ارسال پرونده به تهران و مکلف نمودن خوانده و خواهان یا شاکی و متشاکی جهت پیگیری پرونده در تهران تکلیف بمالایطاق می‌باشد برای مثال دارنده حق اختراع ساکن بندرعباس می‌باشد ناقض نیز ساکن بندرعباس می‌باشد و مکلف کردن خواهان و شاکی به طرح دعوی در تهران و پیگیری پرونده مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند و این مشکلات بدون علت قانونی و توجیح منطقی می‌باشد. با در نظر گرفتن مشکلات مراجعه و پیگیری پرونده برای طرفین، تأخیر در ارسال اخطاریه‌ها و هزینه‌های مضاعفی که برای طرفین دعوی و دستگاه قضایی ایجاد می‌کند، ابطال آئین‌نامه را موجه‌تر می‌کند.

نتیجه‌گیری:

کیفیت و کمیت حمایت از حق اختراع، ارتباط فشرده با سیاست‌های کلی نظام حقوقی کشور در خصوص برخورد با موضوع مالکیت فکری دارد، ضمانت اجراهای مقرر برای حمایت از حق اختراع نتیجه نگرش اجتماع از حمایت حداکثری یا حداقلی از حقوق ناشی از حق اختراع می‌باشد. هدف قانون حمایت از فرد نمی‌باشد بلکه هدف قانون حمایت از جامعه است. همیشه اینگونه بوده است که منفعت اجتماع بر منفعت فرد ترجیح داده می‌شود. همانطوری‌که قانون مالکیت را برای اشخاص محترم می‌شمارد لکن در صورت تضاد این مالکیت با منافع اجتماع، حکم به بی‌اعتباری مالکیت می‌دهد. حمایت از حقوق فردی در سایه حمایت از حقوق اجتماعی است. حقوق فردی اصالت ندارند، بلکه شناسایی آن در جهت نظم بخشیدن به جامعه می‌باشد. هدف حقوق ایجاد عدالت نسبت به یک فرد نیست بلکه هدف برقراری عدالت در اجتماع می‌باشد. حقوق زمانی اقدام به شناسایی حق اختراع به عنوان یک حق برای مخترع می کند که این امر موجب بهره‌مندی جامعه از حق اختراع و تشویق مخترع جهت افشاء این حق باشد حقوق اقدام به حمایت از این حق می کند با این پیش فرض که در صورت عدم حمایت مخترع اقدام به سرمایه‌گذاری حهت ابتکار و نوآوری جدید نمی‌نماید. هر قدر از اختراع حمایت بیشتری شود، موجب افزایش اختراع و در نتیجه موجب رفاه اجتماعی خواهد شد. البته همه مطالب فوق زمانی صدق می‌کند که در خصوص حق اختراع نیز به این مطالب نائل شویم، که فی‌احال حمایت حداکثری از حق اختراع برای جامعه، پیشرفت و رفاه آن مفید است یا اینکه اگر حمایت در کمترین حد خود باشد مفید خواهد بود. بعد از تشخیص سیاست‌های کلی اقدام به قانونگذاری یا تفسیر قوانین براساس این سیاست‌ها می‌شود. اگر هدف حمایت حداکثری باشد هر چند در تحقیق حاضر عنوان شده که امکان حمایت از اختراع ثبت نشده وجود ندارد، لکن می‌توان بین مرحله ثبوت و اثبات تفاوت قائل شد و از اختراع ثبت نشده نیز حمایت نمود و اگر هدف حمایت حداقلی از حق اختراع باشد می‌توان حقوق مندرج در ماده 15 قانون اختراعات مصوب 1386 را حصری قلمداد و بهره‌برداری‌های دیگر برای اشخاص ثالث نسبت به حق اختراع را آزاد نمود. تفسیر محدود و مضیق نسبت به حقوق دارنده حق اختراع ارائه داد. همانطوری‌که فی‌الحال هدف رویه قضایی حمایت حداکثری از مالکیت می‌باشد لذا گاهی وقت‌ها قضات نصّ صریح ماده 22 قانون ثبت را در خصوص مالکیت نسبت به املاک نایده می‌گیرند و اقدام به تفسیر قانون و حمایت از مالکیت اشخاص حسب اسناد عادی نسبت به املاک می‌نمایند. صرف‌نظر از مطالب فوق رویه قانون‌گذاری در خصوص جبران خسارت ناشی از حق اختراع مجهول گذاردن این موضوع در قانون است. حسب ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 