جایگاه این اصل را هم در منابع اسلامی(اعم از قرآن، احادیث و قوانین اسلامی) و هم در منابع بین المللی بخوبی می‌توان دریافت. برای نمونه، آیه ( 7 ) سوره اسرا، آیه ( 7 ) سوره طلاق، حدیث رفع، قاعده‌ای قبح عقاب بلا بیان و…مواردی صریحی اند که جایگاه این اصل را در منابع اسلامی واضح ساخته است. هم‌چنین در قوانین جمهوری اسلامی افغانستان که بر مبنای شریعت اسلامی تدوین یافته است نیز اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بخوبی رعایت شده است. برای نمونه، ماده (27) قانون اساسی، ماده(2) و (3) قانون‌جزا، بطور صریح جایگاه این اصل را آشکار می‌سازد.      همین‌طور جایگاه این اصل در اسناد حقوقی بین المللی نیز آمده است، طوری که بند یک ماده (15) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و بند دو ماده (11) اعلامیه جهانی‌حقوق‌ بشر…در مورد این اصل بطور صریح اشاره نموده است…اما اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ممکن است بدلیل تأخر مطرح شدن اش در حقوق‌جزا، به این حد در قوانین و نظام‌های عملی جزایی جایگاه نداشته باشد. با این وجود، با مطرح شدن این اصل، اصول دیگر جزایی به شدّت مورد پرسش قرارگرفت. بنابراین در اینجا به این سوال باید پاسخ داد که، نسبت اصل قانونی بودن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چیست ؟ مطرح‌شدن اصل فردی‌کردن، چه تاثیری بر اصل قانونی بودن مجازات‌ها به لحاظر نظری و کاربردی داشته است ؟…در پاسخ به این پرسش ها، در ابتداء از اینجا بایدآغاز نمود که، هدف اصل قانونی‌بودن، مجازات به منظور تامین عدالت و التیام بخشیدن به دردهای بزه‌دیده بوده و ملاک آن میزان زشتی عمل به لحاظ اخلاقی ناشی از خساره‌ای که به جامعه و فرد وارد آمده است، می‌باشد.      اصل قانونی بودن عمدتاً از نظریه‌های سرکوبگرایانهء جزایی ریشه می‌گیرد و با موازات شدّت و خفّت جرم تشدید یا تخفیف می‌یابد. اما این اصل در مقابل اهداف اصل فردی‌کردن که، اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی بزهکاران از طریق بکارگیری اقدامات‌تامینی است، قرار می‌گیرد. ملاک اصل فردی‌کردن حالت‌خطرناکی بوده و به این خاطر از یک‌طرف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و از جهت دیگر با اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها سرِ ناسازگاری پیدامی‌کند. در گذشته برای واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، یک راه حل وجود داشت و آن‌هم برخورد سرکوبگر(مجازات خشِن) بود، اما امروز در کنار مجازات، بر اساس تلاش‌های مفید وسودمند اندیشمندان حوزه‌ای‌علوم انسانی و مخصوصاً علوم‌جنایی، اقدامات‌تامینی هم‌بعنوان راه حل مهمی دیگری برای برخورد با پدیده ای مجرمانه بوجود آمده است.       