دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 5- مواعد اعتراض بر ثبت در راستای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت باید از تاریخ نشر اولین اعلان آگهی نوبتی تا 60 روز اقامه دعوی نمایند، و همین طور در قالب ماده 133 قانون برنامه توسعه بنیاد مسکن بمدت 20 روز می باشد. 6- ایرادی که در مورد اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی در قانون ثبت مقرر شده است در ماده 2 قانون ثبت آمده است فقط مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای آن قائل است می تواند تا ظرف 30 روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تمدید حدود ‌بوسیله اداره ثبت مطابق ماده 86 اصلاحی 8/11/1380 به مرجع صلاحیتدار دادخواست بدهد ممکن است اشخاصی غیرمجاور نیز حق اعتراضی به حدود و حقوق ارتفاقی داشته باشند در خصوص حقوق ارتفاقی، رویه عملی در ادارات ثبت و دادگاه ها، پذیرش اعتراضی از طرف غیرمجاور است، لیکن باید این حق را در اعتراضی، حدود نیز بررسی غیرمجاور در نظر گرفت، زیرا عدم پذیرش اعتراضی از غیرمجاور در اعتراض به حدود، در مواردی باعث تضییع حق وی می گردد. در تبصره الحاقی 20/2/1356 ماده 20 قانون ثبت چنین آمده است در دعاوی اعتراضی بر حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراضی از طرف غیرمجاور بعمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداددعوی بموجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تمدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیرمجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده خود در صورت مجلس تمدید حدود سند مالکیت پیگرد یا به موجب سند رسمی از اعتراضی خود بدون قید شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مورد نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید معترض می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به حین نظارت شکایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهی به هیات نظارت شکایت نماید. 7- مرجع رسیدگی به اعتراضات ثبتی، گاهی اوقات اداره ثبت و گاهی اوقات، دادگاه محل وقوع ملک است درخواست اعتراض به ثبت مستقیماً تحویل اداره ثبت محل می گردد چنانچه در فرجه قانونی باشد برای رسیدگی به دادگاه ارسال می گردد. خارج از مهلت مقرر اداره ثبت راساً نظر خود را بطور کتبی اعلام می کند و از قاضی محترم دادگاه عمومی محل وقوع ملک، دعوت بعمل آورده تا با حضور در اداره ثبت اتخاذ تصمیم نماید رای قاضی قطعی است همین طور مطابق ماده 86 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1380 پس از ارائه اعتراضی به اداره ثبت، معترض باید ظرف یک ماه، به دادگاه صالح دادخواست داده و گواهی آن را به اداره ثبت بدهد، بدین ترتیب، بین قانون ثبت و آیین نامه آن، در این زمینه تعارضی وجود دارد که عملاً ادارات ثبت، وفق آیین نامه عمل می کنند گر چه شخص معترض می تواند مستقیماً از طریق دادگاه محل وقوع ملک دادخواست اعتراضی بر ثبت را بدهد ولیکن بهتر مستقیماً اعتراضی به ثبت اسناد داده شود چرا که کلیه آگهی های نوبتی از ناحیه ثبت اسناد و املاک صورت می گردد و اداره ثبت راحتر تشخیص می دهد که آیا اعتراضی فرجه قانونی داده نشده یا خیر؟ در صورت اعتراض، موقع اداره ثبت راساً می تواند عملیات ثبتی را متوقف نماید با عنایت به ماده 19 قانون ثبت و تبصره آن چنانچه در جلسه مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود. در این مورد عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحتیدار داده خواهد شد. با این توصیف باستناد قانون ثبت بر ادعایی ثبت به ملک مورد تقاضای ثبت از طریق اعتراض فقط یکدفعه قابل قبول و فلسفه قانون ثبت برای خاتمه دادن به دعاوی ملک است تجدید عرضحال اعتراضی (دادخواست) هم فقط برای یک دفعه مطابق ماده 19 قانون ثبت تجویز شده است. 8- ولی اعتراضات خارج از معلت تعیین شده چه در مواد 16 الی 20 قانون ثبت و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و