1- تغییر در قوانین مربوط به توسل به زور با تنظیم منشور سازمان ملل موجب شد که تاثیر ویژه ای بر حق طرفها برای شروع مجدد عملیات بعد از انعقاد موافقتنامه متارکه جنگ و آتش بس در طول دوره نامشخص بخشیده شود. به موجب این قوانین حق کلی شروع دوباره عملیات تنها یکب ار وجود داشته است ( ماده 36 مقررات لاهه) که امروزه می تواند نقض ماده 2، بند 4 برای دولت از سرگیرنده عملیات جنگی تلقی شود مگر اینکه رفتار طرف مخالف آتش بس یا متارکه جنگ موجب حمله مسلحانه یا تهدید به حمله مسلحانه باشد. همین طور اگرچه طبق قواعد سنتی انعقاد موافقتنامه متارکه جنگ به حق یک طرف برای اعمال حقوق متخاصم بر کشتی رانی لطمه ای وارد نمی سازد تنها وقتی این اقدام قانونی است که ضرروی و با دفاع مشروع متناسب باشد. 2- قواعد مربوط به از سرگیری عملیات و مخاصمه از زمانی که مقررات لاهه توسط شورای امنیت در سال 1951 شفاف شد، تغییر پیدا کرده است مخصوصا هنگامی که شورای امنیت به دولت مصر حکم کرد که تداوم اجرای حقوق متخاصمان بر کشتی رانی با موافقتنامه متارکه جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1949 ناسازگار نیست. شورا مقرر نمود که : «… از زمان استقرار وضعیت ترک مخاصمه که نزدیک به دو سال و نیم می گذرد یک ویژگی دائمی آن این بوده است که هیچ کدام از طرفها نمی توانند اعمال حق تفتیش و بازرسی و ضبط هر هدف قانونی دفاع مشروع توسط متخاصم را نقض کنند…» [110] به نظر می رسد که هیچ تفاوتی میان آتش بس نامعین و متارکه جنگ در این مورد وجود ندارد. بلکه باید از سرگیری عملیات نظامی موجه باشد یا این که باید با استناد به معیارهای منشور ملل متحد در هر مورد ارزیابی شود.[111] 235- هر گونه نقض جدی آتش بس یا متارکه جنگ موجب می شود تا طرف مقابل فورا عملیات جنگی را دوباره آغاز کند. نادیده گرفتن موافقتنامه متارکه جنگ ( ماده 40 مقررات لاهه) تنها وقتی ضروری خواهد بود که وضعیت نظامی اقتضاء کند. 236- نقض شرایط متارکه جنگ توسط افراد، طرف آسیب دیده را مجاز نمی سازد تا موافقتنامه را کنار بگذارد مگر اینکه خواستار مجازات مرتکبان و پرداخت غرامت برای آسیب های وارده باشد ( ماده 41 مقررات لاهه). نقض جدی آتش بس یا متارکه جنگ حق شروع دوباره عملیات جنگی را به دنبال خواهد داشت. اما این حق به عنوان جنبه ای از حق دفاع مشروع طرح خواهد شد، به جای اینکه حق مجازات دولت مسئول نقض را به دنبال داشته باشد. عملیات نظامی می تواند از سرگرفته شود اگر و تا حدی که ضرورت و تناسب در دفاع مشروع چنین امری را ایجاب کند. نقض شرایط آتش بس یا متارکه توسط افراد بدون  اجازه دولتهایشان، معمولا چنین حقی را به وجود نمی آورد، اگرچه کشف وقایع در بسیاری از موارد دشوار است. بسیاری از آتش بس های اخیر که با نظارت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برای جلوگیری از نقض آن و مقرر کردن یک مکانیزم قوی برای احراز موارد نقض اهمیت این قضیه را تا حدی انعکاس می دهد. حقوق بشردوستانه برای حمایت از افراد، و نه ایجاد حق و حقوقی برای دولتها پدیدار گشته است.[112] بنابراین دولت طرف مخاصمه نمی تواند بر مبنای یک موافقتنامه به حقوق افراد تحت حمایت بشردوستانه خدشه وارد سازد. اما دولتها می توانند توافق کنند که حمایت بیشتری از افراد، نسبت به آنچه در حقوق بشردوستانه مقرر شده، به عمل آورند.

