1- همان – صفحه 400. 2-نکته های کلیدی آئین دادرسی مدنی – کلیات و صلاحیت – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه – انتشارات جاودانه – 1389. 1-معاونت آموزش قوه قضائیه– مجموعه نشست های قضایی مسائل آئین دادرسی مدنی– ویرایش سوم– انتشارات جاودانه- تهران 1387. 2- همان. 1- ماده 515 ق.آ.د.م مقرر می دارد «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از سوی خواهان با علم به غیر محق بودن دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد». تبصره1- در غیرمواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد. -ماده 522 ق.آ.د.م مقرر می دارد «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده. و با مطالبه دائن و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند» -ماده 519 ق.آ.د.م مقرر می دارد « خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی،حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی». 1- متین دفتری- مرحوم دکتر احمد- آیین دادرسی مدنی و بازرگانی- جلداول – چاپ چهارم- صفحه414 به بعد- تهران 1349. 1- صدر زاده افشار – دکتر سید محسن – آئین دادرسی مدنی و بازرگانی – چاپ پنجم – انتشارات جهاد دانشگاهی – 1379. 2- همان –  صفحه 419. 1- قنادی مراغه – رضا – مجموعه از مقررات بین المللی- چاپ اول – صفحه 98- انتشارات کتاب سرای مولی- تبریز 1371. 2- شمس- دکتر عبدالله – آئین دادرسی مدنی – جلد اول – صفحه 123 – منبع پیشین . 1- سایت حقوقی Mohassan : blogsky.com 2- اصل 32 قانون اساسی مقرر می دارد : « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مهلت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». -اصل 34 ق.ا مقرر می دارد « دادخوای حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» -اصل 39ق.ا مقرر می دارد «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تعبید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». 1-شریفی اقدسی – دکتر غلامرضا- جزوه آیین دادرسی مدنی 1- دانشکده حقوق – دانشگاه شهید بهشتی  به نقل از شمس – دکتر عبدا… – جلد اول – صفحه 154- منبع پیشین. 2-  شمس – دکتر عبدالله – آیین دادرسی مدنی- جلد اول- صفحه 156- منبع پیشین .