ماده 133 قانون برنامه توسعه اقتصادی بنیاد مسکن داده شود ادارات ثبت اسناد بودن ترتیب اثری نداده و اسناد مالکیت بنام متقاضیان ثبت صادر خواهد شد و دیگر تقدیم دادخواست از سوی معترض یا معترضین تحت عنوان اعتراض بر ثبت در دادگاه هاهم مسموع نبوده وجاهت قانونی ندارد بلکه می بایست دادخواست ابطال سند مالکیت تنظیم و تسلیم مرجع محترم قضایی نمایید بند 6 ماده 147 قانون ثبت در این مورد نیز صراحت دارد. اگر معترض بموجب حکم نهایی دادگاه محقق شناخته شود معترض جانشینی مستدعی ثبت می گردد و نیازی به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود. م 101 آیین نامه قانونی ثبت. پیشنهاد 1) ترتیبی اتخاذ گردد که فقط کسانی که دلایل کافی برای اثبات اعتراض به ثبت، حدود یا حقوق ارتفاقی دارند، بتوانند نسبت به درخواست ثبت، حدود یا حقوق ارتفاقی، اعتراض نمایند. با نبودن شرایط خاص، در حال حاضر هرکسی به هر عنوانی می تواند نسبت به درخواست ثبت، اعتراض نموده و سبب توقف عملیات ثبتی گردد. 2) در ماده20 قانون ثبت، در بیان اشخاص واجد شرایط جهت طرح اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی، از لفظ مجاورین استفاده نموده و غیرمجاور را نیاورده است، به عبارت دیگر از مجاور به عنوان شخص ذینفع، نام برده شده است. البته رویه عملی ادارات ثبت و دادگاه در خصوص اعتراض به حقوق ارتفاقی، قبول اعتراض از جانب غیرمجاور می باشد، ولی بهتر است با توجه به امکان وجود حقوق و منافعی برای غیرمجاور، برای غیرمجاور نیز، اجازه اعتراض پیش بینی شود. 3) پیش بینی شود در موردی که نسبت به ملک مورد تقاضای ثبت اعتراض شده است، انتقال آن ملک با سند رسمی باشد تا مراتب از طریق دفتر اسناد رسمی به اداره ثبت اعلام و عملیات ثبتی را به نام انتقال گیرنده ادامه یابد. به این ترتیب، از سوء استفاده احتمالی متقاضی ثبت در اخذ سند مالکیت به نام خود جلوگیری می شود. 4) رسیدگی به اعتراضات ثبتی به جای رسیدگی در دادگاه، در مراجع ثبتی همانند هیات نظارت یا مرجع دیگری که تخصصی باشد و در قانون پیش بینی می شود، رسیدگی گردد تا هم به موضوع اعتراض، به صورت تخصصی رسیدگی شود و هم قضازدایی شود و از حجم پرونده ها در دادگاه کاسته شود. 5) نوعی تعارض، بین ماده16 قانون ثبت و ماده86 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب1380 وجود دارد، زیرا مطابق ماده16 قانون ثبت، معترض وقتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم می نماید، دیگر تکلیفی برای تقدیم دادخواست به دادگاه ندارد و اداره ثبت نسخه ای از اعتراض را به دادگاه ارسال می نماید، ولی به موجب ماده86 اصلاحی آئین نامه، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید و گواهی آن را به مرجع ثبتی تقدیم نماید. در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست رادریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت با وصول گواهی مذکور، بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با توجه به مقررات ادامه می دهد.یکی از معایب ماده16 قانون ثبت این می باشد که معترض با تقدیم اعتراض خود به اداره ثبت، دیگر تکلیفی ندارد و از آنجائیکه این شیوه در عمل، موجب مشکلات عدیده ای می شود و بعضا اداره ثبت، نسخه ای از اعتراض را به دادگاه ارسال ننموده و یا اینکه ارسال می نمود و در دادگاه به جهتی از جهات، از بین می رفت و در نتیجه از یک طرف ادامه عملیات ثبتی متوقف می گردید و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق متقاضی ثبتی می شد، به این دلیل ماده86 آئین نامه اصلاحی مناسب تر است. لیکن با توجه به اینکه ماده16 قانون ثبت، قانون می باشد و ماده86 آیین نامه اصلاحی، آیین نامه است، بالطبع قانون اولویت دارد، اما تا موقعی که آیین نامه توسط مرجع ذیصلاح ( دیوان عدالت اداری ) ا بطال نگردیده، قابل اجراست و در رویه و عمل نیز ماده86 آیین نامه اصلاحی اجرا می گردد. ولی پیشنهاد می گردد که بخشی از ماده16 قانون ثبت، وفق ماده86 آئین نامه اصلاحی، اصلاح گردد.