قانونگذار اردنی در بند 2 ماده 267 قانون مدنی خویش مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از فوت را برای همسران و بستگان از خانواده به رسمیت شناخته است . بنابراین قانونگذار اردنی با تعبیراتی که به کار گرفته است قاضی را واجد اختیارات کافی در تعیین بستگان از خانواده قرارداده است . بند 3 ماده 205 قانون مدنی عراق نیز مطالبه جبران خسارت معنوی را برای همسران و بستگان از خانواده پیش بینی کرده است . حقوقدانان عراقی در تبیین بستگان و نزدیکان از خانواده اختلاف دارند .[99] دادگاه تمییز عراقی جبران خسارت معنوی بستگان متوفی را تا درجه چهارم مورد پذیرش قرار داده است .[100] قانونگذار لبنانی در بند 2 ماده 134 قانون موجبات و عقود جبران خسارت معنوی را تنها برای کسانی که دارای رابطه قرابت سببی یا رابطه قرابت نسبی هستند پذیرفته است . بنابراین ، کسانی که با متوفی دارای چنین رابطه ای نیستند اگرچه دچار لطمه های شدید روحی شده باشند مستحق اقامه دعوا نیستند .[101] با این وجود ، آرایی نیز وجود دارد که دعوای مطالبه جبران ضرر شخصی وارد به افراد غیر ورثه نیز نظر به وجود رابطه عاطفی مورد پذیرش قرار گرفته است . رأی نهایی شماره 99 در تاریخ 28/2/1950 شعبه مدنی دادگاه استیناف بیروت از این مقوله به شمار می آید .[102] در حقوق ایران بر اساس ماده 1 ق . م . م زیاندیده می تواند نسبت به لطمه روانی که از مرگ متوفی متحمل شده است اقامه دعوی کند . دادگاهها با الهام گرفتن از فقه تمایل دارند که تنها از نزدیک ترین خویشاوندان نسبی و همسر شخص ادعای ضرر معنوی را بپذیرند . بدیهی است که قاضی باید با نهایت سختگیری افراد مستحق را در کسانی که به صورت جدی دچار زیان معنوی شده اند محدود کند . برای نمونه رأی ذیل ذکر می شود : اگر مادری که پسرش بر اثر بی احتیاطی راننده ای به قتل رسیده ، ضمن خسارت وارده مبلغی به عنوان خون بهای پسر ( از لحاظ اینکه متکفل مخارجش بوده ) از دادگاه حقوق مطالبه نماید با ملاحظه قوانین جزائی مخصوصاً قانون تشدید مجازات رانندگان محکوم نمودن خواهان به بیحقی ( به استدلال اینکه اقامه دعوی خون بها معمول نیست و دلیلی بر اینکه خسارت مالی متوجه خواهان شده باشد اقامه نگردید ) صحیح نخواهد بود . ( حکم شماره 1245 – 22/7/1329 شعبه 6 دادگاه حقوقی تهران )[103] در اینجا با نگاهی گذرا به مبحث دیه به این سؤال می پردازیم که آیا دیه با جبران خسارت معنوی قابل جمع است و آیا اصولاً زیاندیده یا وراث او می توانند زاید بر دیه مالی مطالبه کنند ؟ مصدوم می تواند علاوه بر دیه جبران زیانهای معنوی خود را از طریق غیرمالی مثل عذرخواهی ، درج در جراید و امثال آن بخواهد و این امر مال نیست که زاید بر دیه محسوب شود . ولی اگر خسارات وارده بر مجنی علیه زاید بر دیه باشد و این امر هم به اثبات برسد آیا می توان به استناد اینکه زاید بر دیه چیزی نیست مابقی خسارت را بلاجبران باقی گذاشت ؟ حال آنکه بنای عقلاء ، قاعده لاضرر ، قاعده لاحرج و قاعده تسبیب جهت اثبات لزوم جبران خسارت زاید بر دیه قابل استناد است . از این گذشته اگر زیاندیده مطالبه دیه نکند و از همان ابتدا جبران خسارات وارده را بر مبنای مسئولیت مدنی بخواهد خواهد توانست با اثبات زیان وارده مبلغی مازاد بر دیه ، دریافت نماید در حالیکه اگر مطالبه دیه کند ، مازاد بر آن بلاجبران خواهد ماند و این نتیجه غیرمنطقی است . شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران در دادنامه ۷۰/۹۲-۱۷/۷/۷۲ در یک تصادف رانندگی که مصدوم مبلغ ۶۲۰ هزار ریال بابت دیه دریافت داشته بود با ارائه نظر کارشناس که میزان هزینه درمان و معالجه وی ( خواهان ) را که مستقیماً به سبب تصادف ایجاد شده بود ، به مبلغ دو میلیون ریال تعیین نموده بود ، حکم نموده است که : « محکومیت وی به پرداخت دیه رافع مسئولیت وی در جبران باقیمانده ضرر و زیان وارده به خواهان به لحاظ عدم تکافوی دیه برای هزینه درمان و معالجه صدمات وارده نخواهد بود . بنابراین دادگاه خواهان را در دعوای مطروحه ذیحق تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال بابت باقیمانده هزینه درمان و معالجه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . »[104] ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف اولیاء دم می گوید : اولیاء دم که قصاص در اختیار آنها است ، همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند . در ماده ۲۹۴ این قانون آمده است که دیه به ولی یا اولیاء دم داده می شود . پس اگر دیه شامل خسارات معنوی نیز بشود ، این فکر تقویت می شود که تنها وارثان شخص می توانند خسارت ناشی از مرگ او را از دادگاهها بخواهند . به نظرمی رسد که بازماندگان متوفی می توانند علاوه بر دیه جبران خسارات معنوی ناشی از جرم را که غالباً غم و صدمات روحی ناشی از فقدان یکی از اعضای نزدیک فامیل است و به پول هم ارزیابی شده است دریافت نمایند . این امر زاید بر دیه شمرده نمی شود زیرا بازماندگان جبران خسارات معنوی وارده بر خود را ، که مستقل ازخسارات وارده بر مجنی علیه است ، دریافت می نمایند . درجریان شلیک موشک از سوی ناوگان آمریکا به سوی یک هواپیمایی مسافربری ایران و کشته شدن دهها مسافر بی گناه ، آمریکا پذیرفت که مبلغی را به عنوان دیه و خسارت به بازماندگان هواپیمای ساقط شده پرداخت نماید . وراث نیمی از خسارت و دیه را به عنوان ارث و نیمی دیگر را به عنوان خسارت معنوی دریافت کرده اند .[105] با وجود این نه تنها شمول دیه بر خسارت معنوی مورد تردید است ، بر فرض قانونی ورود ضرر به وارثان است ولی همه ضررها را شامل نمی شود و مدعی خصوصی بر مبنای تسبیب می تواند زیان جبران نشده را از مجرم بخواهد . محدود ساختن قلمرو زیان معنوی ( به دیه ) را با هیچ اصلی نمی توان توجیه کرد : چرا که ماده یک قانون مسئولیت مدنی با قید ( لزوم تجاوز به حقی که قانون برای افراد شناخته است ) از وسعت دعاوی مربوط به زیانهای مالی می کاهد ، لیکن علاقه و محبت حقی نیست که قانون بتواند اداره کند و به دشواری می توان ادعا کرد ، اگر کسی از وقوع حادثه ای صدمه روحی ببیند و در زمره خویشان و ورثه قربانی نباشد ، از حق مطالبه خسارت محروم است . از سوی دیگر اگر بنا شود تمام کسانی که به لحاظ خویشاوندی یا دوستی یا احترام به عقاید سیاسی و اخلاقی با بهرمند شدن از علم و هنر متوفی از مرگ او متأثر شده اند بتوانند از  مجرم زیان معنوی بگیرند ، این سلسله دعاوی چندان گسترش می یابد که انصاف و منطق آن را نمی پذیرد . چنانکه اشاره شد قانون می تواند در میان این گروه تبعیض کند و وارثان یا خویشان نزدیک را برگزیند . ولی در حقوق کنونی که قانون حکم صریحی در این باره ندارد ، رویه قضایی باید در اثبات صدمه روحی سختگیری کند . زیرا اگر چنین نباشد مطالبه خسارت معنوی در پاره ای موارد آنچنان وسعتی پیدا می کند که نمی توان به راحتی قضیه را جمع و جور کرد و حکم به جبران خسارت معنوی برای تک تک افراد زیاندیده داد . به عنوان نمونه اگر یک دانشمند در اثر تصادف به قتل برسد ، آیا شاگردان و ارادتمندان او و جامعه علمی و یا حتی دانشگاهی که در آن اشتغال داشته می توانند خسارت معنوی بخواهند ؟ در مورد خویشان نزدیک ( اولیاء دم ) مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت بین زیاندیده و متوفی اماره بر وجود چنین تأثری است و آنان را بی نیاز از اقامه دلیل می کند ولی درباره دوستان یا شاگردان و محل اشتغال ( به عنوان شخصیت حقوقی ) ، باید غیرعادی بودن وضع آنها احراز شود یا مشخص شود که علاوه بر لطمه روحی ، از لحاظ پیشرفت علمی نیز چه در سطح دانشجویان و چه در سطح دانشگاه لطمه ای به آنها وارد می شود یا نه . یا اینکه ادعا شــود که آن دانشمند وزنه ای بـرای دانشـگاه حساب مـی شده که نبودش به اعتبار عـلمی دانشگاه لطمه وارد کرده و یا اینکه در نهایت به ضررهای مالی می انجامد . به هر حال باید در اثبات ورود زیان معنوی حتی المقدور برای افرادی غیر از وراث یا بستگان درجه یک سختگیری شود . همین امر می تواند از گسترده شدن این دعاوی جلوگیری کند . زیان معنوی برای تسکین خاطر زیاندیده است ، پس اگر چنین به نظر آید که اندوه زیاندیده تا زمان صدور حکم ، خود به خود از  بین رفته است پس دیگر صدور حکم به جبران خسارت معنوی لزومی ندارد ، چنانکه هرگاه خواهری که از بابت مرگ برادرش در حادثه رانندگی زیان معنوی خواسته است اما با راننده خطاکار ازدواج کند ، دیگر نباید او را نیازمند به گرفتن خسارت شمرد . یا چنانکه مردی با زنی عمل زنا انجام داده و از این بابت صدمات روحی شدیدی به خانواده آن زن وارد شده است اگر زن رضایت به ازدواج دهد و آن دو با هم ازدواج کنند و زندگی مشترکی را شروع کنند ، دیگر مطالبه خسارت معنوی محلی نخواهد داشت . اثبات تأثری که صدور به  زیان معنوی را ایجاب کند کاری دشوار است . به نظر می رسد ، جبران خسارت تابع نظام مربوط به خود باشد . یعنی چنانچه ارکان سه گانه ضرر ، تقصیر و سببیت احراز شود دادگاه زیانکار را مکلف به جبران خسارت می کند اعم از اینکه رابطه قرابت سببی و نسبی وجود داشته باشد یا نداشته باشد . حال اگر ما نظام ارث را نسبت به جبران خسارت معنوی اعمال کنیم ممکن است افرادی که هیچ لطمه روحی را تحمل نکرده اند منتفع شوند یا کسانی که لطمه روحی را تحمل کرده ولی به دلیل وجود اسباب منع ارث مانند کفر یا قتل از حق مطالبه جبران خسارت معنوی محروم شوند . از این رو ، پذیرش اجرای نظام ارث در همه موارد و مصادیق جبران خسارت معنوی از مبنای مستحکمی برخوردار نیست . چگونه می توان جبران خسارت را که متفرع وجود ضرر است با مسئله ارث منطبق کرد . به عنوان مثال ، چنانکه کودکی به وسیله شخصی به قتل برسد که دارای دو برادر باشد که یکی از آنها مسلمان و دیگری غیر مسلمان باشد اگرچه هر دو به یک اندازه لطمه روحی دیده باشند بر اساس نظام ارث تنها برادر مسلمان حق مطالبه جبران خسارت را دارد . بر اساس منطق حقوق اسلامی در زمینه اعمال نظام ارث ما نیازمند به دلیل قاطع هستیم . در مواردی چون دیه دلیل قطعی بر اجرای این نظام در دست است . لذا نسبت به زیان وارده به متوفی یا به دیه نفس دلیل وجود داشته و از آن پیروی کنیم و در مواردی که دلیل قطعی در اختیار نباشد قواعد عمومی ضمان و مسئولیت مدنی بهترین منبع در حل و فصل دعاوی است . 1 – 2  : فرضهای مطالبه خسارت معنوی توسط وراث و بازماندگان