قانونگذار مجازات اسلامی 1370 این کار را به نحوی بسیط انجام داده و مقرر کرده بود که افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، فاقد مسئولیت کیفری و پس از آن دارای مسئولیت کیفری کامل هستند. به این ترتیب با تبعیت از شیوه ی دفعی و یکباره در تحقق مسئولیت کیفری اطفال، مرز بین حداقل سن مسئولیت کیفری و  سن  بلوغ کیفری را در آمیخته و هر دو را یکسان انگاشته بود. توضیح آنکه، به طور کلی دو نوع نظام مسئولیت کیفری برای اطفال در کشورهای مختلف وجود دارد. در گونه ی نخست، مسئولیت کیفری اطفال، به یکباره کامل می شود. به این ترتیب که فرد تا سن مشخصی که قانون مقررمی کند، کودک محسوب می شود و فاقد هر گونه مسئولیت کیفری است و به محض گذر از آن سن، بزرگسال محسوب می شود و مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند . قانون مجازات اسلامی 1370 ، از چنین نظامی تبعیت کرده بود زیرا اطفال تا رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری بودند و پس از آن، مسئولیت کیفری کامل پیدا می کردند و در این مورد تفاوتی بین مجازا تهای تعزیری و غیر آنها وجود نداشت. گونه دیگر آن است که مسئولیت کیفری به تدریج کامل می شود. به این ترتیب که تا یک سن مشخص، فرد مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری است و هیچ گونه واکنش کیفری در مقابل جرم ارتکابی وی نشان داده نمی شود. سپس وارد دوران مسئولیت کیفری تخفیف یافته می شود. به این معنا که در مقابل جرایم ارتکابی توسط وی، واکنش کیفری خفیف تری در مقایسه با بزرگسالان مرتکب جرم مشابه نشان داده می شود. با گذار از این مرحله نیز فرد وارد دوران مسئولیت کیفری کامل می شود، یعنی بزرگسال تلقی شده و واکنش کیفری نسبت به وی نیز همانند یک بزرگسال خواهد بود. شکل دیگر مسئولیت کیفری تدریجی آن است که فرد تا سنی مشخص، فاقد هر گونه مسئولیت کیفری است. سپس وارد دوره ای می شود که اصل بر عدم مسئولیت کیفری وی است.این اصل، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال نامیده می شود. در نتیجه دادستان است که باید در هر مورد ثابت کند مرتکب، ارکان مسئولیت کیفری را در جرم ارتکابی دارا بوده است. مقام تعقیب باید با ارائه شواهد و مدارکی، ازقبیل سابقه کودک و شیوه ارتکاب جرم، ثابت کند که او عمل ارتکابی خود و عواقب آن را درک می کرده و با این وجود اقدام به ارتکاب جرم کرده است. سومین دوره ی سنی نیز آن است که فرد، مسئولیت کیفری کامل دارد اما در معرض ضمانت اجراهایی متفاوت از افراد بزرگسال قرار دارد. بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری را در نظام « اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال » در سال 2009 نشان می دهد که در آن سال، تعداد 55 کشور حقوقی خود داشته اند که به عنوان نمونه می توان به استرالیا اشاره کرد. در تمامی حوزه های قضایی استرالیا، حداقل سن مسئولیت کیفری ده سال است. در فاصله بین سنین 10 تا 14 سال، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال حاکم است. بعد از سن 14 سالگی نیز تا سن 17 تا 18 سالگی بزهکاران کم سن و سال ممکن است مسئولیت کیفری کامل داشته باشند اما ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی، در مقایسه با بزرگسالان، در مورد آنها اعمال می شود.اما کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از وجود این وضعیت ابراز نگرانی کرده و آن را باعث محکومیت اطفال در جرایم مهم دانسته است. وجود این قاعده باعث می شود که در جرایم کم اهمیت، از آنجا که مقام تعقیب انگیزه چندانی برای ارائه ادله علیه کودک یا نوجوان متهم ندارد، موارد چندانی از محکومیت کیفری اطفال مشاهده نشود. اما هنگامی که اتهام ارتکاب جرم سنگینی مطرح باشد، انگیزه مقام تعقیب برای ارائه دلیل علیه متهم نیز بیشتر می شود. در نتیجه، در کشورهایی که این اماره را در نظام حقوقی خود دارند، موارد اثبات خلاف این اماره در جرایم شدید، به