ثانیاً پس از اعلام صحت موضوع توسط مأمور تحقیق جلسه دادرسی حضوری تشکیل و بزرگان مملکت نیز حضور داشتند. در جلسه دادرسی سؤال و جواب از متهم انجام می شد و پس از احقاق حق و برگرداندن حق تمدید و اجرای مجازات بمنظور پیشگیری از جرایم احتمالی در آینده ضمن اعلام موضوع توسط جارچیان به مردم تحت حکومت، مجازات ها در ملاًعام انجام می گرفت. در زمان حکومت صفاریان نیز تقریباً همین روال ادامه داشت و شخص پادشاه با تشکیل جلسات عام شکایت را دریافت میکرد و بعضاً مجازات می نمود.1 در زمان صفویان اگر یکی از علمای دین یا قضات یا کلانتران مرتکب خلافی می گردید ممکن بود ریشش را بسوزانند و اگر متخلف ریش نداشت او را وارونه بر خر سوار می کردند و در میدان و بازار شهر می گردانیدند.2 در زمان شاه صفی، حاکم قم مرد نجیبی بود برای تعمیرات قلعه و مرمت پل رودخانه و در بعضی مخارج دیگر از این قبیل بدون اینکه به شاه خبر رسد و اجازه بخواهد، عوارض مختصری به سبد های میوه که وارد می شد بسته بود. خبر به شاه رسید  به قدری متغیر شد که حکم کرد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. شاه صفی حکم کرد تا پسر حاکم سبیل های پدرش را بکند. بعد بینی او را ببرد، بعد گوش ها و چشم ها و دست آخر سر او را از تنش جدا کرد. بعد از این کار شاه ، پسر را به جای پدر حاکم کرد و پیر مرد عاقلی را به نیابت او منصوب کرد و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد « اگر تو از آن سگی که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه به قتل خواهم رساند».1 شاه عباس شنید که یکی از قضات اصفهان از طرف دعوایی رشوه گرفته و ایشان را به مصالحه وادار کرده است، پس دستور داد تا قاضی رشوه خوار وارونه بر خری نشاندند و دم او را به دستش دادند و دل و روده و شکمبه گوسفند را که همان حال کشته بودند بر سر و دستش آویختند و او را به این صورت چند بار گرد میدان شهر گرداندند و مردی پیشاپیش او فریاد میزد قاضی رشوه خوار.2 مظفر سلطان، حاکم شهر رشت متهم به خیانت شد و وی را در قفس آهنی آتش زدند.3 محمد صالح به جرم توهین به شاه متهم گردید. دهان او را دوختند و در بشکه ای جای دادند و از کوه پرت کردند.4 در دوران کوتاه صدارت امیرکبیر، ملای فاسدی از طرفین دعوی رشوه گرفت امیر او را کیفر داد و در روزنامه وقایع اتفاقیه جربان را منتشر نمود. شخص ملایی شهادت ناحق  به مدعی داده و رشوت گرفته بود بعد از آنان در حق مدعی علیه هم در بطلان همان ادعا شهادت داده بود، آخوند مزبور را تنبیه نمودند، بعد عمامه از سرش برداشته و کلاه بر سرش گذاشتند.5 عبید زاکانی در مورد تخلفات مامورین دلت و قضات گفته های طنزآمیزی دارد مربوط به عهد ایلخانان.1 از مجموع این وقایع بنظر می رسد تخلفات آن دوره عبارت بوده از رشوه، اخذ عوارض خلاف دستور پادشاه، سوء استفاده از قدرت، خیانت، توهین به پادشاه، اختلاس و مجازات هایی اداری عبارت بودند عزل از حکومت و شدیدترین اعدام ها که شامل پوست کندن، سربریدن، آتش زدن، دهان دوختن و غیره بود.

