• جمع دیگر مبنای امتیاز مقاطعه کار را بر کارگر دراستقلال رای او در اجرای کار دیده اند. کارگر به دستور کارفرما و برای او کار میکند و ناچار است بر طبق تعلیماتی که کارفرما میدهد انجام وظیفه نماید.ولی مقاطعه کار در شیوه اجرای خدمتی که بر عهده گرفته است آزاد است . صاحب کار نتیجه ای را که طالب آن است معین می سازد، ولی درباره « زمان انجام کار » دستور نمی دهند « بلکه مطابق مفاد پیمان ، پیمانکار ملزم به انجام کار طبق استانداردهای مربوطه است.» به تعبیر دیگر پیمانکار در انتخاب شیوه های اجرایی و راه های رسیدن به نتیجه، آزادی عمل خود را حفظ می کند.

  ب :  مفهوم « تبعیت حقوقی » و تحلیل قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان مفهوم« تبعیت حقوقی» به عنوان معیار تشحیص کارگر از غیر کارگر ، مفهومی است که به تدریج تحول یافته است و اطلاق وسیع تری پیدا کرده است. در آغاز برای این که کسی را کارگر بشناسند لازم بود که در انجام « تعهداصلی» خود تحت دستور و تبعیت کارفرما باشد. لذا در مورد کارهای فکری و علمی و تخصصی ، مانند پزشکی که انجام دهنده آن باید آزادی اندیشه داشته باشد، رابطه تبعیت را تحقق پذیر ندانند و پزشکان را در هیچ حالی کارگر نشمارند: « پزشک یک بیمارستان روانی که حقوق ثابت دریافت میداشتو ساعت های حضورش در بیمارستان و نیز ساعت هایی را که وی از بیماران عیادت می کرد، بیمارستان تعیین کرده بود، روزی هنگام عیادت به وسیله یکی از بیماران روانی به قتل رسید. همسرش بر مبنای قانون خطرات شغلی مطالبه خسارت کرد. در مرحله نخستین و پژوهشی رای به نفع او صادر شد و رابه شوهر او با بیمارستان ، رابطه تبعیت حقوقی شناخته شد. ولی دیوان عالی کشور این نظر را رد کرد و رای را نقض نمود، با این استدلال که دریافت حقوق ثابت و رعایت مقررات بیمارستان از لحاظ ساعت حضور و غیره جنبی و فرعی مربوط به نظم داخلی بیمارستان بوده و ربطی به « تعهد اصلی »  او یعنی پزشکی ، نداشته است. از دیدگاه دیوان عالی کشور ، چون پزشک مزبور در اجرای وظایف پزشکی و معالجه بیماران استقلال کامل داشته است، نمیتوان او را در حال تبعیت نسبت به بیمارستان شناخت. با این وصف تنها یک سال پس از صدور این رای ، دیوان یاد شده در مورد دیگری شبیه مورد یاد شده ، برخلاف نظر پیشین خود رای داد و استقلال کامل شغلی پزشک را در اجرای حرفه اش مانع کارگر شمردن وی ندانست. زیرا پزشک مورد بحث از لحاظ ساعت های عیادت بیماران و اموری مانند آن ، ملزم به رعایت مقررات داخلی بیمارستان بوده است. این تلقی از تبعیت حقوقی بر این مبنا متکی است که استقلال حرفه ای و شغلی با حال تبعیت ، مانعه الجمع نبوده و با یکدیگر تعارضی ندارند. با این همه باید توجه داشت که صاحبان مشاغل فکری مثل پزشک ، ممکن است حرفه خود را به دو شکل اجرا کنند . یا انرا به طور مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهند، مانند پزشکی که در مطب خود ، بیماران را میپذیرد یا نقاشی که برای شخصی تابویی نقاشی می کند، در این صورت رابطه تبعیت به وجود نمی آید و رابطه تبعیت با آزادی عمل در اجرای اصول فنی و علمی و اشتغال حرفه ای منافات دارد. توصیف قرارداد پزشکی به قرارداد کار قید شدیدی بر آزادی پزشک است و این وضعیت، بار مسئولیت را بر عهده کسی میگذارد که حق صدور دستور به پزشک را دارد. در حالی که قرارداد پزشکی بر مبنای استقلال پزشک در مواجهه با بیمار است. جهل بیمار به امور پزشکی و وضعیت سلامتی خود، پزشک را از تبعیت بیمار منع می کند. همان طوری که قرارداد کار ، بدون وجود تبعیت حقوقی کارگر در مقابل صاحب کار وجود ندارد، قرارداد پزشکی نیز بدون استقلال کامل پزشک در مقابل بیمار وجود ندارد. بر عکس هرگاه پزشکی در بیمارستان به کار مشغول شود ، یا در مقابل شرکت یا کارخانه ای متعهد به اختصاص قسمتی از وقت خود برای معالجه