به این ترتیب اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها بیشتر بدنبال ارعاب مجرمین‌ بالقوه از طریق مجازات بزهکاران هستند که این را بنام بازدارندگی یاد می‌کنند. ولی اصل فردی‌کردن علاوه بر پیشنهاد نوع خاص واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه به شیوه‌ای جدید، پیشگیری از جرم نیز شامل بخشی مهمی از دامنه‌ای این اصل می‌گردد، این کار از طریق شناسایی علل اصلی جرایم و اعمال برنامه‌های پیشگیرانه ممکن است. بنابراین طوری‌که اشاره نمودیم، اصل فردی‌کردن با اصل قانونی بودن جرایم از اینجا در تضاد واقع می‌شوند که، مطابق اصل قانونی بودن، مجازات‌ها باید معین بوده و تشدید آن‌ها با شدّت جرایم و تخفیف شان با خفّت جرایم موازنه داشته باشند. هم‌چنین مطابق اصل قانونی بودن اعمالی در جامعه جرم پنداشته می‌شوند و واکنش دستگاه قضایی را می‌طلبند که از نظر قانونی جرم‌انگاری شده باشند، اگرچنین نباشد آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد نقض خواهد شد. بنابراین قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ضامن امنیت و آزادی‌ها و حقوق افراد در جامعه می‌باشد.«…امتیازات این اصل حفظ‌آزادی‌های فردی و اجتماعی، آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته‌شده، دانسته‌ شده‌است…»(نوربها، 1390، ص 377). ولی‌اصل‌ فردی‌کردن که، حالت‌خطرناکی افراد بزهکار را ملاک واکنش می‌پندارد، قانونی بودن جرایم و مجازات برایش چندان اهمیتی ندارد و همین‌طور اجرایی‌کردن اقدامات را علیه بزهکار تازمانی لازم میداند که، نتایج مطلوبی در مورد اصلاح فرد بزهکار بدست آمده باشد چه این نتایج مثبت در زمان طولانی یا در زمان کوتاه حاصل شود فرق نمی‌کند. این امر با مجازات معین که جزئی از اصل قانونی بودن را تشکیل می‌دهد در تضاد واقع می‌شود.        مطابق اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، بزهکار تازمانی بی‌گناه شناخته می‌شود(این امر در نظام های حقوقی معمول است) که سه رکن ارتکاب جرم(مادی، معنوی و قانونی) در مورد او ثابت نگردیده باشد، ولی مطابق اصل فردی‌کردن می‌توان افراد را بدون در نظرداشت این سه رکن ذکرشده مورد مراقبت قرارداد، زیرا بدنبال پاسخگویی به هر نوع اعمال ضد اجتماعی یا پیش‌بینی احتمال اینگونه اعمال که حتی در قانون جرم انگاری نشده باشد، است. اینکه اصل قانونی بودن به اعمال ضد اجتماعی و خطرناک که قانوناً جرم نیست پاسخی ندارد، نواقص این اصل را آشکار می‌سازد. برخی از نویسندگان« …اشکالات[این اصل را] در عدم مجازات خطاکارانی می‌شناسند که اعمال آن‌ها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده قانون‌جزا قرار نمی‌گیرند و لذا بدون مجازات می‌مانند…»(نوربها، 1390، ص 377).      یکی از اشکالات مهمی‌اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در این است که بکارگیری این اصل، امنیت، آزادی و حقوق افراد را در جامعه به خطر مواجه می‌سازد و دامنه‌ای جرایم را افزایش داده و برنامه‌های مراقبتی دولت را حتی در ساحات شخصی افراد گسترش می‌دهد. اینکه اعمال مراقبت از افرادی که حالت‌خطرناکی دارند، مجازات است ؟ و مراقبت‌های درمانی، اصلاحی و تربیتی با واکنش‌های تند جزایی همسانی دارد ؟ پرسش‌هایی اند که پاسخ‌های آن‌ها بکارگیری برنامه‌های مبتنی بر اصل فردی‌کردن را قابل توجیه می‌سازد و از طرف دیگر تضاد میان این دو اصل(قانوی بودن و فردی‌کردن)را نه تنها که کاهش می‌دهد بلکه تا حدودی زیادی حل می‌کند.

ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن

      اگرچه اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها از زمانه‌های طولانی به این سو در حقوق‌جزا جایگاه خود را باز کرده است ولی با مجازات عمری یکسانی ندارد. برخی از پژوهشگران مطرح کرده اند که اصل شخصی‌شدن مجازات‌ها توام با مطرح شدن نهاد قصاص در حوزه‌ای مجازات‌ها پدیدارگردیده است: «…به نظر می‌رسد وقتی بحث قصاص مطرح می‌شود در حقیقت شخصی شدن مجازات‌ها [پایش به میان می‌آید]…»(صفّاری، 1386، ص 40). منظور از اصل شخصی شدن مجازات‌ها این است که «…مجازات [صرفاً] به شخصِ مجرم بار می‌شود و بقیه افراد خانواده یا وابستگان جانی از مجازات در امان هستند…»(همان، ص 40). به نظر می‌رسد که قصاص و اصل شخصی شدن مجازات‌ها برای جلوگیری از انتقام جویی‌های شخصی توام با احساسات طرف بزه‌دیده به میان آمده است، بنابراین «…در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت، بلکه خانواده‌ای او نیز از تعرض مصؤن نبود و در مقابل عمل بزهکار مسؤلیت داشت…»(نوربها، 1390، ص 379). ولی با مطرح شدن این اصل ادعا بر این است که مجازات تنها مرتکب جرم را در بر می‌گیرد- چنانچه ماده 26 قانون اساسی افغانستان مقرر داشته است: جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری و یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند- ولی در عمل مجازات، وابستگان بزهکار را نیز بطور غیر مستقیم متاثر می‌سازد؛ پس این فرض که اعمال مجازات کاملاً شخصی خواهد بود و دیگران را هیچ گاه متاثر نمی‌سازد منتفی می‌شود.      چنانچه «…کسی که به زندان کوتاه مدّت و یا اعدام محکوم می‌گردد بدون شک دوستان، آشنایان و بخصوص خانواده اش از فقدان او دچارتشویش، نگرانی و نا ایمنی می‌شوند و …در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد…»(نوربها، 1390، ص 380).       با این وجود، سوال این است که اصل شخصی‌بودن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از چه نسبتی برخوردار است ؟  گاهاً این دو اصل بجای یکدیگر استعمال شده و یا اصل فردی‌کردن و اصل شخصی بودن یکی گرفته می‌شوند. ولی حقیقت این است که اصل فردی‌کردن و اصل شخصی بودن مجازات‌ها در عین حال که شباهت لفظی دارند، تفاوت‌های عمیقی نیز باهم دارند. بنابراین یکی شخص محور و دیگری در عین شخص‌محور بودن شخصیت محور نیز می‌باشد. مطابق اصل شخصی بودن مجازات‌ها «…فقط خود مرتکب پاسخگوی اعمال خلاف قانون خود بوده و قابل عقاب است نه دیگران…»(صفاری، 1386، ص 23).  اما بر اساس اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با وجود اینکه مجازات‌ها شخصی اعمال می‌شوند و دامن دیگران را نمی‌گیرند، در عین حال فردی نیز ساخته می‌شود. یعنی اعمال مجازات متناسب با شخصیت بزهکار به هدف اصلاح، درمان و بازسازگاری و یا طرد و خنثی‌سازی او صورت می‌گیرد. دانشمندان «حقوق‌جزا به فردی‌کردن مجازات …توجه زیاد داشته و معتقدهستند که،…قاضی می‌تواند با بهره گرفتن از اختیارات[خویش]، بین حد اقل و حد اکثر مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای مجازات، کیفر متناسب با شخصیت فرد بزهکار تعیین نماید…»(خزانی، 1377، ص 34)…بنابراین میان اصل فردی‌کردن و اصل شخصی‌شدن مجازات‌ها تضاد به نظر نمی‌رسد، ولی از نظر برداشت گاهی باهم یکی گرفته می‌شوند. همینطور به لحاظ رابطه، این دو اصل در طول‌هم قرار دارند، بگونه‌ای که پیش از فردی‌کردن مجرمان شخصی‌شدن آن‌ها امر ضروری به نظر می‌آید. با این تحلیل می‌توان گفت که، فرایند شخصی شدن کیفری کمکی خوبی برای فردی‌کردن بزهکاران به حساب می‌آید.

ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن

      این اصل نیز مانند، اصل شخصی‌شدن مجازات‌ها همزمان با مطرح شدن قصاص بوجود آمد. اصل برابری افراد در پیشگاه قانون از نظر فکری به اندیشه‌های فلسفی بر می‌گردد که، از یک‌سو مجرم را در ارتکاب جرم مختار می‌داند و از سوی دیگر دو هدف عمده برای اعمال مجازات پیش بینی می‌کند: هدف اولی تامین و بر قراری عدالت بوده و هدف دوم سودمندی اجتماعی (اعم از مصلحت اجتماعی و فایده مندی) است. اصل عدم تبعیض این را می‌رساند که همه‌ای افراد در پیشگاه قانون بدون در نظرداشت، رنگ، پوست، نژاد، موقعیت اجتماعی، مذهب، عقیده، سمت جغرافیایی و…جایگاهِ یکسان دارند. به این ترتیب «درست است که امروز نیز شخصیت افراد و موقعیت آن‌ها می‌تواند در مجازات مؤثر باشد، ولی از جهت نظری همه‌ای افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر، بدون توجه به [جایگاه طبقاتی، تبار، جنسیت، عقیده و…]، فرد باید انجام شود…»(نوربها، 1390، ص 378). بنابراین، اصل برابری افراد در پیشگاه قانون در اکثرنظام‌های حقوقی دنیا و قوانین ملی و بین المللی بخوبی مطرح شده است. چنان‌چه قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان نیز این اصل را بازتاب داده اند. ماده (22) قانون اساسی کشور مقررمی‌دارد: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین‌ اتباع‌افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»(علامه، 1390، ص 24).       همین‌طور قانون تشکیل و صلاحیت‌های محاکم و فقره(3) ماده (50) قانون مبارزه علیه مواد مخدر که در پرتو قانون اساسی کشور تدوین یافته، به این اصل تصریح داشته است. هم‌چنین بند (1) ماده (2) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: دولت های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیت شان بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ای سیاسی یا عقاید دیگر، اصل و منشه ملّی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند. هم‌چنین بند (1) ماده (14) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تاکید می‌دارد: همه در مقابل قانون متساوی اند. علاوه براین در ماده (26) همین میثاق آمده است: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی اند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق حمایت باالسّویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشه‌ای ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند.      گذشته از این‌ها، اصل برابری افراد در پیشگاه قانون یا اصل عدم تبعیض در قوانین اساسی دیگر کشورها نیز رعایت گردیده است….اما سوال این است که اصل برابری افراد در پیشگاه قانون با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه نسبتی دارند…؟ برای پاسخ گفتن به این سوال، می‌توان در دو نگاه بحث را دنبال کرد، نخست با یک نگاه سطحی‌تر. مطابق این دیدگاه، اصل فردی‌کردن با اصل برابری افراد در پیشگاه قانون آشکارا، در تناقض واقع می‌شود. به این معنی که اصل برابری افراد در پیشگاه قانون به عدم تبعیض همگانی پای می‌فشارد؛ در حالیکه اصل فردی‌کردن به تمایز افراد در جرم مشابه تاکید می‌کند. اولی به تناسب جرایم با مجازات‌ها و دومی به تناسب مجرمین با مجازات تمرکز دارد.      