3-4-3-4-3 تأثیرات آن بر اجتماع 3-4-3-4-3-1 تضعیف گروه­های اجتماعی: همایون کاتوزیان[35] اعتقاد دارد که در یک دولتِ رانتیر برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعی عمده را می‌توان از هم تشخیص داد: الف: گروه‌های تحت­الحمایگان دولت که بزرگ­ترین منافع و مزایا را از رانت دریافت می‌کنند. ب: توده­ی جمعیت شهری که این گروه هم از آثار افزایش هزینه‌های دولتی بر اقتصاد داخلی نفع می‌برند. ج: جمعیت روستایی که این گروه کم­ترین میزان دریافت را از رانت‌ها دارا می‌باشند.[36] بحث وضعیت گروه‌ها و طبقات اجتماعی در یک دولت رانتیر بستگی زیادی به استقلال دولت از جامعه و کسب درآمدهای کلان رانتی توسط دولت دارد. استقلال دولت از جامعه، آن را در خارج از نفوذ گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهد. در این حالت، بخش خصوصی اقتصاد داخلی از طریق هزینه کردن درآمدهای رانتی توسط دولت به آن وابسته می‌شود. به این ترتیب دولت به تنها سرچشمه­ی قدرت اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. بنابراین در یک دولت رانتیر، گروه­ها و طبقات اجتماعی به دلیل فقدان یا ضعف منابع مستقل از دولت، به دولت وابسته می‌گردند و در چنین شرایطی نمی‌توانند با دولت به چالش بپردازند.[37] 3-4-3-4-3-2 رشد بوروکراسی: عمده‌ترین وظیفه­ی یک دولت رانتیر، توزیع رانت در میان طبقات و گروه­های اجتماعی در جهت کسب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است. یک دولت رانتیر برای انجام چنین وظیفه‌ای ناچار از گسترش سیستم بوروکراسی دولتی است. از طرف دیگر، توسعه­ی بوروکراسی به عنوان وسیله‌ای برای اشتغال مطرح است. این کار هم به نوبه­ی خود باعث افزایش مشروعیت دولت می‌گردد. 3-4-3-5 دولت شبه رانتیر گروهی از کشورهای منطقه­ی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق کمک‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ یا برخی از قدرت‌های منطقه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند. این کمک به صورت منبع اصلی درآمد این دولت‌ها درآمده‌اند. از جمله­ی این کشورها می‌توان به سومالی اشاره کرد که کمک‌های فراوانی از جانب امریکا و روسیه دریافت می‌کند. همچنین مصر گاهی اوقات از طرف امریکا و گاهی از طرف شوروی سابق حمایت مالی و سیاسی می‌شد. سوریه، اردن، یمن‌ جنوبی هم از جمله کشورهایی هستند که مقادیر عظیمی از کمک‌های خارجی را دریافت می‌کنند. یمن، نمونه­ی بارز این گونه کشورها می‌باشد که 85 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل درآمد کارگران مقیم خارجی تأمین می‌گردد. این گونه کشورها را دولت شبه رانتیر می‌گویند. 3-4-3-6 ایران دولتی رانتیر رضاشاه[38] نخستین کسی بود که سهم درآمدهای نفتی را در درآمدهای دولت افزایش داد وآن­را دراجرای طرح­های توسعه و نوسازی کشور به کارگرفت، ولی تازمان به قدرت رسیدن رضاشاه به دلیل فقدان قدرت مرکزی درصدی از درآمدهای نفتی به عنوان حق محافظت از تاسیسات نفتی به عشایر و ایلات پرداخت می­شد، اما با سرکوب عشایرتوسط رضاشاه، این درآمدها دوباره به دولت بازگشت. با این حال درآمد نفتی دولت درعصرقاجار و پهلوی اول به حدی نبود که مهمترین منبع درآمد دولت تلقی گردد، امابعد از کودتای 28مرداد وآغاز فعالیت کنسرسیوم ،درآمد نفتی ایران سیر ثابت و رو به­رشدی داشت به نحوی که در سال­های پایانی دهه­ی1330و ابتدای دهه­ی1340درآمد نفتی منبع اصلی درآمد دولت تلقی می­شد که درپی آن دولت رانتیر در ایران شکل گرفت. باکودتای 28مرداد و پس ازآن ورود کنسرسیوم به صنعت نفت ایران، عملاً بسیاری از اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت از بین رفت. اما تولید و عرضه­ی نفت ایران به کنسرسیومی واگذار شد که 50درصد از خالص دریافتی­های خود را به دولت ایران می­پرداخت. این عامل و رشد تقاضاهای بین المللی برای خرید آن سبب تثبیت درآمدهای ملی نفت ایران شد که ازآن به بعد حکومت به فکر بهره ­برداری از آن برای توسعه­ی کشور افتاد و برنامه­هایی را برای توسعه­ی کشور تدوین کرد. نخستین برنامه درسال 1328 بود که به­دلیل قطع درآمدهای نفتی درسال­های نهضت ملی ناکام ماند اما با بازگشت این درآمدها دومین برنامه این نهاد برای اجرا درسال­های (1341-1334)ارائه شد که 5/64درصد از منابع اجرای آن، سهم درآمدهای نفتی بود. بنابراین سال 1957، سال تبدیل ایران به یک دولت رانتیراست و از این زمان به بعد نفت، علاوه براین­که همواره سهمی بیش از40درصد در درآمدهای دولت ایران داشته به عنوان یک متغیرمستقل، نظام اقتصادی و سیاسی ایران راتحت تاثیر قرارداده است. دکترحسین مهدوی[39] با ارزیابی درآمد نفت ایران در همین دوره نظریه­ی دولت رانتیر را ارائه داده و ایران را مصداق بارز آن معرفی کرده و چنین آورده که سهم درآمدهای نفتی دولت از 11درصد درسال 1954میلادی(تقریبا1333) به 50درصد درسال 1965(تقریبا1342) افزایش یافته است. طی سال­های دهه­ی 1350 تا پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر 54درصد نبود. البته درسال­های 1357به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید نفت نیز کاهش یافت و درآمد نفتی به 15میلیارد دلارکاهش یافت. نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت درسال (1357-1332) نشان می­دهد که تقریبا ازسال 1332،این درآمد بیش از40درصد منابع درآمدی دولت را تامین کرده است. اگرقائل به تعریف بیلاوی درخصوص میزان لازم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتی را پذیرا باشیم (42درصددرآمددولت) باید گفت از سال 1339ساخت دولت درایران رانتیر بوده است.