خبره این قضیه نظیر پزشک قانونی کمک بگیرد اگر چه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نمی باشد حتی اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال قطعی مساله مطابقت نداشته باشد محکمه می تواند به کارشناس دیگری رجوع کند چنانچه در ماده 260قانون اصلاح موادی از قانون آ.د.ک مصوب 6/6/1361کمیسیون امور قضایی مجلس داریم: به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاص که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد با توجه به متن ماده می توان گفت نظر کارشناس برای دادگاه در صورتی قابل پذیرش است که حداقل دو نفر آن هم عادل باشند و قاضی علم قطعی برخلاف نظر آنان نداشته باشد بر این اساس است که دفاع در جهت ایجاد علم قطعی در قاضی برای از ارزش انداختن نظر کارشناس کار دشوار و سنگینی می نماید . (بهارفرد.تهران.ج1. 1385.ص84) جنون و اختلال اراده مطلب قابل توجه این است که جنونی موجب ارتفاع مسؤولیت کیفری است که تام و کامل باشد . البته بین هوشیاری کامل و جنون درجاتی وجود دارد مثلاً در بیماری اراده، فرد، آگاهی و قدرت تمیز دارد ولی اراده اش بیمار است و معمولاً دادگاهها بیماری اراده را موجب زوال مسؤولیت کیفری نمی دانند در صورت احراز جنون مقدار آن شرط نیست زیرا قانونگذار در ماده 51ق.م.1جنون با هر درجه ای را رافع مسؤولیت کیفری می داند لذا هر نوع بیماری روانی که جنون تشخیص داده شود به نحوی که قدرت تشخیص را زائل نموده باشد موجب زوال مسؤولیت کیفری می شود .(همان منبع.ص88) اهلیت جنون  در امر وکالت عمل حقوقی که به نام و حساب موکل انجام می شود هرچند بوسیله وکیل و اراده او است در واقع موکل نیز با واسطه آن را واقع می سازد و نیابت به همین منظور داده می شود و وکیل نیز وسیله این اقدام قرار می گیرد و سود و زیان آن عاید موکل خواهد شد . بنابراین اهلیت موکل برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا کرد.نویسندگان قانون مدنی نیز، با توجه به همین حقیقت، اهلیت موکل را با صلاحیت انجام کاری را که به وکیل واگذار می شود پیوند زده اند به گونه ای که معیار اهلیت موکل در این قانون، اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت می باشد.چنانچه در ماده 662 آمده است ، وکالت در امری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد بدین ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد ولی مجنون یا صغیر غیرممیز چون اهلیت انجام هیچ عمل غیرارادی را ندارد هیچگاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد.اهلیت موکل زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد ولی پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند عقد را منحل می سازد برای مثال بیماری جنون اهلیت موکل را در تمامی موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود. ورشکستگی موکل نیز؛ مانند حجر او صلاحیت وکیل را در انجام تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارائی او را تغییر می دهد و از بین می برد.ماده 681 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد ، محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد. آنچه که گفته شده است ناظر به موردی است که در وکالت شرط عوض به عنوان دستمزد یا تعهد دیگر نشده باشد در حالیکه وکالت حاوی تعهد اضافی برای موکل است متعهد باید اهلیت لازم را برای به عهده گرفتن آن داشته باشد منتها باید توجه داشت که بطلان شرط ( تعهد فرعی و اضافی ) مانع از نفوذ وکالت و مجنون برای همسر خود یا قبول صلح بدون عوض به دیگری وکالت دهد و ضمن عقد تعهد کند که مبلغ معینی دستمزد به وکیل دهد یا مالی را به او منتقل سازد و عدم نفوذ شرط باعث بی اعتباری وکالت نمی شود. ( شریعت پناهی.تهران.ج1.1388.صص49.51) اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون چنانچه گفته شد موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار اهلیت داشته باشد. در ناتوانی مجنون و کودکی که قوه تمییز نیافته است تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنای عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به امور مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و دیوانه ممکن است گفته شود که چون مبنای مبنای حجر این گروه در جهت حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند.این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است بدین معنی که هرچند مجنون ادواری و مجنون دائمی اهلیت در برابر تعهد در برابر موکل را ندارد و عملی که به نام و حساب موکل انجام می دهند درباره وی نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وکیل محجور در برابر موکل مسوولیت قراردادی پیدا نمی کند ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.در فقه امامیه مجنون حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقها وکالت مجنون را نپذیرفته است در توجیه این نظر گفته شده است که مجنون نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند پذیرفتن وکالت مجنون ادواری با اشکال روبرو است که در عقد وکالت در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد پس چگونه می توان آنها را در اموری که اهلیت ندارند برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت که آیا عقد وکالت می تواند به اعتبار رابطه بین وکیل و موکل غیر نافذ و به اعتبار رابطه موکل با اشخاص دیگری که با وکیل معامله می کنند نافذ باشد؟به اعتقاد ما عقد یا باطل است یا درست. اگر درست باشد باید آثار آن را در هر رابطه ای درست شناخت و هرگاه نادرست تلقی شود در نفوذ معاملات وکیل نسبت به موکل نیز اثری ندارد. مفهوم « بطلان نسبی » با معنایی که بطلان و عدم نفوذ در حقوق ما پیدا کرده است معقول به نظر نمی رسد. زیرا ممکن است حق اثبات بطلان عقدی را به اشخاص معین اختصاص داد ولی نمی توان ادعا کرد که عقد در رابطه معین باطل و در رابطه دیگر نافذ است.