گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان

به طور کلی حقوق بیگانگان مبتنی بر سه اصل می باشد که عبارتند از مقتضیات حقوق بین المللی عمومی، رفتار متقابل و قوانین داخلی.[22]

• مقتضیات حقوق بین المللی عمومی

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین المللی به کار گرفته می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. براساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که دراین دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیت هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.[23] دیدگاه اخیرکه اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن 19 و اوایل قرن 20 حمایت می شد، از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز دولت های سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید.[24] مخالفات این نظریه، بدون در نظر گرفتن محدویت های مجاز که از طرف نظریه پردازان آن نیز اذعان شده است اظهار دارند که پذیرش این نظریه مسلتزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می گویند که دولت ها نمی توانند در زمینه- های دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه ومقننه و نظایر آنها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می گویند با پذیرش این نظریه یک کشور می تواند با اتباع بیگانه رفتار غیر انسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خودنیز به همین صورت رفتار می کند. در پاسخ ایراد اخیر باید گفت که رفتار غیر انسانی چه با اتباع داخلی و چه با بیگانگان مغایر حقوق اساسی بشر بوده و باید اصلاح شود بنابراین چنین رفتاری همانطور که برای بیگانگان درست و منطقی نیست برای اتباع داخلی نیز نادرست و غیرمنطقی است واز نظر حقوق بین المللی بشر موجبات مسئولیت بین المللی آن کشور را فراهم می کند. معیار مهم دیگر در رفتار با بیگانگان، معیار رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین- المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین الملل نیز هیچ- گونه تعریفی دراین زمینه ارائه نداده است، با این وصف براساس دکترین و رویه و عملکرد دولت ها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هر چند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می شود. با این که تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیزوجود ندارد، براساس این معیار، موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گرفته و اموال اونباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خود سرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوءرفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که همانند اتباع، دادخواستش در دادگاهی مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مدنظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود. معیار حداقل استاندارد بین المللی، که عمدتاً توسط دولت- های غربی مطرح شده است، نیز مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که «حداقل استاندارد بین المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان حمایت از سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آنهاست».[25] به  هر حال در سال 1957 که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین المللی به بحث گذاشت، دراین گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولت ها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می کنند مشروط بر این که این رفتار هیچگاه از حداقل پیش بینی شده دراسناد بین المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده بشر کمتر نباشد. هرچند پیشنهاد ارائه شده در آن زمان دور از دسترس تلقی شد و کمیسیون از کنار آن گذشت، ولی به نظر می رسد که می توان با بهره گیری ازآن موضوع رااز زاویه دیگری نیز نگریست؛ به این صورت که برای تعیین حقوق بیگانگان اصل و معیار را منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و دیگر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق افراد و ملت ها قرار داد وین حقوق توسط کمیسیون حقوق بین الملل احصاء و در قالب یک معاهده بین المللی در‌آید. بدیهی است که با رعایت حقوق مذکور حق دولت ها در اعطای امتیازات بیشتر به بیگانگان در قالب معاهدات دو جانبه شرط ملتهای کامله الوداد نیز محفوظ است.

• رفتار متقابل

دولت ها براساس مصالح خودگاهی اعطای حقوق خاصی را به بیگانگان مشروط به شرایطی می کنند که به آن رفتار متقابل می گویند. « اصل رفتار متقابل نمی تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگری قرار بگیرد بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هرگونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می شناسد، برای