2-2- دیدگاه دوم دیدگاه دوم بر این پایه استوار است که آیه 33 سوره مائده در مقام تأسیس است. این نظر با توجه به آیه ی 32 همین سوره که خداوند می فرماید: «من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فسادٍ فی الارض» قابل قبول تر است، چراکه آیه ی اخیر در بیان تجویز قتل برای مفسدین فی الارض است لذا محاربه و افساد فی الارض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه به مصداقی از افساد فی الارض است اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای فساد در زمین است مجازاتش طبق آیه ی 33 تعیین شده است، بنابراین انواع دیگری از افساد فی الارض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیرا (واو) عطف که در آیه مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد فی الارض است چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (او فسادٍ فی الارض) آمده است که منظور آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته اند و علاوه بر موارد مذکور، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «افساد فی الارض را به کار برده اند» چنانچه ملا فتح الله کاشانی در «منهج الصادقین»[48] در بیان معنای (افساد فی الارض) شرک و قطع طریق و زنا و غیر آن از اسباب قتل بیان نموده و نیز محدث بزرگ فیض کاشانی نیز در تفسیر خود ذیل آیه ی 32 سوره ی مائده فرموده: «او بغیر فساد فیهما کالشرک و قطع الطریق …»[49] که حاکی از آن است که افساد فی الارض منحصر به محاربه نیست. بنابراین با توجه به مطالب فوق و بر اساس این نظریه آیه در مقام تأسیس است نه تأکید؛ ولی عنوان «افساد فی الارض» را در آیه قبل جعل نموده است، موجه تر است. لذا با توجه به مطالب بیان شده افساد در ارض گناهی غیر از محاربه است. لیکن نه به این معنا که دو گناه کاملا مجزا هستند مانند زنا و لواط، بلکه تا حدی هم با هم تداخل دارند. به عبارت دیگر بین آنها عموم و خصوص مطلق است.[50] ب: مبانی روایی محاربه در کتاب وسائل الشیعه، در بخشی به عنوان «ابواب حد محارب» به نقل روایاتی در این زمینه پرداخته است که در اینجا به بعضی از این روایات اشاره ای می شود:[51] 1- سوره بن کلیب می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره فردی سؤال کردم که به قصد مسجد یا به قصد حاجتی دیگر از منزلش بیرون می رود. در بین راه مردی او را می گیرد و می زند و لباس هایش را می برد. امام فرمود در زمان های سابق به این نوع جرم چه می گفتند؟ در جواب عرض کردم قاپیدن آشکار یا دزدی آشکار و محارب، (که مورد اخیر) در روستای مشرکین قابل تحقق است. امام فرمود: عظمت سرزمین اسلام بیشتر است یا عظمت سرزمین شرک؟ گفتم که البته حرمت عظمت سرزمین اسلام. فرمود آن شخص مشمول آیه ی «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله …» است. 2- امام باقر (علیه السلام) می فرماید: کسی که در هنگام شب سلاح حمل نماید محارب است، مگر اینکه حمل کننده سلاح از اهل ریبه[52] نباشد. 3- امام باقر (علیه السلام) فرمود: اگر کسی با آهنی به سوی شخصی در یک شهر اشاره کند (یعنی به روی او اسلحه بکشد) دستش قطع می شود، و اگر بزند کشته می شود. 4- از امام کاظم (علیه السلام) سؤال شد: اگر کسی به سوی رفیقش تیر و  یا چاقو بکشد چه حکمی دارد؟ امام فرمود: اگر جنبه شوخی داشته باشد مانعی ندارد. که مفهوم جواب دلالت تمام نیست زیرا مفهوم روایات بالا این است که اگر از روی شوخی نباشد مانع و اشکال دارد به قرینه روایات دیگر این مورد از موارد محاربه محسوب می شود. 5- علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به روی کسی شمشیر بکشد خونش هدر است.[53] در مورد چهار روایت اول، هرچند از نظر مضمون با هم اختلاف دارند ولی در مجموع به این نکته اشاره دارند که کسانی که در جامعه سلاح به دست می گیرند و هیچ مجوزی هم برای حمل سلاح ندارند و مردم را با آن به وحشت می اندازند، محارب هستند. و در حدیث پنجم با کمال صراحت می فرماید کسی که اسلحه خودش را ظاهر کند و از غلاف بیرون کشد خونش هدر است؛ یعنی به عنوان محارب خونش برای دیگران مباح می باشد ولی آیا در هر مورد باید محارب را کشت و یا مجازات های دیگر نیز مناسب با قصد و عمل شخص در انتظار اوست؟ در ادامه به این بحث پرداخته می شود. ج: محاربه در اقوال فقها در بین فقها عامه ابن قدامه برای تحقق محاربه گفته است: اولاً، اقدام محاربه بایستی به صورت علنی باشد، ثانیاً، به طریق قهر و غلبه باشد، ثالثاً، اخد مال صورت گیرد و الا اگر اخذ مال مخفیانه باشد فاعل سارق است و اگر عده ای خروج کنند به نحوی که تعداد آنها موجب قهر و غلبه شوند قطاع الطریق هستند.[54] ابو حنیفه بر این باور است است که محاربه فقط در خارج از شهر وروستا محقق می شود وفقط در مسیر حرکت ممکن است جرم محاربه اتفاق بیفتد، بنابراین گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها اختلاس به حساب می آید ومحاربه محسوب نمی شود. برخی از فقهای حنفی ضمن تأیید نظر پیشوای خود می گویند نام این جرم راهزنی است. از اینرو با توجه به نام جرم و وقوع آن، جز در راه های عمومی بیرون از شهر یا روستا امکان پذیر نیست.[55] شافعی در تعریف محاربه بیان داشته: «محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوریکه با تکیه بر قدرت وشوکت خویش امکان استغاثه وکمک خواهی را از دیگری سلب کند».[56] بعضی از فقهای شافعی عقیده دارند کسی که نسبت به دختر بچه (کمتر از 9 سال) بصورت آشکار تعرض نماید، محارب محسوب می گردد.[57] همچنین معتقدند که اگر قتل به قصد اخذ مال یا ایجاد هراس در راه باشد، محاربه محقق خواهد شد.[58] تعریف محاربه به قطع الطریق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است، بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند ودر اقوال فقهای امامیه نادر است وبیشتر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری است.[59] از نظر حنفیه برای تحقق محاربه شرط است که محارب سلاح یا چیزی که در حکم سلاح است از قبیل عصا و سنگ استعمال نماید. در حالیکه از نظر شافعیه شرط نیست که محارب سلاح استعمال کند وهمینقدر که قدرت وشوکت خویش را جهت ارتکاب بزه به کار ببرد، برای تحقق محارب کفایت می کند.[60] در بیان فقهای امامیه، مرحوم شیخ طوسی اقوال مختلفی را در خصوص محاربه مطرح کرده است. وی در «مبسوط» نظر فقهی خود را چنین بیان می کند: «مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده ومردم را می ترساند؛ چه در دریا و چه در خشکی؛ چه در شهر و چه در بیابان، وروایت شده که دزد هم محارب است. در بعضی از روایات ما هم وارد شده است