پیشگیری کیفری اعتیاد در قوانین موضوعه

پیشگیری از اعتیاد، از دوران صفویه شورع و در این دوره بیشتر از نوع کیفری بوده است. چنانچه شاه طهماسب اول برای مبازره با اعتیاد مقدار زیادی از تریاک‌های موجود در دربار سلطنتی را از بین برد و بعد از او شاه عباس کبیر نیز، با اتخاذ انواع راه های تنبیهی همچون تحقیر ، ممنوعیت مصرف، اعدام ، مثله کردن، آتش زدن و تحریم، این مبارزات را در جهت پیشگیری از اعتیاد ادامه داد. ولی متاسفانه دیر نپایید که با تلاش استعمار و بی کفایتی دولتمردان ، نه تنها اقدامات پیشگیرانه موثر واقع نشد، بلکه پس از گذشت چند دهه پدیده اعتیاد جای خود را در میان اکثر ایرانیان باز کرد.

البته تا قبل از مشروطیت کشت خشخاش و خرید و فروش تریاک آزاد بود و تا این مساله به قاچاق مواد مخدر وجود نداشت. با پیروزی انقلاب مشروطیت (14 مرداد 1284 مصادف با 14 جمادی الثانی 1324) مشروطه خواهان هر جا موقعیتی پیش می‌آمد با تریاک و معتادان مقابله می‌کردند. مشروطه خواهان، تریاکیان را دشمن مهم برای آزادی می‌پنداشتند و گاهی معتادان را به زور وادار به ترک می‌کردند.

البته به علت عدم هماهنگی مشروطه خواهان و فقدان مواد قانونی اقدامات آنان چندان موثر واقع نشد. لیکن از دوره اول قانونگذاری، چاره اندیشی و تدبیر «سیاست‌های تقنینی» در زمینه اعتیاد و مواد مخدر وارد مرحله جدیدی شد. به طوریکه با بررسی پیشینه قانونگذاری ایران در زمینه جرایم مواد مخدر مشاهده می‌شود که قانونگذار ایرانی از سال 1289 خورشیدی با تدوین قانون تحدید تریاک به صورت رسمی به مبارزه با این گونه جرایم پرداخته است و از آن هنگام تا 1376 به مدت 87 سال مقررات تقنینی متعددی در این زمینه تدوین و اجرا نموده است و برخورد کیفری مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی نسبت به قوانین قبلی شدت عمل بیشتری به خود گرفت.

این افزایش مجازات‌ها از این طرز تفکر ناشی می‌شد که افزایش مجازات موجب ریشه کن شدن این جرایم خواهد شد . تصوری که امروزه باطل بودن آن در عمل به اثبات رسیده است. قانون «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 17/8/1376 به عنوان سومین مرحله‌ی در مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب به حساب می‌آید. در این قانون نیز سعی شد در خصوص اعدام جرح و تعدیل‌هایی به وجود آید و در سایر مواد نیز تلاش نموده است، مجازات‌های حبس را یا حذف یا کاهش دهد و به جای آن، مجازات جزای نقدی تعیین یا این نوع مجازات را افزایش دهد.

از مهمترین مسائلی که در قانون 1376 می‌توان به عنوان یکی از محاسن و مزایای این قانون نام برد وجود ماده 33 این مصوبه است که حسب آن سیاست پیشگیرانه بر سیاست سرکوب گرانه فائق آمد. یعنی برای نخستین بار با رویکردی غیر کیفری به پیشگیری از جرائم مواد مخدر نگریسته شد.

قانونگذار در مورخه 9/5/1389 در اصلاح این قانون رسیدگی به جرایم مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی را تابع مقررات مواد مخدر و مشمول ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار داد و مواد روانگردان از قبیل شیشه که تا قبل از اصلاح این قانون نهایتاً شش ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده بود معادل کراک قرار داد و مقدار 30 گرم به بالا را مشمول مجازات اعدام قرار داد. سیاستی که عملاً از آمار پرونده‌های مواد روانگردان نکاست و روز به روز شاهد افزایش معتادین به مواد روانگردان می‌باشیم و از دیگر نوآوری‌های این قانون اختیار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی است که در ماده 45 اصلاحیه قانون قرار داده شده است و از نوآوری‌های دیگر آن که در اصلاحیه ماده 15 و 16 آن می‌باشد، معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد می‌نمایند را از تعقیب کیفری معاف نموده است.

1. حسین کوهی کرمانی، تاریخ تریاک و تریاک کشی، انتشارات علمی، ج اول، 1324، ص 6.
2. منصور رحمدل، تحولات سیاست جنایی ایران در قلمرو مواد مخدر، مجله حقوقی دادگستری، شماره 32، 1379، ص 135.