قرارداد حمل دریایی قراردادی است که به موجب آن «متصدی حمل» متعهد می­گردد در قبال مبلغ معین کالای تحویلی معین از طرف «فرستنده» را از محل مشخص (بندر مبدأ) حمل و در مورد نظر دیگر (بندر مقصد) تحویل نماید. قانون دریایی فرانسه مصوب 1966 نیز علی­الظاهر قرارداد حمل را تعریف نموده است، لاکن در واقع فقط به ذکر تعهدات طرفین که ناشی از قرارداد حمل می­باشد، اکتفا نموده است. قرارداد حمل دریایی در کنوانسیون 1924 و پروتکل 1968 لاهه– ویزبی به یک صورت تعریف شده و کنوانسیون هامبورگ مصوب 1978 نیز قرارداد حمل دریایی را قراردادی می­داند که طی آن محموله از طریق دریا و از بندری به بندر دیگر منتقل شود و چنانچه در این قرارداد بخشی از مسیر خشکی و بخشی دیگر دریایی باشد، قرارداد در قسمتی که حمل به روش دریایی انجام می­شود، قرارداد حمل دریایی تلقی خواهد شد. کنوانسیون هامبورگ دامنه شمول قرارداد حمل را گسترده نموده است، چرا که به موجب این کنوانسیون کلیه بارهای دریایی و اسناد (مشابه سند) مالکیت و توافقات کتبی یا شفاهی برای حمل کالا از طریق دریا مشمول مقررات کنوانسیون هامبورگ می­باشند. همچنین بنا بر ماده 8 کنوانسیون هامبورگ «هرگاه متصدی حمل سندی غیر از بارنامه دریایی، با عنوان رسید «کالایی که باید حمل شود» صادر نماید، چنین سندی دلیل انعقاد قرارداد حمل دریایی و تحویل کالا توسط متصدی حمل به شرحی که در آن سند آمده است محسوب می­گردد.» از یک دیدگاه قرارداد حمل براساس ارتباط با بارنامه دریایی یا قرارداد اجاره کشتی به دو نوع تقسیم می­شود: قرارداد حمل غیر مستقل (یا مستتر در بارنامه دریایی) و قرارداد حمل مستقل (یا مندرج در قرارداد اجاره کشتی) در حقوق دریایی اغلب از دو عبارت «بارنامه دریایی» و «قرارداد حمل» بصورت مکرر استفاده می­شود و این استفاده باعث ایجاد این پرسش می­گردد که آیا بارنامه دریایی و قرارداد حمل یکی بوده یا این دو از همدیگر قابل تفکیک هستند و در هر صورت این دو مفهوم با همدیگر چگونه ارتباطی دارند؟ در توضیح این موارد باید گفت اگر بارنامه دریایی با قرارداد حمل یکی محسوب گردد، بارنامه دریایی مرجع منحصر به فرد تنظیم کننده رابطه طرفین محسوب می­گردد، لاکن اگر بارنامه دریایی بخشی از قرارداد حمل و کاشف از وجود قرارداد حمل باشد، مذاکرات مقدماتی، آگهی شرکت کشتیرانی، عرف تجاری، درخواست سفارش حمل و نرخ کرایه پیشنهادی نیز می ­تواند جزیی از قرارداد حمل محسوب و مفاد بارنامه دریایی را تحت تاثیر قرار دهد. در رویه کاری حمل دریایی بارنامه دریایی بعد از بارگیری صورت گرفته که ممکن در تقابل و تضاد با مفاد بارنامه باشد و به همین جهت اکثر حقوق دانان بارنامه دریایی را قرارداد حمل نمی­دانند و معتقدند بارنامه دریایی فی­نفسه قرارداد حمل نیست بلکه کاشف از قرارداد حمل می­باشد. به عبارتی از نظر اینان قرارداد حمل قبل از صدور بارنامه دریایی منعقد می­شود و لذا اگر کالا قبل از صدور بارنامه دچار خسارت گردد، زیان دیده می ­تواند براساس قرارداد حمل علیه متصدی اقامه دعوی نماید. البته در این حالت به لحاظ عدم صدور بارنامه دریایی و به جهت اینکه بارنامه دریایی که به عنوان دلیلی برای اثبات قرارداد حمل محسوب می­گردد، موجودیت ندارد زیان دیده باید با استناد به دلایل مختلف قرارداد حمل را اثبات نماید. در هر صورت با توجه به مطالب پیش گفته می­توان گفت طرفین قرارداد حمل یا از شرایط قرارداد آگاهی دارند (قصد خاص) و یا انتظار آنها