در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت بین الملل یکی از مهمترین مسائل، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، از این روست که قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است تا جبران خسارت را برای تاجری که از نقض تعهد خسارت دیده را فراهم آورد. در کنوانسیون هم روش هایی برای جبران خسارت پیش بینی شده که تحت عنوان روش های پولی و غیر پولی جبران خسارت مورد بررسی قرار می گیرد. گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) روش دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره نسبت به سایر روش ها در اولویت است و معمولا این روش به عنوان جبران خسارت انتخاب می شود البته قاضی رأساً و یا باتراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارت آزاد است، لیکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است. بند 1: دریافت معادل پولی خسارت مقصود از روش‌های پولی جبران خسارت، طرقی است که در آن ها معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و زیان زننده محکوم به پرداخت آن به زیان دیده شده یا از دریافت بخشی از مبلغ مورد استحقاق محروم می‌گردد. این طرق شایع ترین روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی تعهدی و قراردادی است. زیرا اجرای آن از طرف دیگر جبران خسارت برای دادگاه و طرفین دعوا آسان تر است. طرفین دعوا مایلند بدانند که به صورت قطعی و روشن، حقوق و تکالیف آن ها در مقابل یکدیگر چیست و این امر با تعیین معادل پولی خسارت وارده بهتر صورت می‌گیرد. در کنوانسیون اولویت این روش را می‌توان از ماده 74 آن استنباط کرد، زیرا در تعریف خسارت ناشی از نقض قرارداد، عبارت «… مبلغی برابر زیان تحمل شده توسط طرف دیگر…» آمده و کلمه «مبلغ» نص در معادل پولی است. روح کنوانسیون و اصول کلی مورد ابتنای آن مبنی بر تسریع در تجارت بین الملل نیز به این روش اولویت می‌دهد (ماده 7). حتی برخی از مفسران بر این عقیده اند که ماده 74 تردیدی باقی نمی‌گذارد که تنها طریق جبران خسارت، پرداخت معادل پولی آن است (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 83). اما این نظر با توجه به تفسیری بودن مقررات کنوانسیون (ماده 6) و اصول مورد ابتنای آن (ماده 7) و اصل جبران کامل خسارت دقیق نیست و نباید روش جبران خسارت را منحصر به این یکی کرد؛ بلکه طرفین و یا قاضی باید بتواند در صورت اقتضا، مناسب ترین روش را بر حسب اوضاع و احوال قضیه برگزینند، گرچه غالباً طریق انسب همان روش پرداخت معادل پولی است اما بعید نیست که در مواردی طرق دیگر کارسازتر باشد (قاسمی، 1384: 202). بند 2: دریافت بهره: دارا شدن ناعادلانه متخلف قرارداد موجب شده است که شارحان کنوانسیون مقرراتی را تدوین نمایند تحت عنوان بهره تا هرگاه ثمن بعد از موعد مقرر پرداخت شود یا نسبت به مبالغی که باید به علت تخلف یک طرف و فسخ قرارداد به طرف دیگر مسترد گردد یک ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا تأخیر در پرداخت ثمن یا… موجب دارا شدن ناعادلانه نگردد و در صورت وقوع با بهره گرفتن از این حربه بتوان عدالت را برقرار ساخت و خسارت را جبران کرد؛ در ماده 78 کنوانسیون اینگونه آمده است که: «هرگاه یکی از طرفین موفق به پرداخت ثمن یا یکی از وجوه معوقه نگردد طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد بدون اینکه به حق وی در ادعای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد آید». همان طور که ذکر شد و در مواد کنوانسیون ذکر شده امکان مطالبه بهره در صورت وجود شرایط برای متضرر پیش بینی شده است که می‌تواند به صورت پولی باشد. نکته دیگری که در اینجا به چشم می‌خورد قسمت اخیر ماده 78 کنوانسیون است که در صورت دریافت بهره که خود نوعی شیوه جبران خسارت است، استحقاق متضرر را از ادعای خسارت موضوع ماده 74 نفی نکرده است. به عبارتی متضرر را مستحق استفاده از دو شیوه جبران خسارت دانسته است. یعنی هم می‌تواند از بهره تأخیر پرداخت ثمن یا وجوه معوقه بهره ببرد و هم می‌تواند از دیگر طرق جبران خسارت استفاده کند و ادعای خود را مطرح سازد. یکی