نحو نامتناسبی بیش از جرایم خفیف است. همین امر باعث نگرانی مراجع بی طرف بین المللی همچون کمیته حقوق کودک، و درخواست از این کشورها برای لغو این اماره شده است. از کشورهایی که این اماره را دارند خواسته شده که آن را ملغی کنند و به جای آن، یک سن مشخص برای مسئولیت کیفری، که تا حد امکان بالا باشد، تعیین کنند. انگلستان از جمله کشورهایی است که اقدام به الغای این اماره کرده است. در کامن لای انگلستان، حداقل سن مسئولیت کیفری 7 سال بود . در فاصله بین سنین 7 تا 14 سال، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال حاکم بود . بعداً به موجب قانون مصوب پارلمان[34] حداقل سن ابتدا در سال 1933 به 8 سال و سپس در سال 1963 با تصویب قانونی دیگر [35]به 10 سال افزایش پیدا کرد. در گام بعدی و در سال 1988 این اماره نسخ شد ودر حال حاضر سن مسئولیت کیفری در این کشور 10 سال است و توصیه هایی برای افزایش آن به 12 یا 14 سال، همانند بسیاری از کشورهای دیگر غربی ، تاکنون توسط قانونگذار این کشور پذیرفته نشده است.[36] نظام تدریجی از این حیث که مسئولیت کیفری در آن همگام با افزایش قوه ادراک فرد تکامل می یابد، عادلانه تر است.[37] در نظام تدریجی، دو مفهوم حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری  از یکدیگر تمایز می یابند. حداقل سن مسئولیت کیفری، حداقل سنی است که از نظر نظام عدالت کیفری، فرد این قابلیت را پیدا می کند که در دادگاه کیفری مورد محاکمه قرار گیرد. اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که از همین سن می توان با او مانند بزهکاران بزرگسال برخورد کرد. در مقابل، سن بلوغ کیفری آن سنی است که فرد با گذر از آن، مسئولیت ، کیفری کامل پیدا می کند و به مثابه یک بزرگسال، مجازات می شود.[38] تعیین سن بلوغ جنسی به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری، علاوه بر اینکه در جامعه حقوقی داخل کشور مخالفت های فراوانی را برانگیخته بود، زمینه ای را نیز برای انتقادات مراجع بین المللی ناظر بر رعایت حقوق کودکان فراهم کرده بود. به عنوان مثال می توان به بررسی های ادواری کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک، اشاره کرد. این کمیته در بررسی سال 2000 خود در مورد وضعیت حقوق کودکان در ایران، از جمله از این موضوع که سن بلوغ ملاک تعریف کودک قرار گرفته، اظهار نگرانی کرده و آن را باعث تبعیض میان دختر و پسر در باب مسئولیت کیفری دانسته بود.[39] در بررسی سال 2005 خود نیز مجدداً از این موضوع اظهار نگرانی کرده و خواستار آن شده بود که تعریف کودک، فارغ از تبعیض جنسیتی انجام شود و در پاراگراف 72 گزارش خود، صریحاً از پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران اظهار نگرانی کرده بود. نخستین گام برای تغییر این وضعیت در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال برداشته شد که در آن، نظام تدریجی مسئولیت کیفری اطفال، به این ترتیب پی شبینی شده بود: الف ) تا 9 سال، معاف از مسئولیت کیفری؛ ب) 9 تا 12 سال، پاسخهای تربیتی- اصلاحی؛ ج) 12 تا 15 سال پاسخهای تربیتی- تنبیهی؛ د) 15 تا 18 سال پاسخ های تنبیهی تخفیف یافته.[40] با مطرح شدن لایحه مجازات اسلامی، این مقررات با پاره ای تغییرات در این لایحه منعکس شد و در نهایت در قالب مواد 88 تا 95 ، فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 را با عنوان « مجازات ها و اقدامات بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است . اما حداقل دو تغییر قابل توجه در این حوزه رخ داده است. نخست آنکه دو نظام متفاوت برای تعزیرات و سایر مجازات ها در نظر گرفته شده است و دیگر آنکه در حوزه جرایم تعزیری، براساس نوع جرم ارتکابی و گروه سنی مرتکبان، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. در ادامه، در دو بند جداگانه به بررسی مسئولیت کیفری اطفال در جرایم تعزیری از یک سو و جرایم حدی و قصاصی از سوی دیگر می پردازیم.