2-12. سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی

ناکامی جامعه ملل در پیشگیری از بروز جنگ جهانی دوم در این باور که «ایجاد یک سیستم همکاری بین المللی کارآمد می تواند در حفظ جهان در برابر جنگ موثر باشد.» تردیدی به وجود نیاورد. طرح چنین سازمانی بین المللی ابتدا در «کنفرانس  دومبارتن اوکس» در سال  1944 ریخته شد و سپس در «کنفرانس یالتا»در سال 1945 و سرانجام در «کنفرانس سانفرانسیسکو» در سال 1945 که پنجاه و یک کشور  پیش نویس  منشور ملل متحد را بر اساس  پیشنهادهای  ارائه شده در کنفرانس «دومبارتن اوکس» تدوین کرده بودند ایجاد گردید این سازمان بین المللی عاقبت موفق گردید که از اکتبر 1945 شروع به کار نماید. از آن زمان تاکنون جهان شاهد  تغییرات و تحولات    بی­سابقه سیاسی- اقتصادی، تکنولوژیکی و علمی ژرفی بوده که نتیجتا سازمان ملل متحد را نیز  تحت تاثیر قرار داده­است. شمار اعضای­این سازمان در طی دو دهه 1950و1960 رو به فزونی نهاد؛ به طوری که  شمار اعضای این سازمان بین المللی در سال 1988به 159 کشور رسید . سازمان ملل متحد  به عنوان نهادی که  همکاری­های سیاسی- اقتصادی وسیعی را میان نظامهای مختلف اجتماعی، اقتصادی به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه اقتصادی- اجتماعی، در سیستم کنونی روابط بین المللی برقرار می سازد از اهمیت خاصی برخوردار است. سازمان ملل متحد کانون اصلی  گردهمایی ها و انجام مذاکرات و مباحثات در زمینه صلح و امنیت بین المللی  می باشد؛ لذا نقشی که این سازمان بین المللی  برای حفظ  صلح به عهده دارد. به شکل ممانعت و یا محدود کردن مخاصمات و در نهایت استقرار صلح در آمده است. هم اکنون سازمان ملل متحد یک سازمان جهانی است که در اثر تجربیات ، ابتکارات و گسترش فعالیتهایش به  صورت سازمان متفاوت با  آنچه  که  در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی و طراحی شده بود، درآمده است. این سازمان علی رغم بسیاری از کاستی­ها، قابلیت های خود را در زمینه سیاسی  به عنوان نهاد حافظ و بر قرار کننده صلح و به مثابه یک عامل مهم در مناسبات قدرت در میان ملل عضو در روند های  اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، و کارگزاری ، برای اقدامات صلح آمیز  و دربرگیرنده کمک­های دو یا چند جانبه عینیت بخشیده است.