ازحقوقدانان معتقد است «وجود تورم و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه طرف متخلف از قرارداد سبب شده است تا تدوین کنندگان کنوانسیون مقرراتی را برای پرداخت بهره بر روی مبالغ پرداختی، در صورتی که بعد از موعد مقرر پرداخت شود و یا مبالغی که باید به علت تخلف یک طرف و فسخ قرارداد به طرف دیگر مسترد گردد پیش بینی نماید، چرا که اگر چنین نباشد تأخیر در پرداخت مبالغ قراردادی و یا تأخیر در استرداد وجهی که قبلاً دریافت شده است سبب خواهد شد که از یک طرف بر زیان طرف متضرر افزوده شود و از طرف دیگر موردی اضافه به جیب طرف متخلف واریز گردد» (صفایی و همکاران، 1384: 263). الف) دریافت بهره قبل از فسخ: طبق ماده 78 کنوانسیون اگر هر ماه یکی از طرفین موفق به پرداخت ثمن یا یکی از وجوه معوقه نگردد طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد بدون اینکه به حق وی در ادّعای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد آید». براساس این ماده و پرونده‌های موجود علاوه بر دریافت بهره یا وجوه دیگری، خسارات نیز به طور جداگانه قابل دریافت است. برای مثال در پرونده‌ای علاوه بر دریافت بهره یا وجوه دیگری، خسارات نیز به طور جداگانه قابل دریافت است. برای مثال در یک پرونده یک فروشنده آلمانی و یک خریدار سوئیسی جهت خرید و فروش محصولات پلاستیکی قراردادی منعقد نموده اند. به دلیل عدم تحویل کالا از سوی فروشنده خریدار قرارداد را باطل اعلام نمود و از پرداخت ثمن امتناع کرد. فروشنده جهت دریافت ثمن اقامه دعوی نمود و خریدار نیز خواستار پرداخت خسارت شد؛ دادگاه به نفع خریدار رأی داد و مقرر نمود که وی مستحق دریافت خسارت می‌باشد، جهت محاسبه خسارات نیز طبق ماده 76 کنوانسیون تفاوت بین قیمت تعیین شده کالا در قرارداد و قیمت رایج در زمان بطلان به وی پرداخت گردید. به علاوه طبق ماده 78 کنوانسیون بهره این خسارات نیز باید درست از زمانی که خسارات به او وارد شده است و براساس قانون ملی وی به او تأدیه گردد (www.unlet.info). ب) دریافت بهره پس از فسخ قرارداد: براساس بند دوم ماده 81 کنوانسیون در هر قرارداد بیع، طرفی که تعهدات خود را انجام داده (مثل این که کالای موضوع قرارداد را تسلیم و یا ثمن را پرداخت کرده باشد) در صورتی که قرارداد به دلیلی فسخ شود، حق خواهد داشت برای استرداد آنچه پرداخت نموده است اقدام نماید و به موجب بند دوم ماده 84 نیز      «… خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که: الف) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد. ب) اعاده تمام یا قسمتی از کالا، یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاً یا همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد ولی علیرغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده، یا از فروشنده مطالبه‌ی کالای جانشین را نموده باشد». پس مشتری موظف است در صورتی که تمام یا بخشی از کالا را قبل از فسخ قرارداد تحویل گرفته، پس از فسخ قرارداد و علاوه بر رد اصل کالای دریافتی منافعی را که در این مدت از مبیع برده است را به فروشنده بدهد. به عبارت دیگر، منافع مزبور از آن فروشنده خواهد بود و باید به او مسترد گردد. بند دوم ماده 84 نسبت به بند اول آن کمتر مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است و در بررسی‌های انجام شده در رویه‌های قضایی این نکته استخراج شده است که باراثبات انتفاع مشتری از دریافت کالا به عهده فروشنده می‌باشد برای مثال در پرونده‌ای یک فروشنده اتریشی و یک خریدار آلمانی جهت خرید و فروش یک دست مبلمان قیمتی قراردادی منعقد کردند، به دلیل شکایت مشتری از نقص کالا فروشنده موافقت به تعمیر نمود. اما پس از تعمیر نیز نقص کالا برطرف نشده و خریدار قرارداد را باطل اعلام نمود. دادگاه خریدار را مستحق بطلان دانست و مقرر نمود از آنجایی که فروشنده نتوانست مدارک کافی در مورد انتفاع خریدار از کالای مطروحه ارائه دهد، خریدار را نمی‌توان به موجب بند 2 ماده 84 ملزم به پرداخت بهره یا منافع نمود (فولادی، 1392: 51). گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن