3-1 مقدمه

با توجه به اینکه شخصیت انسان در کودکی شکل می گیرد، سلامتی روحی ـ روانی و جسمی انسان، وابستگی قوی به چگونگی سپری کردن این دوران دارد. با توجه به ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک که قانون گذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نموده است. از سوی دیگر، مباحث مربوط به بزهکاری و بزه دیدگی کودکان از جمله مباحثی است که جوامع متمدن امروز کم و بیش با آن ارتباط دارند. حضور کودکان در جامعه به عنوان افرادی که در آینده آن، نقشی تاثیرگذار و قابل توجه خواهند داشت، چنین موجب می شود که سلامت روحی، اخلاقی و جسمانی آنها همواره مورد توجه قرار گرفته و در راستای افزایش این مولفه‌ها بیش از هر زمان دیگر تلاش شود. از آنجائیکه کودکان و نوجوانان، به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین بخش های منابع یک کشور می باشند، توجه سیاست گذارانِ برنامه های توسعه ی اجتماعی را به خود جلب نموده اند. چرا که برای تضمین سلامت نیروی انسانی، سیاست گذاری کلان و توجه به شرایط زیستی وروانی مناسب، در جهت پرورش کودکان ونوجوانان، امری ضروری است. در به کارگیری این سیاست گذاری باید به گونه ای عمل شود که کودکان و نوجوانان در سنین بزرگسالی قادر شوند از استعدادهای درونی خود بهره جویند، تا جامعه بتواند به طور کامل از نیروی فکری و بدنی کلیه ی افراد خود استفاده نماید. قدرتی که جامعه شناسان، آن را سرمایه ی استعدادها یا سرمایه ی قدرت ها می نامند. در فصل دوم برآنیم تا معیار بلوغ به عنوان ملاک سن مسئولیت کیفری و سیاست های متفاوتی که در مورد مجازات های حدی و تعزیری وجود دارد را بررسی نماییم و رابطه بلوغ و رشد و جایگاه رشد در نظام حقوقی ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-2 مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری

برای تعیین ملاک لازم و مناسب جهت تعیین آستانه تحمل مجازات و مسئولیت کیفری برای افراد، قبل از هر چیز باید تعیین نماییم که چه ویژگی و خصوصیتی در انسان پدیدار می شود که به عنوان فردی بالغ، قابل بازخواست و ملزم به پاسخ گویی می گردد و در صورت ارتکاب اعمال خلاف قوانین و مقررات، از یک سو مستوجب تحمل مجازات بوده و از سوی دیگر می توان با توجه به شرایط موجود در وی به طور معقول و متعارف انتظار داشت که اعمال مجازات در وی تاثیرگذار بوده و منجر به اصلاح فرد خواهد شد. سوال اصلی این است که در یک زمان معین (فرضاً سن بلوغ کیفری) چه اتفاقی رخ می دهد که دیدگاه جامعه نسبت به فرد تغییر کرده و آثار و پیامدهای کیفری را متوجه شخص می کند. ضرورت بررسی این امر به عنوان پایه و مبنایی خواهد بود که با توسل به آن می توان به تعیین سن مناسب در افراد یک جامعه به عنوان سن آغاز مسئولیت کیفری پرداخت. فرضیه اصلی که این نوشته در مقام اثبات و یا توجیه مقبولیت آن می باشد، این نکته است که تعیین سن خاص برای بلوغ یا رشد به عنوان مبنای آغاز مسئولیت کیفری، قابل دفاع نیست، زیرا مولفه های مختلفی در تکوین و تکامل شناخت، اراده و اختیار انسان در دوره های مختلف، به ویژه در دوران نوجوانی دخالت دارند و امکان مبنا قرار دادن سنّی براساس عرف برای بلوغ قانونی و عرفی ازسوی قانونگذار، با توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، جغرافیایی و موقعیت زمانی، لازم و ضروری به نظر می رسد. که این سن ترجیحاً مقطعی خواهد بود که اجتماع، فرد را در