2-13. منشور و مبانی حقوق آن

سازمان ملل متحد که در اصل یک سازمان سیاسی بین ­المللی است. وظایف خود را در چارچوب قوانین موضوعه که ناشی  از توافق اعضای آن است، انجام می دهد.  این سازمان در وهله نخست متکی به اصول منشور است که ماهیتاً دارای جنبه حقوقی یک معاهده بین المللی است که در 159 کشور آن را امضا و تصویب کرده و یا به آن  پیوسته اند. هدف سازمان ملل متحد در این معاهده حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه  بین ملل متحد  جهان ، همکاری بین المللی و مرکزیت هماهنگ کننده در تحقق اهداف مشترک تعریف شده است[113]   در منشور ملل متحد قید شده است که سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اختلافات بین المللی را از طریق مسالمت آمیز و بنابر مبانی عدالت و حقوق بین المللی حل و فصل می کند [114] و به اموری که امکان دارد به نقض صلح و امنیت جهانی منتهی شود رسیدگی نموده و تصمیم گیری می نماید. [115] چنان بیان گردید، حفظ صلح هدف منشور است. در مقدمه منشور به « رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری…» تاکید شده است.  در بند یک از ماده اول منشور و در عرصه هدفهای سازمان ملل متحد، جایگاه خاصی به امر حفظ صلح و امنیت بین المللی تفویض شده است. با این حال در منشور  تعریفی از صلح به عمل نیامده است؛ لذا چنین می توان استنباط کرد که منشور به طور عمده به حفظ صلح و به عبارتی به پیشگیری  از تجاوز و رفع آن نیز توجه داشته است. به سخن دیگر منشور به صلح نه فقط به عنوان عدم وجود جنگ در یک مقطع کوتاه بلکه به مثابه ایجاد  دنیای مسالمت آمیز بر اساس ارزشهای  متعالی  انسانی می نگرد. یکی از اهداف اصلی سازمان ملل متحد در بند یک ماده یک فصل اول منشور و در شرح « اصول و هدفهای  سازمان ملل متحد» چنین ذکر شده است : «اقدامات دسته­جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف­کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف­ساختن  هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم­آوردن موجبات تعدیل و تصفیه اختلاف      بین المللی یا وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل» بنابر بند 4 ماده 2 منشور استفاده از زور و یا تهدید به آن ، در روابط بین المللی ممنوع اعلام شده است . ولی این ممنوعیت ، مناقشات داخلی را دربر نمی­گیرد [116]. همچنین منشور استفاده از زور را جز در مواردی مانند تهدید بر علیه صلح – نقض صلح یا عمل را پس از احراز از طرف شورای امنیت و یا در دفاع از خود مجاز نمی داند.[117] بنابراین ماده 2 منشور را می توان محور اصلی حقوق بین الملل در زمان کنونی تلقی نمود؛ زیرا بر طبق این ماده : اصل تساوی حاکمیت ، انجام تعهدات با حسن نیت، تصفیه اختلافات به طور مسالمت آمیز عدم استفاده و تهدید به زور مساعدت اعضا در اقدامات سازمان ملل متحد، لزوم عمل کردن کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد بر طبق مبانی منشور، و عدم دخالت در امور داخلی کشورها پیش بینی شده است . بنابر ماده 39 منشور ، و عدم دخالت در امور داخلی کشورها پیش بینی شده است. بنابر ماده 39 منشور ، چنانچه اقدامات غیر نظامی مندرج در ماده 41 در آن موارد حمایت نکند، شورای امنیت می تواند در چارچوب ماده 42 به اقدامات نظامی مبادرت ورزد. موارد استثنایی در مواد 53 و107 منشور مندرج است . بدین ترتیب که منشور اقدام  بر علیه کشورهایی را که در جنگ  جهانی دوم با دشمن متحد بوده و بعدا سیاست تجاوزکارانه در پیش می گیرند، در صورت اجازه شورای امنیت مجاز می داند.