چنین است که در بارنامه دریایی شروط مورد توافق آنها وجود داشته باشد (قصد عامل) و چنین شروطی باید به زمان قبل از صدور بارنامه (زمان شروع قرارداد حمل) تسری داشته باشد و اگر چنین نباشد نمی­توان بارنامه دریایی را مبین و دلیل قرارداد حمل دانست و در یک جمع­بندی می­توان گفت بارنامه حامل قرارداد حمل و کاشف از وجود قرارداد حمل و بهترین دلیل اثبات قرارداد حمل و شرایط فی­ما­بین طرفین در خصوص حمل کالا و شرایط آن می­باشد و خود فی ذاته قرارداد حمل محسوب نمی­گردد. قرارداد حمل غیر مستقل این نوع قرارداد، قرارداد حملی است که موجودیت مستقل ندارد، بلکه در بارنامه دریایی محفوظ است و در این حالت قرارداد حمل یک امر ماهوی است و مفاد آن در بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگر درج شده است. به عبارتی بارنامه دریایی به «دلالت التزام» حکم به وجود قرارداد حمل نموده و مثبت آن می­باشد. قرارداد حمل مستقل نوع دوم قرارداد حمل مربوط به کشتی­های استیجاری می­باشد. در این حالت با توجه به اینکه مستأجر، کشتی را برای حمل کالا اجاره نموده است، قرارداد اجاره، قرارداد حمل نیز تلقی می­گردد، از همین روست که بر خلاف بارنامه دریایی که آن را دلیلی بر وجود قرارداد حمل می­دانند، اجاره کشتی خود قرارداد حمل تلقی می‌شود و به عبارتی دقیق­تر و حقوقی­تر می­توان این قرارداد را قرارداد «اجاره برای حمل» نامید. قرارداد حمل بنا به وضعیت خاص حاکم بر آن به قرارداد حمل زمینی، دریایی و هوایی تقسیم و حسب این تقسیم­بندی قواعد و مقررات مخصوص و بعضاً متفاوت بر آن حاکم خواهد بود و به همین دلیل در قرارداد حمل نوع وسیله مورد استفاده حتماً باید درج گردد. 3-4 ارتباط بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی مستأجر با حمل کالای فرستندگان کالا، در مقابل دریافت کرایه، سود موردنظر خود را کسب می­نمایند. در مواردی که نیز فرستنده یا گیرنده کالا تمام یا قسمتی از کشتی را جهت حمل محموله خود اجاره می­ کند، در این حالت اجاره کننده برای مدتی به جای مالک کشتی قرار گرفته و کشتی را به منظور تحقق اهداف خود در اختیار می­گیرد. گاهی نیز مستاجر کشتی تمام فضای کشتی را برای حمل کالای خود استفاده ننموده و از فضای باقی مانده برای حمل کالای دیگران استفاده می­نماید و در مواردی نیز مستاجر هیچ­گونه محموله­ای نداشته و کشتی را فقط برای اجاره دادن و حمل کالاهای دیگران و کسب منفعت اجاره می­نماید. در هر صورت طرفین قرارداد اجاره کشتی مختارند تا نوع و شکل قرارداد را آنگونه که تمایل دارند، انتخاب نمایند و شروط مندرج در قرارداد را نیز به گونه­ای که مناسب می­دانند و بر آن توافق دارند براساس «اصل آزادی قراردادها» تنظیم نمایند. البته قراردادهای اجاره معمولاً طبق فرم­های مخصوص رایج در بازار تنظیم و طرفین می ­تواند شرایط موردنظر خود را نیز به آن اضافه نمایند. قرارداد اجاره کشتی که برای حمل کالا تنظیم می­شود به «چارتر پارتی» موسوم و به سه نوع تقسیم می­گردد: 1- اجاره کشتی برای مدت معین که به اجاره زمانی مشهور است. 2- اجاره کامل یا بخشی از کشتی برای سفر معین که به آن اجاره سفری نیز می­گویند. 3- اجاره کشتی به صورت لخت یا دربست که مستاجر جانشین مالک کشتی می­شود. در اجاره کشتی بصورت سفر معین، نوع کالا و مسیر نیز مورد توافق قرار می­گیرد و فرمانده کشتی نماینده موجر شناخته و بارنامه­ها و مدارکی را مورد استفاده قرار می­دهد که بالای آن نام