بند 2- ساز و کارهای حقوقی دیوان دیوان در انجام رسالت خویش در راستای توسعه و تکامل حقوق بین الملل، همواره با مانع عمده و اساسی رضایت دولت های طرف اختلاف در پذیرش صلاحیت دیوان مواجه بوده است. مخصوصاً در مواردی که قاعده موجد صلاحیت، منحصراً برگرفته از قید رجوع به دیوان، مقرر در یک معاهده بین المللی می باشد. البته دیوان در سال های اخیر توانسته با ساز و کارهای حقوقی جالب و خاصی از این مانع عبور کند. نگاهی به فرازهایی از رأی دیوان در قضیه سکوهای نفتی (2003) که در آن، صلاحیت دیوان متخذ از ماده 21 عهدنامه مودت 1955 میان ایران و امریکا بوده، کاربرد سازکارهای حقوقی را مشخص می کند. در رأی ماهیتی مذکور آمده است: «دیوان اختیار تفسیر یک قاعده حقوقی را نه از معاهده موجد صلاحیت خود، بلکه از عهدنامه وین حقوق معاهدات (بند 3 ماده 31) می گیرد». وسیله دیگری که دیوان به رغم عدم صراحت اساسنامه (ماده 36) برای عبور از مانع صلاحیتی به کاربسته، اعمال و اجرای قاعده صلاحیت معوق است؛ به این مضمون که اگر کشوری دعوایی را علیه کشور دیگر، نزد دیوان طرح نمود و کشور خوانده در پاسخ به ادعاهای خواهان به صلاحیت دیوان ایراد وارد ننمود، دیوان صلاحیت خود را مفروض پنداشته و وارد رسیدگی می شود. در این صورت، راه دیوان در توسل به کلیه قواعد حقوق بین­الملل در اساس هموار خواهد بود. بالاخره، ابزار حقوق دیگری که دیوان به بهترین وجه از آن در جهت توسعه و تکامل و صیانت از حقوق بین­الملل استفاده کرده، اعمال صلاحیت مشورتی است. از جمله توسعه و تکامل حقوق سازمان های بین المللی، به ویژه نظام حقوقی ملل متحد، مرهون نظریات مشورتی دیوان است. نگاهی به نظر مشورتی مشروعیت ساخت دیوار حائل (2004) نشان می دهد به رغم ماهیت مشورتی و غیرالزامی آن، گویای مقرر نمودن بسیاری از الزامات و تعهدات حقوقی بین المللی برای کشورها و سازمان ملل متحد است.[58]  درنتیجه دستاوردهای دیوان در توسعه حقوق بین الملل را می توان به طور خلاصه چنین ذکر نمود: «1- بدون تردید دیوان نقش مهمی در شناسایی قواعد حقوق بین­الملل داشته و توانسته اقدام به نظم و ترتیب در قواعد عرفی موجود نماید؛[59] 2- نقش دیوان در پذیرفتن قواعد عرفی موجود در حقوق بین الملل بشر و تسری آن به زمان جنگ؛[60] 3- قانونمند کردن قواعد عرفی موجود در موضوع توسل به زور؛[61] 4- تمام ترتیبات مربوط به تفسیر معاهدات بین المللی که در آرای دیوان به آنها اشاره شده است؛ 5- دیوان، تعهدات عرفی ورای تعهدات قراردادی دولت اشغالگر را در سرزمین اشغالی مورد توجه قرار داده است؛ 6- حقوق سازمان های بین المللی به ویژه حقوق سازمان ملل متحد از جمله دستاوردهای دیوان است».[62]   گفتار دوم: ارائه تفاسیر قضایی از حقوق بین الملل «تفسیر[63] فرایند یا نتیجه تعیین مفهوم قواعد حقوقی یا عناصر آن قاعده است.»[64] دیوان بین ­المللی دادگستری نه تنها رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، بلکه عالی ترین رکن قضایی جامعه بین ­المللی است. این اقتدار موجب شده تا در تفسیر حقوق بین الملل چنان اعتباری کسب نماید که عملاً در صدر سایر مراجع قضایی قرار بگیرد، تفسیر دیوان گاه برای درک موضوع قاعده حقوقی است؛ گاه برای ادراک اصطلاحات زبانی یا اَعمال مرتبط با زبان: «هر نشانه ای باید تفسیر گردد تا فهمیده شود». در تفسیر نوع اول، دیوان با توجه به خصوصیات زبانی که قاعده با آن بیان شده است، قاعده حقوقی را صورت بندی می کند، اما از آنجا که زبان بیان قاعده اصولاً از لحاظ معنا شناسی در طول زمان متحول و در نتیجه دچار ابهام می شود، اصطلاحات آن مفهومی پیدا می کند که درک و شناخت آن فقط با ادراک سیاق این اصطلاحات میسر است. هم در اینجاست که معنا شناسی با پراگماتیسم رابطه ای مستقیم برقرار می کند و تفسیر نوع دوم اهمیت می یابد.[65] بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان (قسمت د- بند 1) رویه قضایی ابزار کمکی برای تعیین قاعده حقوقی است. یعنی منبعی است که فی نفسه زاینده قاعده حقوقی نیست؛ دلیلی است بر وجود قاعده ای که با دیگر منابع حقوق بین الملل به وجود آمده است. به عبارت دیگر، رویه قضایی نوعی منبع شناسی و تفسیر قاعده حقوقی است تا ایجاد و تدوین آن. اصولاً تصمیمات قضایی متضمن دو جز اساسی «مقدمه» و «حکم» است: «حکم» یا تصمیم به معنای خاص کلمه که با تعیین حقوق و تکالیف طرف های اختلاف، دعوایی را فیصله می دهد، اعتبار امر مختومه قضاوت شده را دارد و نسبت به طرف های آن قطعی است. برای آنکه قاضی بتواند به چنین حکمی برسد باید ابتدا قواعد کلی قابل اعمال را پیدا کند و سپس بگوید چگونه این قواعد بر موارد عینی مورد نظر اعمال می گردد. این نوع استدلال که قاعده کلی را با منطقی خاص به وضعیت های مشخصی متصل می سازد، جزء مهم اما ثانوی تصمیم قضایی است که «مقدمه» حکم می گویند.