2-14. نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهای بین المللی

سازمان ملل متحد در مدت فعالیت خود اغلب به منظور جلوگیری از وضعیتهای خطرناک   بین المللی که ممکن بوده است به جنگ منتهی شود، دو طرف متخاصم را به استفاده از شیوه های دیپلماتیک مانند شرکت در مذاکرات به جای توسل به اسلحه ترغیب کرده است.  بنابراین سازمان ملل متحد تاکنون نقش تعدیل کننده و یا آرامش بخش در بسیاری از مناقشات بین المللی  ایفا کرده است. این نقش به ویژه در در بحران­های برلین(1948-49 ) و کوبا(1962) از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. سازمان ملل متحد نه تنها بارها از برخورد دو ابرقدرت جلوگیری کرده بلکه بسیاری از مناقشات و درگیری ها را در مناطق  مختلف  جهان کاهش داده و یا به­طورکلی در آن وقت حداقل دو نکته را از لحاظ نحوه اقدام در شورای­امنیت روشن ساخت. شورا برای آنکه یک« قدرت بزرگ» را مجبور کند که طبق  منشور عمل نماید ، قادر به اقدام شدیدی نیست. – تنها حربه موجود در موارد حل اختلاف این است که به اصول منشور استناد شود. و با حمایت افکار عمومی و تبلیغات جهانی  به حسن نیت  طرفین مناقشه توسل گردد . بدیهی است نباید شورای  امنیت را حتی در اموری که اعضا به ویژه  اعضای  دائمی آن بتوانند  به توافق برسند به عنوان نوعی حکومت جهانی تلقی نمود؛ زیرا علی رغم آنکه تاحدی قدرت اجرایی به شورای  امنیت داده شده است معذالک 15 عضو این  شورا و به طور کلی کلیه اعضای سازمان ملل متحد  را دولت­هایی تشکیل می دهند که هر یک از آنها دارای حق حاکمیت ملی می­باشند و لاجرم منافع ملی خودشان را بر تصمیمات سازمان ملل متحد مقدم قرار می­ دهند از سوی دیگر ماهیت  منشور سازمان ملل متحد دارای عناصر  فرا ملی نیست و از آنجا که  شورای امنیت «کابینه جهانی» نیست که دارای قدرت یک حکومت جهانی باشد، لذا علی­رغم وجود مقررات خاصی در این مورد، تضمین­هایی در منشور برای تحقق تصمیمات مربوطه وجود ندارد. بنابراین تاکنون شورای امنیت فقط در دو مورد در شرایطی قرار گرفته است که موفق گردیده نیروهای مسلح – با توانایی نبرد- برای استقرار صلح تجهیز و اعزام دارد: مورد اول؛ در زمان آغاز جنگ کره چنین نیرویی بنا به تقاضای ایالات متحده آمریکا تشکیل، و به کره اعزام گردید. اهمیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در سال 1967 در دو منطقه خاورمیانه، پس از آنکه مصر تقاضای خروج نیروهای مزبور را از صحرای سینا  نمود بوضوح مشخص شد: زیرا پس از خروج  این نیروها بلافاصله جنگ  درگرفت. استقرار  نیروهای سازمان  ملل در خاورمیانه در سال 1973 نیز  بار دیگر از برخورد فاجعه آمیز میان آمریکا و شوروی جلوگیری کرد. اعزام یک هیئت از سازمان ملل متحد به آسیای جنوب شرقی، نه تنها مانع از   برخوردهای خصمانه میان هلند و اندونزی و پایان بخشیدن به دوران سلطه استعماری در آن منطقه گردید، بلکه نشان داد که سازمان ملل متحد در روند استعمار زدایی که ضمن  آن 750 میلیون نفر آزادی  خود را طی چهاردهه به دست آوردند نقش ارزنده ای داشته است.

2-15. شورای امنیت

ساختار و وظایف  شورای امنیت در فصل های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشریح شده است. برخی از مقررات منشور درباره شورای امنیت و یا آنچه که مربوط به تامین و استفاده از نیروهای مسلح سازمان ملل متحد است به طور کامل و یا حتی بخش هایی از آن هنوز عملی نشده است. این امر که عمدتا ناشی از تعارضات شرق و غرب می باشد. پس از تشکیل این سازمان به وجود آمد. در واقع یکی از نخستین نشانه های اختلافات ، هنگام طرح شکایت ایران از شوروی در ژانویه 1964 در شورای امنیت نمایان گردید. قضیه ایران در شورای امنیت مورد دوم ؛ پس از استقلال زئیر (کنگو) نماینده این  کشور بدون درنگ تقاضای اعزام نیرو کرد. لازم به ذکر است که در ابتدا آمریکا و شوروی هر دو به نفع این ماموریت رای مثبت دادند ولی به زودی این دو کشور  مواضع مخالفی را در مورد مسئله مزبور اتخاذ کردند لذا داگ هامر شولد دبیر کل فقید این سازمان اجرای بقیه ماموریت را به ابتکار  شخصی خویش ادامه داد.

2-15-1. وظایف و اختیارات

منشور ملل متحد وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت محول کرده[118] و به موجب فصل های ششم، هفتم و هشتم اختیارات لازم را در اجرای این  وظیفه به شورا داده است.