نهاد استیناف در قضیه گفته شده اعلام کرد که مقامات صلاحیت دار دولت عضو وارد کننده که اقدام حفاظتی را وضع می کندبایستی در گزارش منتشره اش با یک توضیح کافی و مدلل ثابت کند که پیشرفت های غیرقابل پیش بینی و اثرات امتیازات تعرفه ای منجر به افزایش واردات شده که خود سبب ایراد صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به تولیدکنندگان داخلی مربوطه شده است. پانل در قضیه ” مذکور ” در رابطه با تعیین شرایط غیر قابل پیش بینی[194] چنین گفت :” ماهیت وقایع به ویژه پیچیدگی آنها نیازمند این است که رابطه میان پیشرفت های غیرقابل پیش بینی و افزایش واردات مسبب ایراد صدمه توضیح داده شود.زمان توضیح در رابطه با پیشرفت های پیش بینی نشده قلمرو و کیفیت آن عواملی هستند که می توانند تعیین کنند آیا توضیح مدلل و کافی بوده است یا خیر[195]. نهاد استیناف در این قضیه بر این نتیجه گیری صحه گذاشت. “[196] استیناف گفت که چون پانل نمی تواند مجددا ً ادله مقام صلاحیت دار را بازنگری کند تنها توضیح مقام صلاحیت دار است که تعیین می کند آیا پیش شرط های ماهوی برای وضع اقدام حفاظتی فراهم بوده است یا خیر.[197] 2.پیش شرط ” آسیب جدی “ دومین پیش شرط ماهوی برای اعمال یک اقدام حفاظتی وجود صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه وارداتی و یا مستقیما ً به محصولات رقابتی است. ماده 401 موافقت نامه ” صدمه جدی ” را به عنوان یک خلل کلی و مهم به صنعت داخلی تعریف کرده است.[198] ” تهدید به ایراد صدمه ” نیز به عنوان ” آسیب جدی قریب الوقوع ” تعریف شده است. نهاد استیناف اعلام کرد که آستانه معیار ” آسیب جدی ” بسیار بالا و دقیق است[199]. این تعریف مضیق تر از تعریفی است که از معیار ” صدمه مادی ” در موافقت نامه آنتی دامپینگ و کانترویلینگ به عمل آمده است. ماده (ج) 401 موافقت نامه دو معیار را برای تعریف ” صنعت داخلی ” در یک قضیه ارائه داده است. معیار اول مربوط به محصولات مورد بحث است و معیار دوم مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی های تولید کنندگان این محصولات است. در مورد معیار اول صنعت داخلی شامل تولید کنندگان محصولاتی است که ” مشابه بوده یا مستقیما ً با محصولات وارداتی در حال رقابت هستند” لذا اول باید محصولات داخلی مشابه یا مستقیم در حال رقابت با محصولات وارداتی را مشخص کرد. مفاهیم ” مشابه ” و ” مستقیم در حال رقابت ” در موافقت نامه اقدامات حفاظتی تعریف نشده است و رویه فضایی مرتبطی هم در این خصوص در موافقت نامه وجود ندارد اما در گات 94 رویه قضایی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد.[200] نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم ” محصولات مشابه ” معانی مختلفی در متون مختلف دارد و این رویه قضایی است که دقیقا ً کارساز است این رویه است که تعیین می کند آیا محصولاتی که مشابه اند یا مستقیم در حال رقابتند اساسا ً به معنای تصمیم گیری راجع به ماهیت و قلمرو پیوند رقابتی میان چنین محصولاتی هست یا خیر. عواملی که باید در تعیین شباهت یا رقابت مستقیم بررسی شوند عبارتند از:1.ویژگی های فیزیکی محصولات 2. استفاده نهایی محصولات 3. عادات مصرف کنندگان و ترجیح دادن بعضی از محصولات 4. طبقه بندی محصولات برحسب عوارض.[201] در قضیه ” ایالات متحده- گوشت بره ” نهاد استیناف این موضوع را که محصولاتی که در یک خط مستمر تولید هستند منجر به تشابه محصولات مشابه نمی شود رد کرد[202]. زیرا به طور کلی روش های تولیدی در تعیین تشابه محصولات دخالتی ندارد.