1- احکام حبس بیش از یکسال

2. مجازات متخلفین از قوانین دارویی و غذایی، آرایشی و بهداشتی
3. مجازات کسانی که به وارد کردن و ساختن مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمودند.
4. مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا انتشار یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند.

همچنین تحقیق درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم یا جنایت می‌شدند و با رعایت تعدد جرم محکوم می‌گردیدند، قابل اجرا نبود. در محکومیت به حبس و غرامت فقط حبس قابل تعلیق بود و تعلیق اثری در حقوق مدعیان خصوصی نداشت و بالاخره حکم مورد تعلیق در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام بود و شرایط محکوم علیه و تکالیف دادگاه – دادستان و ضمانت اجرای عدم دستورهای دادگاه در مدت تعلیق تقریباً به همان ترتیب در قوانین 1361 و 1370 آمده است. در سال 1361 با تغییر قوانین مقررات تعلیق تقلیدی بود از قانون 1346، اما به دلایل شرعی و عدم امکان تعلیق در برخی از مجازات‌ها مانند حدود، تنها در محکومیت تعزیری و البته نه همه محکومیت‌ها تعلیق پذیرفته شد و ماده طولانی 40 قانون 1361 و با 11 تبصره‌ی آن به تعلیق تعلق گرفت و این مبنا و در قالب ماده 40 تا سال 1370 ادامه پیدا کرد. تعلیق اجرای مجازات در ماده 25 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و به معنی متوقف ساختن اجرای مجازات مجرمی است که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است در مدت معین تا چنانچه در آن مدت مرتکب جرایم خاص مقرر در ماده 25 ق.م.ا نگردید یا از دستورات مراقبتی دادگاه سرپیچی ننمود محکومیت کیفری وی زدوده می‌شود. این تأسیس حقوقی نیز که از حقوق غربی به حقوق ما وارد شده است یکی دیگر از ابزارهای اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد و امروزه بهترین جایگزین مجازات حبس تلقی می‌گردد. این تأسیس حقوقی فقط شامل جرایم مستوجب تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده می‌شود و حدود و قصاص و دیات منصرف از این می‌باشد. پس ملاک تعلیق، نوع جرم ارتکابی است نه مجازات. علی‌الاصول تعلیق شامل اقدامات تأمینی نمی‌شود چون این اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک می‌باشد و تعلیق آن منطقی نیست ولی به نظر می‌رسد با توجه به عمومیت ماده 25 ق.م.ا. مبنی بر تعلیق اقدامات تامینی و تربیتی نباشد. شرط اعطای تعلیق نداشتن سابقه‌ی محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مندرج در ماده 25 ق.م.ا. است. بر اساس این ماده شرط تعلیق محکومیت قطعی است نه اجرای مجازات. اگر محکومیت‌های قطعی از نوع موارد ماده 25 ق.م.ا. به جهتی از جهات قانونی مثل عفو عمومی یا آزادی مشروط زایل گردد به نظر می‌رسد به لحاظ زوال محکومیت سایق، سابقه‌ای برای بزهکار منظور نیست لذا احکام تعلیق در این موارد قابل اجراست ولی اگر عفو از نوع خصوصی باشد (عفو رهبری) چون سابقه‌ی کیفری را زایل نمی‌کند لذا اعمال تعلیق در چنین مواردی ممکن نیست. شرط دیگر اعطای تعلیق این است که، دادگاه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. هرچند تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه‌ی تعلیق که مجازات نشدن بزهکار است مغایر است ولی به لحاظ اجازه‌ی قانونی چاره‌ای جز اعمال تعلیق نسبت به قسمتی از مجازات نیست. پس قاضی باید وضع اجتماعی بزهکار و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است را در تعلیق مورد لحاظ قرار دهد. با این وجود تعلیق مجازات حق بزهکار نیست چون قاضی در اعمال آن مختار است. چنانچه مجازات تکمیلی یا تتمیمی در جرایم تعزیری به ضمیمه مجازات اصلی مورد حکم قرار گیرد، باز هم با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات، مجازات‌های مورد بحث نیز مورد حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می‌گیرند.[99] تعلیق ممکن است به صورت ساده باشد که در این صورت دادگاه ضمن تعلیق دستوراتی هم مقرر می‌دارد و مجرم را مکلف به رعایت آن دستورات می‌کند. مصادیق این دستورات در ماده 29 ق.م.ا. هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً باید در حکم متد کند و همچنین باید به مجرم تذکر دهد که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده 25 ق.م.ا (نه هر جرمی) شود علاوه بر مجازات‌های جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا می‌شود. تعلیق اجرای مجازات به صورت قرار و باید ضمن صدور حکم صورت گیرد. مدت تعلیق بر اساس ماده 25 ق.م.ا. بین 2 تا 5 سال است. این مدت فقط در یک مورد قابل تغییر است و آن هم زمانی است که بزهکار دستورات دادگاه (مندرج در ماده 29 ق.م.ا) را رعایت ننماید که در این صورت برحسب درخواست دادستان البته پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع  اجرا گذاشته خواهد شد. در افزایش مدت تعلیق قاضی نمی‌تواند از 5 سال که حداکثر مدت است فراتر رود. دادگاه باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم تصریح نماید و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده باشد. اگر در بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد. در اینجا نیازی به قطعی شدن حکم نیست لازم به ذکر نیست لازم به ذکر است مجازات جرم نقدی اگر تنها باشد قابل تعلیق است و اگر با سایر مجازات همراه باشد قابل تعلیق نیست (ماده 26 ق.م.ا). تعلیق مجازات شامل مجازات تبعی و تتمیی نیز خواهد بود مگر این که مجازات‌های تتمیی عنوان اقدام تأمینی داشته باشد. تعلیق اجرای مجازات برخی جرایم ممنوع است که در ماده 30 ق.م.ا. مقرر شده‌اند. جرایم وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر و معاونین این جرایم مجازات‌هایی قابل تعلیق نیستند (در این مورد به خرید مواد مخدر اشاره نکرده و فقط فروش را گفته است).