4ـ صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری از جهت میزان اختیار، صلاحیت بر دو قسم است: اختیاری و تکلیفی الف: صلاحیت تکلیفی صلاحیت وقتی تکلیفی است که در برابر اوضاع و احوال معینی، قانون قبلا نوع عمل و تصمیمی را که مامور دولت باید اتخاذ کند، معین کرده باشد و او را در اختیار تصمیم و انتخاب راه حل (از بین چند تصمیم و راه حلی که ممکن است وجود داشته باشد) آزاد نگذارد.[69] به عبارتی در صلاحیت تکلیفی گفته می شود اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده است. در این قسم از صلاحیت مقام عمومی و اداری حق انتخاب میان چند گزینه را از دست می دهد. با این حال برخی از نویسندگان حقوق اداری نیز میان صلاحیت های تکلیفی نیز قائل به دو نوع صلاحیت تکلیفی گردیده اند. نخست صلاحیت های تکلیفی محض که بر اساس آن اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده است که همه شرایط را دقیقا آورده است.(مو به مو و طابق النعل بالنعل) لیکن در قسم دیگری از صلاحیت که می توان آن را صلاحیت تکلیفی نسبی نام نهاد تنها برخی از شرایط اتخاذ تصمیم در قانون پیش بینی شده است. به عبارت بهتر در این فرض اداره در چارچوب قواعد امری قرار دارد. لیکن یا همه شرایط الزامی پیش بینی نشده است و یا همه شرایط پیش بینی شده دقیق نیستند. امری که در صحنه تصمیم به مقام عمومی و اداری حداقلی از قدرت ارزیابی را اعطا می نماید.[70] ب: صلاحیت اختیاری صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی، حق اتخاذ تصمیم داشته باشد(بتواند آزادانه هر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی و صلاح می داند بگیرد). عمل و تصمیمی را که وی اتخاذ می کند نباید قبلا از سوی قانون تعیین شده باشد.[71] تعریف صلاحیت اختیاری به بیان لرد دیپلاک از این قرار است: «مفهوم درست صلاحیت اختیاری، عبارت از حق انتخاب میان بیش از یک گزینه برای اقدام است، به گونه ایی که این امکان برای مردم عادی وجود داشته باشد تا نظرات متفاوتی را ابراز دارند».[72] توصیه نامه مارس 1980کمیته وزیران اتحادیه اروپا در خصوص اعمال صلاحیت های تخییری توسط مقامات اداری اینگونه این صلاحیت را تعریف نموده است: «صلاحیت اختیاری به عنوان اختیاری که به یک مقام اداری درجه ای از آزادی عمل را برای تصمیم گیری واگذار می کند و مقام اداری را مجاز می سازد که از میان تصمیمات متعدد مجاز و قانونی، تصمیمی را که از نظر او مناسبتر است اتخاذ نمایند».[73] صلاحیت اختیاری معمولا متضمن دو مفهوم مشترک است: انتخاب و منفعت عام. صاحبنظران توافق دارند که صلاحیت اختیاری به این معنی است که قانون به مقام اداری اجازه می دهد که از میان گزینه های متعدد قانونی، با توجه به معیار های غیرحقوقی، دست به انتخاب بزند. این انتخاب متضمن برقراری توازن میان منافع عمومی و خصوصی با بهره گرفتن از ارزش های فراحقوقی در جهت تعیین یک منفعت عام است که بوسیله قوانین موضوعه تعیین نشده است.