[203] دومین معیار مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی های تولیدکنندگان محصولات مشابه یا در حال رقابت است.هدف از موافقت نامه حمایت از صنایع داخلی عبارت است از کل تولیدکنندگان داخلی یا حداقل بخش عمده ای از آنها. هیچ توضیحی درباره ” بخش عمده ای ” از تولید کنندگان داخلی وجود ندارد. آن چه برمی آید این است که این موضوع بستگی به اوضاع احوال خاص هر مورد دارد و غالبا ً در قضایای مختلف متفاوتست[204].بعد از اینکه صنعت داخلی مشخص شد، می توان بررسی کرد که آیا صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه وجود دارد یا خیر. ماده (الف) 2-4 موافقت نامه اقدامات حفاظتی لازم می داند که از تمامی عوامل مربوطه که واحد ماهیت کیفی و عینی هستند و بر وضعیت آن صنعت تاثیر دارند ، ارزیابی به عمل آید که به عوامل آسیب رسان معروفند و عبارتند از: 1.نرخ و میزان افزایش محصول وارد شده چه به صورت مطلق و یا نسبی 2. سهم بازار داخلی که بوسیله محصول وارداتی اشغال شده است و 3. تغییراتی که در سطح فروش ، تولید، باروری، قابلیت مصرف ، منافع و مضار و به کارگیری داده شده است.[205] این فهرست از عوامل مخل، حصری نیست و لازم است کلیه عوامل موثر بر وضعیت صنعت داخلی بررسی شود.[206] بررسی عوامل فوق الذکر بیان حداقل عوامل دخیل است . مقامات داخلی یک تعهد نامحدود برای بررسی تمامی عوامل ممکنه مخل ندارند. اما اگر مقام داخلی عاملی را به غیر از عاملی که از سوی یکی از طرف های ذی نفع مطرح شده است و مرتبط هم هست بررسی کند آن وقت باید تحقیق کرد[207].بنابراین مقامات داخلی که اقدام به اعمال موازین حفاظتی می نمایند می بایست یک توضیح کافی و مدلل در این باره که چطور وقایع مستحدثه، نتیجه گیری آنها، مبنی بر این که به صنعت داخلی آسیب وارد شده یا تهدید شده است را تائید می کند، [208]بدهند. برای احراز ” آسیب جدی ” لازم نیست که کلیه عواملی را که نشان می دهد صنعت داخلی تهدید شده است را بررسی کرد.[209] در حالتی که به کارگیری و قابلیت مصرف یک صنعت رو به کاهش می گذارد ولو هنوز سودمند باشد می توان نتیجه گرفت که ” آسیب جدی ” وجود دارد. علاوه بر این ماده (ب) 401 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی ، برای تعیین ” تهدید به آسیب جدی ” مقرر می دارد که تصمیم گیری راجع به این امر باید مبتنی بر وقایع باشد و نه یک ادعای صرف یا حدس و گمان و یا یک احتمال بسیار بعید.[210] 3.پیش شرط ” رابطه سببیت یا علییت “ سومین پیش شرط عمده و مهم اعمال موازین حفاظتی نسبت به واردات یک محصول پیش شرط سببیت است. مطابق ماده (ب)402 موافقت نامه اقدامات حفاظتی برای احراز سببیت دو امر لازم است: 1.اثبات پیوند اتفاقی میان افزایش واردات و آسیب یا تهدید به آسیب جدی 2. شناسایی آسیب وارده از طریق عواملی به غیر از افزایش واردات و عدم انتساب این آسیب به چنین وارداتی.[211] در رابطه با ” پیوند اتفاقی ” نهاد استیناف در قضیه ” گلوتن گندم- ایالات متحده ” اعلام کرد که لازم نیست ثابت شود که افزایش واردات به تنهایی قادر به ایراد صدمه جدی بوده است. تمایز میان وقایعی که به موجب افزایش واردات حادث شده و وقایعی که به موجب عوامل دیگر حادث شده است لزوما ً به این معنا نیست که افزایش واردات می بایست به تنهایی قابلیت ایراد صدمه جدی را داشته باشد و ایراد صدمه به سبب عوامل دیگر را باید استثنا نمود.