مبحث اول – جرائم تعزیری

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 ، مسئولیت کیفری اطفال، بدون آنکه تفاوتی از حیث جنسیت وجود داشته باشد، تابع نظام تدریجی شده و برای گروه های سنی مختلف اطفال، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. ذیلاً هر یک از این گروه ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول- گروه سنی 9 تا 12 سال

ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر کرده است که اطفال 9 تا 15 ساله، در صورت آن ماده « ث» تا « الف » ارتکاب جرایم تعزیری، موضوع یکی از تصمیمات مندرج در بندهای و « ت» قرار می گیرند. اما از آنجا که طبق تبصره 1 همین ماده، تصمیمات مذکور در بندهای فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است، تدابیر قابل اعمال « ث» این « پ» تا « الف » در مورد گروه سنی 9 تا 12 سال، منحصر به موارد مذکور در بندهای ماده است. از حیث ماهوی واکنش هایی که قانونگذار در مورد این گروه سنی پیش بینی کرده است جنبه ترمیمی – تربیتی دارند ، از لحاظ فنی نیز مفهوم این ماده آن است که کودکی که کمتر از 9 سال سن دارد، نمی تواند موضوع هیچ گونه تصمیمی در نظام عدالت کیفری، حتی تصمیمات اصلاحی و مراقبتی، قرار گیرد. به بیان دیگر، این اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند. از این حیث، موضع قانون مجازات اسلامی 1392 متفاوت از قانون مجازات اسلامی سابق است زیرا طبق ماده 49 آن قانون، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری بودند اما تربیت آنها با نظر دادگاه بر عهده  سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون  اصلاح و تربیت اطفال بود. به این ترتیب در قانون سابق هیچ گونه حداقل سنی برای حضور در دادگاه کیفری در نظر گرفته نشده بود. علاوه بر این، امکان تنبیه بدنی اطفال بزهکار نیز، بدون در نظر گرفتن میزان سن آنها، پیش بینی شده بود. مطابق تبصره 2 ماده 49 قانون مذکور هر گاه برای تربیت طفل، تنبیه بدنی وی ضرورت پیدا می کرد، این امکان برای دادگاه پیش بینی شده بود. اما در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اطفال کمتر از سن 9 سال، هیچ گونه واکنشی، حتی اصلاحی و تربیتی پیش بینی نشده و این بدان معنا است که این اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند. طبعاً جواز قانونی تنبیه بدنی آنها نیز منتفی گردیده است.