(کریمی نسب .1389.ص73) بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.وانگهی، مضمون اعتقاد کسانی که وکالت مجنون ادواری را می پذیرند در این عبارت خلاصه می شود که « دیوانه نه اهلیت تراضی دارد و از اهلیت التزام نیز بی بهره است» در حقوق جزا بری از هرگونه مجازات شخصی می باشد چون التزام را برای دیگری به وجود می آورد و خود نمی تواند تراضی کند و نمی تواند برای انجام معامله ای که اهلیت ندارد وکیل دیگران شود.(همان منبع.ص75) این تحلیل از دور نیز قابل انتقاد است زیرا هر تراضی ناچاراً موضوعی دارد که وابسته بدان و تجزیه ناپذیر است تراضی مجرد از موضوع خود نمی تواند مفهومی داشته باشد پس کسی که اهلیت تراضی در عقد را دارد که اهلیت انجام موضوع آن را نیز داشته باشد.در فرضی که اراده وکیل در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و او تنها مامور ابلاغ اراده موکل یا امضاء سند و مانند اینها است چون عقد در واقع به نمایندگی واقع نمی گردد و راضی نیز با موکل است و دخالت محجور می تواند وجهی داشته باشد ولی در موارد متعارف اجرای نمایندگی که عقد محصول اراده وکیل است بایستی اهلیت انعقاد آن را داشته باشد.قانون مدنی نیز در ماده 662 همین مورد را پذیرفته است که چنین بیان می دارد وکالت در امری باید داده شود که موکل قدرت داشته باشد آن را بجای آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد بنابراین چون مجنون در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وکالت انجام معامله را نیز نمی تواند بپذیرد و حتی در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد همچنین است در مورد صغیر ممیز که برای قبول همه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت را دارد بخش اخیر ماده 682 قانون مدنی نیز دلیل دیگری بر این است که نویسندگان آن اهلیت موکل و وکیل را تابع یک قرار داده اند و نخواسته اند وکالت محجور را خارج از حدود صلاحیت وی قرار دهند.(همان منبع.ص77) 3-12 گفتار دوم: الف) قتل عمد بدون قصاص مصادیق (قتل عمد بدون قصاص )در قانون هرگاه پدر یا جد پدری مبادرت به قتل فرزند نمایند اگر چه قتل عمدی باشد، قصاص نخواهد شد. از این رو، پدران قاتل با وجود حالت خطرناک مجرمانه، مصون از مجازات قصاص باقی می مانند و در برابر عمل خویش تنها تعزیر می شوند.قتل عمدی به تعبیر فقها : از بین بردن نفس بیگناه یک فرد هم کیش به عمد و از روی دشمنی است که مجازات آن قصاص است اما با توجه به تعبیر این امر عام است به غیر از پاره ای موارد استثناء در برخی موارد با وجود آنکه قتل به طور عمد صورت گرفته است، قاتل از تحمل مجازات قصاص، مصون می ماند. این موارد در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. در این نوشتار (به غیر از عوامل کلی رافعه مسئولیت کیفری از قبیل جنون، بیهوشی، قتل در خواب، قتل توسط صغیر) افزون بر این اگر مقتول شرعا مستحق قصاص باشد به عبارتی ارتداد داشته و یا فرمان قتل او از سوی حاکم شرع داده شده است. قتل به سبب فقدان شرط بیگانه بودن نفس، عمدی تلقی نمی شود سرانجام مصادیق قتل عمدی بدون قصاص به شرح ذیل است: الف) قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری هرگاه پدر یا جد پدری مبادرت به قتل فرزند نماید اگر چه قتل عمدی باشد، قصاص نخواهد شد. بنابراین، جواز قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری در قوانین جزایی ما به رسمیت شناخته شده است. ماده 220 قانون مجازات اسلامی می گوید : پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد از این رو، پردان قتل با وجود حالت خطرناک مجرمانه، مصون از مجازات قصاص باقی می مانند و در برابر عمل خویش تنها تعزیر می شوند. تنها مجازاتی که برای آنها می توان در نظر گرفت، مفاد ماده 612 است که مقید به شرط اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری است این ماده اشعار می دارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علتی قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.البته فزون بر این مجازات، محرومیت از ارث نیز نصیب پدر می شود به عبارت دیگر، پدر یا جد پدری که قاتل فرزند خود هستند، از میراث فرزند خویش که ممکن است تنها دیه پرداختی باشد، ارث نمی برند زیرا که به واسطه قتل عمدی فرزند در طبقه وارث قرار نمی گیرند. ماده 880 قانون مدنی در این باره می گوید قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود.(دارابی.ج1. 1384.ص184) ب) قتل با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول بنابر تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخصی، کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مقتول مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبیه به عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است بنابراین، تنها اعتقاد به اینکه فردی مهدور الدم است کافیست تا خون یک انسان بیگناه به هدر رود و قاتل از تحمل قصاص، رهایی یابد و فرقی نمی کند که بتواند ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول ثابت کند یا نه، زیرا در هر دو حال معاف از قصاص است و تنها در پرداخت یا عدم پرداخت دیه، تفاوت مشهود می شود البته لازم به ذکر است که اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول باید ثابت شود. به عبارت دیگر، وجود این اعتقاد در ذهن و اندیشه مقتول در هنگام قتل باید به اثبات برسد و عدم اثبات آن در هنگام قتل، از موارد اعمال مجازات قصاص می شود.(موحدی.1380.ص94)