ب: جنون ادواری چنانچه شخصی برای مدتی دیوانه شده و حالت جنون پیدا نماید و مدتی نیز حالت افاقه و هوشیاری پیدا کند و مجددا دیوانه و هوشیار شود چنین جنونی را جنون ادواری می گویند . قانوگذار در ماده 1213 و تبصره دوم ماده 51 قانون مجازات اسلامی به این نوع جنون پرداخته است . 2-3-3: رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد . کسی که دارای رشد است رشید نامیده می شود. در مقابل، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می­نماید.[24] در این خصوص قانون گذار در ماده 1208 قانون مدنی می گوید : غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد. بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد .   سن رشد قانونگذار در ماده 1209 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر شده داشته : هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود . ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از 18 سال یعنی بعد از 15 سالگی ازسوی محکمه اثبات می­شد ، رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می شود . بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان 18 سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است . در حقوق ایران پیش از انقلاب ، هر کس که به سن 18 سال تمام می رسید رشید فرض می شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می کرد . لیکن ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 61 سن 18 سال را حذف و چنین مقرر داشته که : هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد  محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . تبصره 1 : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . تبصره 2 : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد . با توجه به تعارض صدر و ذیل ماده و اختلاف نظری که در تفسیر آن وجود داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رفع تعارض و به تبعیت از فقه امامیه ، در تفسیر ماده چنین اظهار نموده ماده­ی 1210 قانون مدنی اصلاحی 8/10/61 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می باشد . مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ی 2 ماده مرقوم مسلزم اثبات رشد است ( رای وحدت رویه شماره 300 مورخ 3/10/64 ) با توجه به این رای باید گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود جز امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور مالی نیست بنابراین امروزه سن 18 سال که در گذشته سن کبیر قانونی به شمار می آمد و با رسیدن آن شخص رشید فرض می شد و خود به خود از حجر خارج می گردید در قانون مدنی وجود ندارد هرچند در عمل سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و دادگاهها و دفترخانه های اسناد رسمی هنوز سن 18 سال تمام را نشانه رشد تلقی می کنند و از شخصی که به این سن رسیده باشد دلیل دیگری بر رشد نمی خواهند و گاهی در توجیه این رویه به ماده واحده­ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 استناد  می کنند. [25] بر همین اساس اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4231/7 مورخه 18/8/78 اعلام نمود ، با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین ، داشتن 18 سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراین هرکسی که به موجب شناسنامه­اش  18 سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما در مورد کسانی