بازجویی و تحقیقات در مرحله تحت نظر پلیس قطعا یکی از مراحل دقیق و حساس فرایند دادرسی است که در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری محسوب می شود و انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است . در حقوق ما در صورت وقوع جرم ( یا لااقل ادعای وقوع آن ) سه وضعیت پیدا می کند ؛ یکی اینکه جرم به صورت غیر مشهود واقع شود (م.18) دوم در مواردی که علایم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد (م.22 ) و حالت آخر مواجهه با جرم مشهود است (م.24) از این سه حالت تنها در حالت آخر است که امکان تحت نظر قرار دادن متهم برای ضابطین و نزد آنها وجود دارد . علاوه بر موارد بالا بر اساس ماده 123 نیز در موارد جلب متهم نیز باشرایطی امکان نگهداری او وجود دارد . می توان چنین نگهداری را به این صورت تعریف نمود :« نگهداری تحت نظر یا بازداشت پلیسی اختیاری است که به موجب قانون به ضابطین دادگستری ( پلیس قضایی ) داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدی علیه آنها بدست آمده به منظور تحقیقات یا اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری می­ کنند[64]». با توجه به تعریف فوق چند نکته قابل استخراج است : 1-این اقدام یک اقدام سالب آزادی و به موجب قانون و مقررات و با شرایط خاص است . 2-این حق فقط از اختیارات ضابطین دادگستری است و سایر مامورین دولتی چنین حقی نخواهند داشت و اگر بر خلاف مقررات یک چنین اقدامی صورت بگیرد یک بازداشت غیر قانونی و قابل مجازات است . 3-این نگهداری با اطلاع مقام قضایی است ( یا لااقل در اولین فرصت به اطلاع او برسد ) 4-زمان نگهداری تحت نظر محدود است در حقوق ما حداکثر آن 24 ساعت می باشد و بازداشت بیش از آن غیر قانونی تلقی می گردد . 5-نگهداری تحت نظر با آنکه آزادی را موقتا سلب میکند، به معنی بازداشت در بازداشتگاه نیست ؛ یعنی با وجود قید عنوان « بازداشت » در ماده 24 ، این موضوع را نباید با بازداشت موقت اشتباه کرد . پس منظور قانونگذار از این تحت نظر ، صرف نگهداری مظنون یا متهم در مقر نیروی انتظامی یا دفتر کلانتری ها و یا قرارگاه های پلیس برای تکمیل تحقیقات است . 6-ضرورت بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات باید احراز شود .(م.24)  این امکان فقط در صورت وقوع یک جرم مشهود ( با توجه به ماده 21) امکان پذیر است . البته این که این ضرورت چگونه توسط ضابطین با توجه به عدم تخصص آنها در زمینه مسائل حقوق کیفری و کشف جرم باید احراز شود معلوم نیست . 7-با توجه به استثنا بودن این حق ، قانونگذار تکلیف کرده که ضابطین بلافاصله یا در اولین فرصت ( با توجه به مواد 18 و20 ) نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام قضایی برسانند . این اطلاع به جهت اخذ تصمیم برای نگهداری متهم یا آزادی او ضروری است . [65] تحولی که در این زمینه در لایحه صورت گرفته است در ماده 20-121 ذکر شده است :« هرگاه فردی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار بگیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود . قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وی اقدام قانونی به عمل آورد .» در قوانین فعلی مدت زمان خاصی برای ضابطین در وقت کشیک ذکر نشده است که اگر متهمی تحت نظر قرار گرفت مکلف باشند مراتب را به قاضی کشیک اعلام کنند اما این مورد در لایحه آمده است . 2- حق اطلاع افراد تحت نظر  از اتهام و دلایل آن بند 2 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد :« هر فردی که توقیف می شود باید در زمان توقیف از دلایل توقیفش آگاه شود و سریعا از اتهامات علیه خود مطلع شود » این مورد را صراحتا در قانون اساسی مشاهده می کنیم. . اصل 32 قانون اساسی بیان می دارد : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به فرد تحت نظر ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .» تحولی در محتوای این موضوع در لایحه جدید ائین دادرسی مشاهده نمی شود و مانند ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده 19- 121 آمده است « … چنانچه در جرایم مشهود ، نگهداری فرد تحت نظر برای تکمیل تحقیقات ضروری می باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به وی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند …» 3- اعلام فوری مشخصات تحت نظر و علت نگهداری تحت نظر وی به دادسرای محل: در ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده است که ضابطان می توانند متهم را در جرایم مشهود به مدت 24 ساعت تحت نظر نگهداری نمایند و