در برخی از قوانین اساسی ملی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قید همه افراد و همه اتباع تذکر رفته است، این نشان می‌دهد که، مسایلی، چون: خصوصیات زیستی(رنگ، نژاد، تبار، خون و…)، ویژگی‌های فرهنگی (زبان، سنت‌های قبله‌ای، پیشینه تاریخی، هویت فرهنگی، و…)، ویژگی‌های اجتماعی(طبقه اجتماعی به معنی عام اش، وضعیت اجتماعی خانوادگی، هویت گروهی، و…)، ویژگی‌های مذهبی یا دینی (باورهای دینی، سنت‌های عملی دینی، هویت مذهبی، و…)، ویژگی‌های مدنی(تاهل و تجرد، شاغل و بی کار، فعال و غیر فعال از نظر مدنی، با سواد و بی سواد، دانا و نادان، روشنفکر یا غیر روشنفکر و…)، ویژگی‌های سیاسی(راست گرا یا چب گرا، منتقد یا محافظه کار، حزبی یا غیر حزبی، و…)، و موارد دیگری از این دست، نباید در محاکمه و مجازات افراد تاثیر بگذارد.       اصل بر این است که ویژگی‌های متذکره نباید در فرایند دادرسی و مجازات بزهکاران دخالت و تاثیری داشته باشند. ولی ممکن است گاهی قضیه بر خلاف این گفته‌ها به نظر بیاید، اما یک مورد استثنایی و غیر عمومی خواهد بود. بنابراین اصل برابری افراد در پیشگاه قانون ریشه در تفکر سزاگرایی دارد و بدنبال مجازات عادلانه است. در حالیکه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ریشه در تفکر اثباتی دارد و بدنبال برخورد مناسب علیه پدیده‌ای مجرمانه می‌باشد نه صرفاً مجازات. با این تحلیل این دو اصل باهم در تناقض واقع می‌شوند. دوّم، با یک نگاه عمیق‌تر به قضیه می‌توان این تناقض را برطرف نمود، زیرا این موضوع است که در ذهن ممکن است چنین بیاید ولی در حقیقت تناقض وجود نداشته باشد.       چنان‌که اشاره گردید، اصل برابری افراد در پیشگاه‌قانون از دخالت برخی از ویژگی‌های که فرد بزهکار در انتخاب آن‌ها از نظر اراده هیچ نقش، تاثیر و آزادی نداشته است، جلوگیری می‌کند تا فرد بزهکار تنها بخاطر عمل ارتکاب یافته بواسطه‌ای او به اندازه که قدرت اختیار و انتخاب داشته و در عین‌حال اثرات تخریبی این عمل نسبت به بزه‌دیده  و جامعه برای مجرم محرز بوده باید مجازات گردد. در این حالت، مجازات عادلانه خواهد بود و الا اگر برای نمونه: فردی که از طبقه‌ای بالای جامعه بوده باشد با فردی دیگری که از طبقه‌ای پایین جامعه است و هردو جرمی مشابهی را مرتکب شده باشند، ولی دستگاه قضایی مجازات متمایزی را به دلیل وضعیت طبقاتی مجرمان اعمال کند، در این صورت محاکمه عادلانه نخواهد بود.     در این مسئله با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها نه تنها که در تضاد قرار ندارد بلکه آن را در طول روند فردی‌کردن منحیث یک اصل‌کمکی می‌توان‌دید. به این معنی که، اگرچه این اصل (فردی‌کردن)، تمایل‌دارد مجازات‌ها به اقدامات‌تامینی تبدیل‌گردند، ولی اصل عدم تبعیض، همان طوری که در فرایند دادرسی و اجرایی شدن مجازات‌ها یک امر ضروری پسندیده است، در اعمال اقدامات‌تامینی نیز ضروری به نظر می‌رسد. تفاوت این اصل زمانی به نظر می‌آید که اصل برابری افراد در پیشگاه‌قانون هدف سزادهی را دنبال‌کند و اصل فردی‌کردن بسوی اقدامات‌تامینی محض متمایل‌گردد. در این صورت یکی بر قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها و دیگری بر حالت‌خطرناکی بزهکار تاکید خواهد نمود، بنابراین یکی به مجازات‌عادلانه منتهی شده و دیگری به واکنش مناسب. با این وجود، میان این دو اصل تناقض چندانی وجود ندارد. یعنی همه‌ای تفاوت‌ها تناقض را در پی ندارند و می‌توان اصل فردی‌کردن را در اجرایی کردن مجازات‌ها‌هم به کاربرد و هم‌چنین اصل عدم تبعیض را در برنامه‌‌‌‌های اقدامات‌تامینی استعمال کرد.

1-1-3-2. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن