دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در خصوص این سوال که آیا می توان تأمین مذکور را به طور غیابی و بدون تفهیم اتّهام صادر کرد؟ و آیا برای صدور آن باید نخست از متّهم یک تأمین مناسب گرفت و آنگاه او را ممنوع الخروج از کشور اعلام نمود؟ از یک طرف، اقتضای ممنوعیت خروج از کشور این است که با فوریت به موقع اجرا گذاشته شود؛ چون در غیر این صورت، نتیجه مطلوب از این اقدام که ممانعت از فرار متّهم باشد، به دست نمی آید. از طرف دیگر، به حکم مادّه 133 قانون مزبور، ممنوعیت خروج از کشور، نوعی تأمین کیفری است و باید با شرایط و قیود مقرر در مادّه 132 همان قانون صادر گردد. از جمله این که دلایل کافی باشد و تفهیم اتّهام به عمل آید. (آخوندی،1388، 232، جلد پنجم) در زمینه صدور این قرار در مرحله اجرای حکم اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7445/7 در مورخ 5/10/1383 بیان می دارد که موضوع ماده 133ق.آ.د.ک مختص مرحله تحقیقات مقدماتی است و چون در مرحله اجرای احکام، می توان دستگیری و جلب محکوم علیه که موثر تر از دستور عدم خروج از کشور است صادر کرد، لذا اعلام ممنوع الخروج کردن محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، منتفی به نظر می رسد. همین اداره در نظریه 1744/7 مورخ 1/3/1381 بیان می نماید که چون منظور از صدور قرار تامین این است که متهم همواره در دسترس باشد و به موقع در دادگاه حاضر شود بنابراین اگر دادگاه تشخیص دهد می تواند خروج محکوم علیه را از کشور تا خاتمه اجرای حکم ممنوع نماید. .(معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 220) لازم به ذکر است که هرچند صدور این قرار مستند به ماده 133 ق.آ.د.ک می باشد و در این ماده از صلاحیت دادسرا در صدور این قرار صحبتی به میان نیامده است، ولی باید بیان نمود که با توجه به احیای دادسرا در سال 1381، علاوه بر دادگاه، قضات دادسرا نیز می توانند بعنوان مرجع تحقیق اقدام به صدور این قرار نمایند. 2- اعتراض به قرار عدم خروج از کشور در خصوص اعتراض به قرار عدم خروج از کشور در مرحله دادگاه باید بیان داشت که همانطور که نص ماده 133ق.آ.د.ک صراحت دارد مدت این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه تشخیص دهد، می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. همانطور که بیان شد قابل اعتراض بودن این قرار در دادگاه به صراحت در ماده 133ق.آ.د.ک بیان شده است ولی این قرار به عنوان یکی از قرارهای قابل اعتراض بازپرس در بند ن ماده 3 ق.ت.د.ع.ا ذکر نشده است. با این حال باید گفت که صدور قرار توسط دادگاه خصوصیتی ندارد که قابل اعتراض بودن آن را ایجاب نماید، بلکه محدود گردیدن حق آزادی آمد و شد اشخاص در اثر صدور این قرار، موجب قابل اعتراض بودن قرار مزبور شده است. بنابراین اگر بازپرس یا دادیار نیز که هم اکنون عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند، اقدام به صدور قرار مذکور نمایند، این قرار توسط متهم قابل اعتراض است . اما در این حالت مهلت این اعتراض و مرجع رسیدگی به آن روشن نیست . در مورد مهلت اعتراض، می توان همچنان به ماده 133 ق.آ.د.ک عمل کرد و مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ را در نظر گرفت . اما بعید است بتوان مرجع رسیدگی به اعتراض را همچنان بر طبق این ماده، دادگاه تجدیدنظر استان دانست زیرا از روح مواد اصلاحی ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 چنین بر می آید که نظر قانونگذار همواره بر رعایت سرعت در رسیدگی به اعتراض به قرارهای بازپرس یا حل اختلاف میان او و دادستان بوده و نخواسته است که برای این امور، پرونده از هر نقطه ای از استان به مرکز استان و دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود. بنابراین در راستای این هدف و با بهره گرفتن از ملاک بند ن ماده 3 قانون مزبور، مرجع تجدیدنظر را باید حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل دانست.(خالقی،1390، 194) در تایید این نظر می توان به نظریه ای که در نشستی قضایی بیان شده است اشاره نمود که بیان شده است نظر به اینکه کلیه اختیارات دادگاهها در مرحله تحقیق و تعقیب به دادسرا واگذار شده است بنابراین قاضی دادسرا نیز می تواند مطابق ماده 133 ق.آ.د.ک قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نماید، این قرار ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است و تغییر مرجع صدور قرار حق متهم را در این مورد زائل نمی کند . النهایه مرجع رسیدگی به اعتراض حسب مورد دادگاههای عمومی و انقلاب است نه دادگاه تجدیدنظر که مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای دادگاه هاست. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1388، 186) بنابراین قرار عدم خروج از کشور را هر سه مرجع دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر (به استناد ماده 256ق.آ.د.ک) می توانند صادر نمایند ولی با این تفاوت که مرجع تجدیدنظر قرار صادره توسط دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب (حسب مورد) می باشد و مرجع تجدیدنظر قرار صادره توسط دادگاه بدوی ، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد ولی قرار عدم خروج از کشوری که توسط مرجع تجدیدنظر صادر می شود حسب ماده 248 ق.آ.د.ک قطعی و غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد. در ضمن باید بیان نمود که اگر این قرار توسط دادگاه کیفری استان صادر شود بنابراین که این مرجع یک مرجع بدوی می باشد و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است، به نظر می رسد مرجع تجدیدنظر قرار عدم خروج از کشوری که دادگاه کیفری استان صادر میکند دیوان عالی کشور می باشد. گفتار هفتم- قرار تبدیل تامین کیفری(تخفیف و تشدید تامین) گفتار حاضر به بررسی قرار قرار تبدیل تامین کیفری(تخفیف و تشدید تامین)می پردازد که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار مزبور مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت. 1- تبیین قرار تبدیل تامین کیفری تناسب تأمین، به ابتدای صدور آن اختصاص ندارد. بعد از صدور قرار و اجرای آن نیز ممکن است اوضاع و احوالی پیش آید که تغییر و تبدیل قرار را ایجاب کند. مرجع رسیدگی با توجّه به وضعیت پیش آمده، تناسب تأمین را به دو روش فراهم می نماید. منظور از تخفیف تأمین این است که مقام قضایی پس از صدور قرار تأمین، به علت تغییر وضعیت پرونده و پیش آمد جهات مخففه، بخواهد قرار صادره را تخفیف دهد تا نوع و میزان تأمین با اوضاع واحوال جدید متناسب گردد و با معیارهای تازه به وجود آمده سازگارتر شود. برای این منظور قرار تخفیف تأمین صادر می نماید. علل و جهاتی که بعد از صدور قرار تأمین، ممکن است مورد توجّه مرجع قضایی قرار گیرد و بتواند مبنای تخفیف تأمین باشد، فراوان بوده و قابل شمارش حصری نیست. اموری مانند: گذشت شاکی و یا مدّعی خصوصی، به درازا کشیدن جریان تحقیقات مقدّماتی، وضع جسمی و روحی عارض شده به متّهم، طولانی شدن مدت بازداشت و عدم تناسب آن با مجازات قانونی عمل ارتکابی و غیره. ماده 182 ق.آ.د.ک در این خصوص بیان می دارد:« هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر‌می کند. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی‌نماید.» منظور از تبدیل قرار در این ماده، تبدیل به قرار شدیدتر یا تشدید تامین نیست . همانگونه که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 8379/7 در مورخ 16/8/1378 بیان می دارد که صرف نظر از اینکه مفاد ماده 182 قانون مزبور، ظهور عرفی در تخفیف تامین دارد و شامل تشدید تامین نمی شود.(زراعت،1390، 229) آنچه که از ماده فوق الذکر استنباط می شود این است که برای صدور قرار تخفیف تأمین وجود یک قرار تأمینی قبلی ضروری است؛ به عبارت دیگر باید قرار تأمینی وجود داشته باشد تا بتوان نوع یا میزان آن را تخفیف داد. تخفیف تأمین در ابتدای صدور تأمین مورد ندارد. منظور از تشدید تأمین این است که قرار صادره درباره متّهم فک و به یک قرار شدیدتر تبدیل شود. این عملکرد درست نقطه مقابل قرار تخفیف تأمین است که به موجب آن قرار صادره به یک قرار خفیف تر تبدیل می یابد. برای امکان تحقق تشدید تأمین هم وجود یک تأمین قبلی ضرورت دارد تا بتوان به علل و جهات قانونی یا قضایی آن را تغییر داد و تشدید کرد تا تناسب تأمین محفوظ گردد. (آخوندی،1388، 252، جلد پنجم) موارد تبدیل و تشدید قرار تامین در دادگاهها منحصر در مواردی که دادگاه هنگام بررسی اعتراض نسبت به آن قرار رسیدگی می کند یا راساً مبادرت به صدور قرار کرده است بنابراین دادگاه حق ندارد قرار صادره از سوی دادسرا را بدون درخواست متهم یا دادسرا یا جز در موارد قانونی، تشدید کند یا تبدیل نماید اما دادگاه حق تخفیف قرار را راساً دارد. اختیار دادگاه برای تخفیف یا تشدید یا تبدیل قرار تامین تا زمانی است که حکم، صادر نکرده باشد زیرا بعد از صدور حکم به مقتضای قاعده فراغ دادرس حق دخالت ندارد مگر در محدوده ای که قانون اجازه داده است مانند موردی که پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد. همچنین به موجب تبصره یک ماده 217 ق.آ.د.ک دادگاهی که حکم غیابی صادر کرده است در