• نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
• هویت امضاکننده را فاش سازد.
• تحت کنترل و در انحصار امضاکننده تولید شده و قابلیت نگهداری را داشته باشد.
• به نحوی به سند ضمیمه شده باشد که هرگونه تغییر در داده‌های سند فاش شود.

  قانون تجارت الکترونیکی‌ایران در ماده ۱۲، امضای الکترونیک مطمئن را با تعاریف فوق بیان می‌دارد. با توجه به ‌این که قانون ایران اسنادی را که تحت مدیریت امضای الکترونیکی مطمئن می‌باشند، در حکم اسناد رسمی‌اعلام نموده، می‌توان گفت نظر قانونگذار بر امضای پیشرفته است. قانونگذار در بند (ک) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، اصطلاح امضای الکترونیکی مطمئن را تعریف و اعتبار آن را مشروط بر وجود خصوصیاتی(که در ماده 10 پیش‌بینی نموده است) می‌کند. بنابر ماده 10 قانون مزبور؛ «امضای الکترونیکی مطمئن، باید دارای شرایط زیر باشد: الف) نسبت به امضاء‌کننده منحصر به فرد باشد. ب) هویت امضاء‌کننده- داده پیام- را معلوم نماید. ج) به وسیله امضاء‌کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. د) به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.» امضای الکترونیکی مطمئن با این شرایط، مستلزم مرجعی است که صحت و شرایط تضمینی آن را گواهی کند. قانون تجارت الکترونیکی ایران، مبحثی جداگانه برای تأسیس دفترهای خدمات صدور گواهی الکترونیکی اختصاص داده است. قانونگذار، با تعریف از دو نوع امضاء الکترونیکی و بیان شرایط لازم اعتبار اثباتی امضای الکترونیکی، در خصوص حمایت قانونی از اعتبار امضای الکترونیکی مقرراتی وضع نموده است. بنابر ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی؛ «کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.» بدین ترتیب، امضاء بر داده پیام مطمئن، محتویات آن معتبر و رعایت اجرای آن را در مراجع حقوقی و قضایی قابل استناد می‌باشد. همچنین طبق ماده 15 قانون مزبور؛ «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» در این ماده، قانونگذار اعتبار دلایل الکترونیکی از جمله امضای الکترونیکی مطمئن را مانند امضای اسناد رسمی غیر قابل تردید و انکار دانسته است و آن را از دلایل عادی جدا کرده است. البته در هر دو مورد فوق نمی‌توان گفت که امضای پیشرفته تعریف شده است، بلکه قانونگذار فقط به ذکر شرایط امضای پیشرفته بسنده کرده. شاید بتوان گفت دلیل ‌این امر متغیر بودن فناوری‌های تکنولوژی است. برای این که بتوانیم شرایط قانون ایران را بر این نوع از امضای الکترونیک بار کنیم به بررسی مفاهیم سه‌گانه در توضیح امضای الکترونیک مطمئن می‌پردازیم: الف) انحصاری بودن امضا نسبت به امضاکننده: در نظر اول به نظر می‌رسد مقصود از این بند یگانه بودن و واحد بودن نوع امضا نسبت به یک شخص خاص است، یعنی شخص دومی ‌با آن مشخصه امضاء وجود نداشته باشد. هر چند که‌این امر بدیهی است اما به نظر می‌رسد با تاکید این شرط در بند دوم نسبت به هویت امضاکننده این نظر منتفی است. پس می‌توان گفت که مقصود از‌این بند در واقع انحصاری بودن اعمال امضا نسبت به امضاکننده می‌باشد. یعنی شخصی جز امضاکننده‌ای که امضا در انحصار اوست، حق استفاده از امضا را ندارد. البته این شرط مانع از‌این نیست که شخصی کلید امضای خود را در اختیار وکیل یا نماینده قانونی خود گذارده و وی به نمایندگی از او امضا نماید. زیرا در دنیای تجارت، اشخاص یا خودشان و یا به نمایندگی، اسناد تجاری را امضا می‌کنند و نمی‌توان گفت این امر خصوصیتی دارد که در فضای الکترونیکی نمی‌توان از آن بهره گرفت. ب) انحصاری بودن تولید و کلید امضا: مسئولیت‌های نهفته در این بند قسمتی به مرجع تولید کلید امضاء و قسمتی به مالک آن امضا بر می‌گردد. به این معنا که تولیدکننده کلید امضاء تحت هیچ شرایطی نباید کلید مشابهی با آن تولید نماید. از سوی دیگر وسیله تولید امضا باید به گونه‌ای باشد که قابلیت نگهداری و استفاده مکرر را داشته باشد. امروزه این وسیله به صورت یک کلید خصوصی در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد. کافی است که کلید خصوصی در یک دیسک سخت رایانه یا یک وسیله پردازشگر داده‌های الکترونیکی ذخیره شود. بر طبق قانون امضاهای الکترونیکی آلمان، انحصاری بودن کلید فقط در صورت ذخیره آن در یک رسانه مطمئن شبیه کارت‌های هوشمند به نتیجه می‌رسد. باید توجه داشته باشیم که انحصاری بودن کلید از انحصاری بودن استفاده از کلید متمایز است. تا زمانی که کلید در دستگاه شخصی ذخیره است که به نام وی ثبت شده باید گفت که کلید در انحصار او است. الزامات حقوقی‌ایجاد می‌کند کلید را در انحصار وی بدانیم حتی اگر حقیقتاً این گونه نباشد. زیرا مسئولیت‌های ناشی از عدم کنترل کلید را بدواً فقط بر مالک می‌توان بار کرد. در صورت شکسته شدن رمز کلید و یا اگر بر روی دستگاهی ذخیره شده باشد که تحت دسترسی فاکتورهای مخرب اینترنتی است، دیگر کنترل منحصر به فرد معنایی ندارد. بنابر‌این کنترل منحصر به فرد فقط با نگهداری کلید بر روی یک دستگاه مطمئن به نتیجه می‌رسد. ج) امکان تشخیص تغییرات در داده‌ها: امروزه نوعی روش رمز‌نگاری نامتقارن در امضاهای الکترونیکی رواج دارد که در نتیجه آن الصاق امضاها به اسناد یک ضریب امنیتی بالا در مبادله داده‌های مزبور ایجاد می‌شود، به نحوی که اگر در مسیر مبادله هرگونه تغییر در داده‌ها صورت گیرد، بلافاصله پس از دریافت‌این امر مشخص می‌گردد. در رابطه واجد شرایط حقوقی بودن امضاهای الکترونیک باید اذعان نمود که؛ این امضاها در نوع خود دستاورد جالب توجهی هستند که امور مبادلات تجاری را از سر درگمی‌خارج می‌سازند، اما قاطع دعاوی ناشی از مبادلات اسناد نیستند و برای دست یافتن به نوعی امضا که تمام قابلیت‌های حقوقی را در خود داشته باشد و ارزش قانونی به اسناد الکترونیکی بدهد، ضرورتاً باید گامی فراتر از بیان شرایط امضا و اسناد گذارد. 2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن پول به عنوان وسیله پرداخت در مبادلات، تحول تاریخی زیادی داشته است و امروزه علاوه بر پول‌های رایج سکه و کاغذی که توسط دولت‌ها و اصولاً بانک مرکزی منتشر می‌شوند، مقتضیات تجاری و فراهم شدن بستر مبادلات الکترونیکی باعث ایجاد پول جدیدی به نام پول الکترونیکی شده است که طبیعتاً بررسی ابعاد حقوقی آن لازم به نظر می‌رسد.