گفتار دوم- گروه سنی 9 تا 15 سال

در مورد گروه سنی 12 تا 15 سال، قانونگذار سخت گیری بیشتری نشان داده و این امکان را فراهم کرده است که علاوه بر واکن شهای اصلاحی مورد اشاره در بند قبل، برخی تدابیر تأدیبی – تنبیهی نیز در مورد آنها اعمال شود. طبق تبصره 1 ماده 88 ، کودک یا نوجوان 12 تا 15 ساله ای که مرتکب جرم تعزیری شود، ممکن است علاوه بر تدابیر مذکور در بند قبل، این ماده نیز قرار گیرند . به ویژه « ث» و « ت» مشمول واکنش پیش بینی شده در بندهای که عبارت از نگهداری درکانون اصلاح و تربیت به مدت سه ماه « ث» واکنش مذکور در بند تا یک سال است، دارای جنبه تنبیهی قوی است. قسمت ذیل این تبصره، سخت گیری نسبت به این گروه سنی را بیشتر کرده و مقرر نموده که اگر این اطفال و نوجوانان مرتکب جرم تعزیری درجه 1 تا 5 شوند، الزاماً باید برای مدت 3 ماه تا 1 سال به کانون اصلاح و تربیت اعزام شوند و قاضی نمی تواند برای آنها واکنش دیگری، از قبیل تسلیم به اشخاص واجد صلاحیت یا اخطار و تذکر و اخذ تعهد به عدم تکرار جرم، در نظر بگیرد. قانونگذار در ماده 88 بین سنین 9 تا 15 سال استفاده از تعبیر« اطفال و نوجوانان » کرده است. این در حالی است که تا پیش از تصویب نهایی این قانون و در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، در این ماده صرفاً از لفظ« اطفال »  استفاده شده بود . به این 184 ترتیب ، در لایحه پیشنهادی، ماده 88 عملاً منصرف به پسران می شد زیرا دختری که بین سنین 9 تا 15 سال باشد، از اماره بلوغ مذکور در ماده 147 گذر کرده و جزء اطفال محسوب نمی شود. اما ماده 88 مصوب مجلس، با بهره گرفتن از تعبیر گسترده تر« اطفال و نوجوانان» شامل دختران و پسران، هر دو، می شود. با توجه به این مراتب، دختری که سن  بلوغ را پشت سر گذاشته و طبق نظر مشهور فقهای امامیه، مسئولیت کیفری کامل پیدا کرده است، تا زمانی که به سن 15 سال تمام نرسیده است، در صورت ارتکاب جرم تعزیری با واکنش تخفیف یافته ای مشابه همتایان مذکر خود مواجه می شود. این تغییر مهم، بخشی از ایرادات وارد بر قوانین سابق از حیث تبعیض بین دختران و پسران در باب مسئولیت کیفری را برطرف ساخته است.

گفتار سوم- گروه سنی 15 تا 18 سال

پس از گذر از سن 15 سال، تا رسیدن به سن 18 سال، دختران و پسرانی که مرتکب جرم تعزیری شوند، مشمول ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392 هستند . در این ماده مقرر شده است که مجرمان این رده سنی، بسته به نوع جرم، به یکی از مجازات های مذکور در آن ماده محکوم می شوند که شدیدترین آنها پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و خفیف ترین آنها نیز پرداخت جزای نقدی است. این گروه سنی، یعنی نوجوانان بین 15 تا 18 سال، افرادی هستند که در برزخ حاصل از تفاوت تعریف کودک در قوانین داخلی و اسناد بین المللی قرار دارند . از منظر اسناد بین المللی، که مهم ترین آنها در زمینه مورد بحث نوشتار حاضر کنوانسیون حقوق کودک می باشد، کودک کسی است که سن وی کمتر از هجده سال است. اما از نظر قوانین داخلی ایران، بالاترین سنی که می توان یک فرد را کودک نامید، پانزده سال تمام قمری (چهارده سال و هفت ماه شمسی) است که آن هم مختص اطفال ذکور است. در قانون سابق مجازات اسلامی، مقررات خاصی برای این گروه سنی ( 15 تا 18 سال ) ، وجود نداشت و این افراد ، مسئولیت کیفری کامل داشتند. اما قانون مجازات اسلامی 1392 ضمانت اجراهای خاصی را برای این گروه سنی پیش بینی کرده و آنها را تابع نظامی متفاوت از بزرگسالان (افراد بالای سن هجده سال) قرار داده است. اگرچه قانونگذار سن مسئولیت کیفری را