صرفاً قانون به دادگاه اجازه جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع را تفویض نموده است. در خصوص نحوه تعیین و ارزیابی و کیفیت جبران خسارت راهکاری ارائه نداده است احتمال دارد که هدف قانونگذار این بوده باشد که قاضی صادرکننده رای در خصوص تشخیص خسارت و نحوه جبران آن آزاد باشد و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده نسبت به ارزیابی آن اقدام نماید. تفویض اختیار به دادگاه در این خصوص منفعت‌ها و ضررهای مختلفی در بردارد و احتمال بعدی نیز این است که حکم به پرداخت خسارت را قانون تعیین نموده، لکن نظر به اینکه مصادیق خسارت یک مفهوم عرفی است، بنابراین میزان خسارت وارده می‌بایست توسط دارنده حق اختراع اثبات شود و پس از آن دادگاه نسبت به کیفیت جبران آن تصمیم‌گیری نماید. علی‌رغم اینکه حسب آئین‌نامه، توقیف اموال ناشی از نقض حق اختراع پیش‌بینی شده لکن کیفیت تعیین تکلیف نسبت به این کالاها بیان نشده با عنایت به اینکه کالاهای ناشی از نقض یک ثروت ملی تلقی می‌شود معدوم کردن آن به صرفه و صلاح جامعه نمی‌باشد و نظر به اینکه دعوای نقض حق اختراع یک دعوای خصوصی می‌باشد لذا حکم به تحویل این اموال به یکی از مراکز دولتی نیز برخلاف حقوق طرفین دعوی می‌باشد و حکم به تحویل آن به دارنده حق اختراع نیز برخلاف عدالت است روش پیشنهادی مالکیت ناقض و دارنده حق اختراع نسبت به این اموال به عنوان مال مشاع و تقسیم آن براساس قواعد مقرر در اموال مشترک می‌باشد. انتقاد جدی که به ماده 179 آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری وارد است که صلاحیت ررسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آئین‌نامه را در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران قرار داده است هر چند در متان ماده قید شده که با توجه به ماده 59 قانون ثبت اختراعاتف علایم تجاری و طرح‌های صنعتی چنین مقرره‌ای آمده، لکن در صورت توجه به ماده 59 قانون مأشور واضح است که آیین‌نامه صلاحیت مقرر در قانون را گسترش داده است. ماده 59 قانون ثبت اختراعاتف علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفاً رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن را در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران قرار داده است و اختلاف ناشی از اجرای قانون در خصوص دعاوی طرح شده به طرفیت اداره مالکیت صنعتی در خصوص ثبت حق اختراع می‌باشد و فراتر از آن نمی‌باشد. متأسفان آئین‌نامه کلیه دعاوی را در صلاحیت محاکم تهران قرار داده است که صحیح نیست و آئین‌نامه در این خصوص می‌بایست ابطال شود.

فهرست منابع

1- منابع فارسی

الف) کتب فارسی:

1- قرآن کریم 2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ پنجم، پاییز 1382، تهران. 3- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ سیزدهم، 1385، تهران. 4- اصلانی، حمیدرضا، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، بنیاد حقوقی میزان، 1389، تهران. 5- امامی اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، نشر میزان، 1390، تهران. 6- باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول، 1385، تهران. 7- پروین، فرهاد، خسارات معنوی در حقوق ایران، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، 1382، تهرانو