بیماران در مقابل اجرت توافق شده گردد و از لحاظ ساعت کار و نظام سازمانی ملزم به رعایت نظم موسسه محل کار خود باشد، در اینصورت کارگر تلقی می شود و هر چند حرفه اصلی و تخصصی خود را مطابق علم و تخصص خویش انجام میدهد و بیمارستان نسبت به تشخیص پزشک دستور صادر می کندو به لحاظ الزام پزشک به رعایت مقررات داخلی محل کار ( تبعیت اداری) ، رابطه تبعیت حقوقی هم وجود دارد. دادگاه استیناف ریجون فرانسه همین نظریه را پذیرفته و رای داده : بیمارستان مسئول اعمال پزشکی است که خودسرانه کار میکند و حکم خود را بر ماده 1386 قانون مدنی فرانسه بنا نهاد و رابطه بین پزشک و بیمار را رابطه تبعیت توصیف کرد. این ضابطه را که از نظر حقوقی معقول تر به نظر می رسد ، قانون کار نیز پذیرفته است. در ماده یک قانون کار در تعریف کارگر آمده است :« کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به عنوان و به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزدکار میکند.» از قید « به دستور کارفرما» فهمیده میشود که فرمانبری و تابعیت حقوقی کارگر از کارفرما مبنای اصلی قرارداد کار است. در ماده 3 نیز « کارکردن به حساب کارفرما» ب قلمرو کارفرما افزوده شده است. پس در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که بر عهده دارد از دستور مستاجر اطاعت میکند ، بر روابط آنان قانون کار حکومت میکند و بدین ترتیب هیچگونه تردیدی وجود ندارد که روبط بین پزشک و بیمار ، قرارداد کار نمی باشد. و پزشک در مواجهه با بیمار در اجرای اصول فنی و علمی و شغلی خود استقلال کامل دارد. معیار تابعیت اقتصادی ذکر شده در ماده 3 قانون کار نیز فقط در روابط بین پزشک و بیمارستانی که در آنجا فعالیت دارد ، موضوعیت دارد و چنانچه پزشک مرتکب فعل زیانباری شود ، میتوان به استناد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و به عنوان کارفرما ، بیمارستان را مسئول شناخت ، ولی در هر حال پزشک ، کارگر بیمار است. حال که قرارداد درمان در قالب قرارداد کار قابل تطبیق و تحلیل نیست، این سوال مطرح میشود که آیا رابطه فی مابین ، مقاطعه کاری است؟ ماده 11 قانون مالیات بر درآمد املاک مزروعی مقاطعه کار را به کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان انجام هرگونه عمل را با شرایط مندرج در قرارداد با پیمان در قبال مزد و به مدت معین تعهد نماید ، تعریف نموده است . بعضی از حقوقدانان معتقدند تعریف گفته شده بر قرارداد درمان قابل تطبیق است. چرا که پزشک در مقابل اجرت معیت متعهد به معالجه بیمار میشود و رابطه تبعیتی بین پزشک و بیمار وجود ندارد و در تعیین روش معالجه آزادی کامل دارد ژوسران در این زمینه می گوید:کمترین شکی وجود ندارد که عقد بین پزشک و بیمار عقد مقاطعه است و اَندره بِرتون نیز این نظریه را تائید کرده است و گفته است که عقد بین بیمار و پزشک چیزی فراتر از عقد مقاطعه نیست و بیرف نیز نظریه های آنها را تائید نموده است. ج  : دیدگاه قوانین کشورهای اروپایی در بسیاری از کشورهای اروپایی قرارداد درمان تقسیم بندی های مختلفی دارد. به عنوان مثال: در کشورهای آلمان، اسپانیا و پرتقال قرارداد درمان را نوعی قرارداد ارائه خدمات و سرویس قلمداد نموده اند و یا کشور فرانسه به قرارداد درمان به عنوان نوعی قرارداد کار می نگرد، ولی در بعضی از سیستم های قانونی مثل استرالیا و یونان، قرارداد درمان به عنوان قرارداد کار یا قرارداد مقاطعه کاری یا ارائه خدمات معنی ندارد. تنها کشوری که قرارداد درمان در آن معنی دار و تعریف شده است، قانون مدنی هلند می باشد. در انگلستان رابطه بین بیمار و یک بیمارستان عمومی یک رابطه غیر قراردادی است و قوانین موضوعه برای مسئولیتهای ناشی از صدمه به بیمار لحاظ شده است. در کشورهای فنلاند و سوئد نیز این رابطه قراردادی نیست و نظم مخصوصی برای مراقبت های پزشکی وجود دارد.