[74] بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت صلاحیت، شایستگی و اجازه قانونی است که از طرف قانون به مقام عمومی برای مدیریت مطلوب اعطا می گردد. به همین سبب موضوع صلاحیت در حقوق عمومی را باید در چارچوب اصل آزادی و اصل قانونی بودن تحلیل نمود. نکته ایی که در اینجا حائز اهمیت است اینکه در حقوق عمومی و اداری اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی و اداری است  مگر آن که صلاحیتی به موجب قانون به وی داده شود. در این رابطه اصولا اداره تابع دو دسته قواعد است: نخست قواعد امری که در آن اداره موظف به اتخاذ تصمیم مطابق قواعد از پیش تعیین شده است و دیگر قواعد مجاز که بر اساس آن مقام اداری مجاز به اتخاذ و انتخاب بهترین تصمیم با توجه به شرایط و ضرورت های منفعت عمومی است.[75] البته باید در این خصوص قائل به تفکیک شویم: رابطه بین قوا و نهادها با یکدیگر و رابطه دولت با مردم. در روابط بین دولت و مردم اصل بر عدم صلاحیت است چرا که در این رابطه بحث رابطه حق و صلاحیت مطرح است و اصل حاکم در این خصوص عبارت است از: «حق و قدرت مکمل هستند» هر حقی که بوسیله قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، یک مصونیت است یعنی یک حق در برابر عمل مثبت دولتی و مساوی با یک محدودیت بر اختیارات تفویض شده ، می باشد. برعکس، هر قدرت تفویض شده ای، محدودیتی بر مصونیت ها است. یک مصونیت می‌تواند هم به عنوان اعلامیه حقوق و یا به عنوان محدودیت بر اختیارات بیان شود[76] و لذا در جهت حمایت از طرف آسیب پذیر که مردم و افراد هستند اصل دیگری از آن نشات می گیرد که عبارت است از: «قدرت [از هر نوع] مضیق بوده، حق ها موسع و گسترده هستند» از این رو اختیارات تفویض شده به مقامات عمومی، تا حد ممکن به صورت مضیق و محدود و حق ها تا حد ممکن به صورت موسع تفسیر می شود با این فرض که به نفع حق ها بوده و بار اثبات بر عهده مدعی قدرت خواهد بود. قدرت عمومی به صورت محدود و مضیق تفسیر می شود[77] و در موارد شک و تردید، فرض و اصل بر این است که به نفع قدرت نباشد.[78] اما در روابط بین قوا و نهاد ها و سازمان ها، اصل بر کارامدی و اثر بخشی البته در چارچوب قانون است. اگر نوع روابط قوا در نظام حقوقی کارامد و اثر بخش باشد مطلوب است و گرنه باید قانون در راستای تامین این هدف اصلاح گردد چرا که بنابر اصلی دیگر «قانون اساسی بناست از نظر ساختاری یک نظام کامل و هماهنگ را تعریف کند». با این حال، این بدین معنا نیست که همه قدرت هایی که یک ملت یا هر قوه، سطح، اداره یا دپارتمان که باید داشته باشد، به صورت واقعی تفویض شده است. بر این اساس است که مکانیسم بازنگری قانون اساسی، به شهروندان این امکان را می دهد که هر از چند گاهی در مقام اصلاح و تکمیل یک نظام کامل و هماهنگ باشند. تعهد اصلی[79] یک نهاد صالح[80] اجرای صلاحیت خویش می باشد. نهاد های عمومی نمی توانند از اجرای صلاحیت خود امتناع کنند، حتی اگر برخی تردیدهایی در مورد این که یک نهاد در مورد یک موضوع معین صلاحیت دارند یا نه، وجود داشته باشد. در این موارد، آن نهاد بایستی عمل نماید و اگر شخص ثالث این صلاحیت را زیر سوال ببرد (خواه یک شخص باشد یا یک نهاد عمومی دیگر)، قانون مکانیسم هایی را برای حل اختلاف (تعارض مستندات) بین نهادهای عمومی یا کنترل قضایی پیش بینی می کند اگر نهاد یا شخصی که معترض صلاحیت شده است یا طرف دعوی شخص ثالث باشد در این صورت، تا زمان بازنگری قانون اساسی، این نهاد کنترل کننده ومفسر قانون اساسی است که قانون اساسی را که اعطا کننده صلاحیت هاست به صورت هماهنگ، کارامد و اثر بخش در راستای حل مشکل تفسیر می نماید.[81] الف:  ضوابط تعیین صلاحیت