[212] در رابطه با ” عدم انتساب ” نهاد استیناف در قضیه ” گوشت بره – ایالات متحده ” چنین گفت: ” در حالتی که چندین عامل سبب ورود صدمه ای به طور هم زمان می شوند، تصمیم نهایی راجع به اثرات صدمات وارده از طریق افزایش واردات ، به این ترتیب است که ابتدا اثرات صدمات وارده بوسیله عوامل اتفاقی دیگر را از آن تفکیک کنیم. اما هر نتیجه گیری که تنها مبتنی بر ارزیابی یکی از عوامل مخل باشد یعنی افزایش واردات یک نتیجه گیری مبتنی بر یک پایه غیر معین خواهد بود زیرا فرض را بر این می گیرد که عوامل اتفاقی دیگری در ایراد صدمه دخالت نداشته اند.عبارت ” عدم انتساب ” در ماده (ب) 402 جلوی چنین فرضی را می گیرد و به جای آن مقرر می کند که مقامات صلاحیت دار به ویژه اثرات صدمات ناشی از عوامل دیگر را ارزیابی می کنند، به نحوی که چنین اثراتی بتواند از اثر صدمات ناشی از افزایش واردات جدا شود. به این ترتیب، تصمیم تنهایی به طور خاص بر پیوند واقعی و عمده میان علت و اثر یعنی افزایش واردات و صدمه جدی استوار است. ” [213]لذا مقامات داخلی بایستی ضمن تفکیک اثرات عوامل مخل دیگر یک توضیح کافی و مدلل نیز درباره ماهیت و گستره اثرات عوامل دیگر بدهند. روش های داخلی موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی، شرایط شکلی را که مقامات داخلی باید در وضع موازین حفاظتی رعایت کنند بیان کرده است.[214] ماده 3 مقرر می کند که وضع یک اقدام حفاظتی تنها بعد از تحقیق و بررسی مقامات صلاحیت دار داخلی عضو مربوطه و بر طبق آئین هایی که از قبل محرز شده و عمومیت یافته است امکان پذیر است[215] . مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی گزارش را منتشر و در آن یافته ها و نتایج مدلل خود را اعم از مسائل حکمی و موضوعی مربوطه بیان کنند[216]. قصور در انجام این وظیفه منجر به بی اعتباری رسمی اقدام حفاظتی خواهد شد. علاوه براین چنان چه در گزارش مقامات صلاحیت دار داخلی به موضوعات ماده 2 (افزایش واردات) و یا ماده 4 (آسیب جدی) پرداخته نشده باشد این امر منجر به قصور در اثبات پیش شرط های مواد 2و4 شده و نهایتا ً منتهی به نقض مواد 2 و4 خواهد شد. مبحث چهارم: استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای استثنائات مربوط به اتحادیه های منطقه ای در ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس درج شده است. از اوایل دهه 1990 موافقت نامه های تجارت منطقه ای روبه فزونی گذاشته اند. مطابق آمار اخیر 2500 موافقت نامه تجارت منطقه ای لازم الاجرا شده است و در آینده نیز این تعداد افزایش می یابند[217]. مثال های شناخته شده ای از این دست عبارتند از: جوامع اروپایی، موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)[218] ، اتحادیه ملت های جنوب شرق آسیا (ASEAN)، منطقه تجارت آزاد آمریکا (AFTA)[219]، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا [220](COMESA) ، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)[221] ، بازار مشترک کارائیب(CARICOM) [222]و موافقت نامه روابط اقتصادی نزدیکتر میان استرالیا و نیوزلند. 34 کشور آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی اخیرا ً مذاکره راجع به تاسیس یک منطقه تجارت آزاد متشکل از کشورهای آمریکایی FTAA [223]را آغاز کرده اند.