دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در رابطه با اینکه رد ثمن چه تأثیری بر خیار شرط دارد، طرفین می توانند خود تراضی کنند.[19] مرحوم شیخ مرتضی انصاری پنج حالت مختلف را در این رابطه می شمرد :[20] 1) رد ثمن به خریدار، شرط ایجاد خیار باشد، یعنی تا زمانی که ثمن رد نشود، خیار نیز ایجاد نشود. 2) حق خیار، به محض انعقاد عقد ایجاد می شود، لیکن شرط اعمال این حق رد ثمن می باشد. بنابراین بایع نمی تواند به صرف لفظ، مدعی فسخ عقد شود. 3) رد ثمن، فسخ فعلی عقد باشد، یعنی هرگاه فروشنده ثمن را رد کند، در واقع عملاً عقد را فسخ کرده است. 4) رد ثمن قید انفساخ عقد باشد، یعنی با رد ثمن، عقد نیز خود بخود منحل شود. 5) رد ثمن شرط لزوم اقاله بر خریدار باشد. یعنی هرگاه بایع ثمن را رد کرد، مشتری موظف می شود با تراضی بایع معامله را اقاله کنند. قانون مدنی ظاهراً دو حالت اول را پذیرفته است (ماده 458 ق.م.)[21] مرحوم شیخ مرتضی انصاری بر شق چهارم ایراد وارد می کند وی چنین می فرماید : «ظاهر این است که همه وجود صحیح هستند مگر وجه چهارم از این جهت اشکال دارد که انفساخ بیع، خودبخود و بدون انشاء فعلی یا قولی مانند انعقاد خودبخود می باشد، که مخالف شرع است و مخالفت از این جهت است که مسببات متوقف بر اساس شرعی هستند و در باب شروط صحت یا سقم نیز این امر خواهد آمد.[22] “درست است که انفساخ قهری است لیکن سبب آن ممکن است ارادی باشد. بنابراین ایراد شیخ وارد نیست تنها می توان گفت که این شق چهارم شرط انفساخ است نه شرط خیار و شرط انفساخ نیز مطابق ماده 10 ق.م. صحیح است. تفاوت این دو در این است که شرط خیار، صاحب خیار را مسلط بر فسخ عقد می کند. در حالی که شرط انفساخ رد کننده ثمن را مسلط بر انفساخ عقد می گرداند. در فسخ فسخ کننده خود مباشر عقد را منحل می کند در حالی که در انفساخ کسی که سبب انفساخ را ایجاد می کند، مباشرتی در انحلال عقد ندارد.”[23] در هر صورت، هر اعتباری که طرفین برای رد ثمن قائل شوند، معامله را مشمول معامله با حق استرداد قرار می دهد. البته مشروط بر اینکه امر خلاف قانون با شرعی صورت نگیرد. (ماده 10 ق.م.) بند دوم : شرط وکالت منظور از شرط وکالت این است که طرفین یک عقد معوض و تملیکی شرط کنند که بایع وکیل مشتری باشد که در مدت معینی بتواند در مقابل پرداخت ثمن و مال الاجاره زمان گذشته مبیع را به خود انتقال دهد. این شرط نیز همچون شرط خیار، نوعی حق استرداد می باشد. ابداع این شرط در واقع زمانی صورت گرفت و مورد سوء استفاده و تقلب قرار گرفت که فرمان ناصر الدین شاه در آثار بیع شرط مداخله نمود.[24] بند سوم : شرط نذر خارج شرط نذر خارج این است که طرفین شرط نذرکننده که هرگاه بایع ثمن را داد، مبیع ملک او باشد. بند چهارم : حق استرداد به طور کلی آنچه که از مصادیق حق استرداد و تاکنون گفته شده مواردی بود که مورد تصریح ماده 33 ق.ث. قرار گرفته بود ولی باید دانست که معاملات با حق استرداد به همین مورد ختم نمی شوند. به طوری که در تعریف گفته شد منظور از معاملات با حق استرداد، هر عقد معوض و تملیکی است که در آن حق استردادی برای انتقال دهنده تحت هر عنوانی که باشد، درج شده باشد، اعم از اینکه این معامله بیع یا صلح باشد و یا هر عقد معنی که مشمول ماده 10 ق.م. باشد و نیز حق استرداد اعم از این است که اسم آن خیار شرط باشد، یا شرط وکالت یا نذر خارج یا شرط فاسخ یا شرط بازخرید و ….. به همین خاطر تبصره 1 ماده 33ق.ث. در این مورد چنین مقرر می دارد : “کلیۀ معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.” بنابراین معاملات با حق استرداد محصور نیستند و در هر مورد تشخیص آن با حاکم است.[25] اکنون سؤالی که ایجاد می شود این است که اگر مدت شرط حق استرداد معین نشده باشد چه اثری خواهد داشت؟ در خصوص خیار شرط، گفته شد که اگر مدت آن تعیین نشود، هم شرط و هم عقد باطل می باشند (ماده 401 ق.م.) لیکن در خصوص سایر شروط استرداد، نظیر حق وکالت با نذر خارج یا