آن سن نه صرفاً یک نوجوان، بلکه یک فرد بالغ، آگاه و مسئول می شناسد. با تحقّق بلوغ، کودک به پایه ای از رشد جسمی و عقلانی می رسد که می تواند به طور مستقل و کامل، مشمول تکالیف، مسئولیت ها و حقوق شود و مخاطبِ احکام و مقرّرات تکلیفی قرار گیرد. سوالی که در این جا مطرح می باشد؛ این است که آیا بلوغ همانند نماز و روزه یک حقیقت شرعی و امری تعبدی است که شارع مقدس آن را وضع کرده و در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوران قابل تغییر نیست؟ یا یک موضوع تکوینی، طبیعی و عرفی است که ارتباطی به وضع و جعل شارع ندارد؟ بلکه عرفا و عقلا در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوران می توانند سنی را به عنوان بلوغ در موقعیت های خاص خود انتخاب کنند. آیا صحیح است که ما ملاک همه مسئولیت ها را در رسیدن فرد به سن  بلوغ جنسی بدانیم و تمام مسئولیت های مختلف یک فرد بالغ از منظر اجتماع را بر او بار کنیم؟ بلوغِ جسمانی و طبیعی می تواند با بلوغِ عبادی همزمان گردد، ولی آیا بلوغ جسمانی با بلوغِ اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و کیفری هم همزمان است؟ در ادیان مختلف الهی بحث بلوغ به عنوان یک مقطع سرنوشت ساز در زندگی فردی واجتماعی انسان همواره مورد توجه و دارای اهمیت خاص بوده است. دین اسلام بیشتر و دقیق تر از همه ادیان، به موضوع بلوغ و آثار مختلف آن بر حیات فردی و اجتماعی انسان، توجه نشان داده است؛ برخی« سن بلوغ را دارای جنبه تعبدی می دانند». (میر سعیدی، مسئولیت کیفری، قلمرو وارکان، 1383، ج1، ص29)گروهی دیگر آن را امری تکوینی و طبیعی تلقی می کنند (مهریزی، بلوغ دختران، 1380، ج1، ص150)در آیات قرانی به « بلوغ الحلم» (سوره نور، آیه 59)و «بلوغ انکاح»(سوره نسا، آیه 6) اشاره شده است که نشان دهنده اهمیت این بحث، مراتب و آثار روانی و جسمانی و حقوقی هر مرتبه از بلوغ است . این مساله که:«هر گاه حکمی از احکام دین بر حصول و واقعیت خارجی و طبیعی استوار باشد، باید آن موضوع طبیعی را ابتدا احراز نمود، سپس آن حکم را بر آن بار نمود، در مساله بلوغ نیز که همانند طلوع یا غروب خورشید یا حلول ماه رمضان یک پدیده طبیعی و خارجی است، باید ابتدا براساس دلایل، امارات و طرق متعارف علمی و طبیعی آن را احراز کرد، آنگاه احکام مربوط به بلوغ را برآن بار نمود».(هامی، رشد جزایی، 1381، ج1، ص7) فقهای شیعه در حقیقت بلوغ دارای دو دیدگاه هستند:( همدانی، دیدگاه بلوغ، 1387، ج1، ص266) 1-اول این که بلوغ را یک امر طبیعی و عرفی میدانند و عقیده دارند چون بلوغ از موضوعات عرفی است نه شرعی از سوی شریعت نمی شود،  تعیین کرد. این نظر از عبارات مرحوم صاحب جواهر کاملا روشن می شود، ایشان می فرمایند(در این صورت بلوغ کمال طبیعی انسان محسوب می شود.چیزی که مایه بقای نسل و قدرت گرفتن عقل است و بلوغ حالت انتقال کودک از طفولیت به کمال یعنی رسیدن به مرتبه زنان و مردان است.از همین نکته در می یابیم که اگر احتلام در وقت خودش رخ دهد، بلوغ حاصل می شود و متوقف به بیان شارع نیست؛زیرا بلوغ از امور طبیعی است.اموری که برای شناخت آن باید سراغ فرهنگ و عرف مردم رفت.بلوغ از موضوعات شرع نیست تا مثل واژه های رایج درباره عبادات، از سوی شریعت تعریف گردد.)این دیدگاه محمد حسن نجفی((نویسنده جواهر الکلام))بلوغ را عرف تعریف می کنند.شریعت اصلأ در این مسئله دخالتی ندارد.زیرا بلوغ موضوع شرعی نیست؛موضوع عرفی و طبیعی است.