2-4.                  مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه)

به منظور رسیدگی به جرایم شغلی کارکنان دولت برای اولین بار بر اساس قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب 20/10/1307 این دیوان تشکیل شده است. این دیوان صرفاً دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم اختلاس و ارتشاء و حوزه صلاحیتش تمام کشور بود. در همان سال قانون محاکمه وزراءو هیات منصفه نیز تصویب و مقرر نمود که رئیس الوزرا (نخست وزیر) و وزیران در اتهامات جنحه با جنایات توسط مجلس شورای ملی وقت تعقیب شوند2،و روال کار بدین صورت بود که بدواً شکایت یا اعلانات در مورد نخست وزیر  و وزیران از طرف مجلس به کمیسیون عرایض ارجاع و آن کمیسیون موظف بود ظرف پانزده روز نتیجه تحقیقات را به مجلس ارجاع کند. پس از رسیدگی مقدماتی در کمیسیون عدلیه، چنانچه کمیسیون پیشنهاد انفصال برای متهم داشت می بایست قبل از اینکه پرونده برای صدور حکم به دیوانعالی کشور(دیوان تمیز) ارسال شود آن پیشنهاد به تصویب و موافقت مجلس برسد و در مورد جرائم کارکنان دولت غیر از وزیران و نخست وزیر که در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی می شد، قرارهای  تامین صادره از سوی بازپرسان دیوان جزا جز در مورد بازداشت موقت، قطعی بود و در مواردی که بین دادستان جزا و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده توافق وجود داشت، قرار بازداشت موقت صادره نیز قطعی بود.1 در سال 1308 متمم قانون دیوان جزای عمال دولت تصویب و مقرر گردید کلیه جرائمی که کارکنان دولت به اعتبار شغل اداری خود مرتکب می شوند در دیوان جزا رسیدگی شود. پس از تحقیقات مقدماتی پرونده برای صدور حکم به دادگاه دیوان جزا ارسال می شد. دادگاه های دیوان جزای عمال دولت مرکب از یک رئیس و دو عضو دیگر بوده و هر عضوی که در جلسه محاکمه مطرح می شد دادگاه می بایست نسبت به آن موضوع رسیدگی می نمود ولو اینکه از صلاحیتش خارج باشد. ضمناً محکمه دیوان جزا حق داشت دادستان دیوان را برای توضیح به محکمه احضار نماید. در سال 1308 مقرر گردید چنانجه مبلغ اختلاس پنجاه تومان یا کمتر و مبلغ ارتشاء بیست تومان یا کمتر باشد، در دادگاه اداری آن روزها (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری امروز) رسیدگی شود و بیش از این مبلغ قابل رسیدگی در دیوان جزای عمال دولت بود. در سال 1313 قانونی تصویب شد که به وزیر عدلیه (وزیر دادگستری) اختیار داد هریک از مواد قانونی مربوط به تشکیلات و اصول دادرسی دیوان جزای عمال دولت را که صلاح بداند تغییر داده و بر اساس اصلاحات و تغییرات انجام شده به مدت شش ماه رسیدگی ها انجام و پس از شش ماه از تاریخ اجرای اصلاحات، موضوعات اصلاحی را برای تصویب به مجلس بدهد. در سال 1317 مقرراتی تدوین و اجرا شد که بیان می داشت اگر متهم به اختلاس به رد مال ناشی از اختلاس و خسارت وارده محکوم و از پرداخت آنها امتناع کند تا پرداخت آنها در حبس بماند مشروط براینکه حیس از ده سال تجاوز ننماید و در مورد حبس هایی که در این خصوص بیش از ده سال طول می کشید متهم فقط با موافقت پادشاه، قابل آزادی و استخلاص از زندان بود. در سال 1334 لایحه مربوط به دیوان کیفری کارکنان دولت تصویب و مقرر کرد دیوان جزای عمال دولت جای خود را به دیوان کیفر کارکنان دولت داده و این دیوان با صلاحیت رسیدگی به جرائم استانداران معاونین وزارتخانه، مدیران کل، فرمانداران، روسای ادارات مرکز استان ها، شهرستان ها و کارمندان قضایی تشکیل شد. در سال 1355 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر به تصویب رسید و صلاحیت دیوان کیفر را نسبت به جرائم متعددی از کارکنان ارشد دولت که به اعتبار شغل و وظیفه مرتکب می شدند، اضافه نمود. این دیوان بیش از بیست سال پایدار ماند تا اینکه در سال 58 به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به دادگاههای عمومی محول شد با این توضیح که به جرائمی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شد در دادگاههای جزایی مرکز استان مربوط و به جرائم استانداران دولت مشمول این قاعده است و در مواردی ضوابط دیگری بر تعیین دادگاه صالح به جرائم کارکنان دولت حاکمیت دارد. به عبارت دیگر در ارتباط با کلیه جرائمی که در جامعه واقع می شود مواردی وجود دارد که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می کند و محل وقوع جرم تاثیری در تعیین مرجع صالح ندارد. مواردی نیز وجود دارد که صرفاً شخصیت اداری متهم در تعیین مرجع صالح مؤثر است و نوع جرم و محل وقوع آن تاثیری در موضوع ندارد و در غیر از دو مورد فوق ملاک تعیین مرجع صالح، محل وقوع جرم است. اینک به تبیین و توضیح هر یک از موارد مذکور پرداخته می شود.