با بررسی مصادیق فوق و موضع سازمان ملل به ویژه شورای امنیت می­توان به این نتیجه رسید که ملاحظات بشر دوستانه در عرصه بین ­المللی روز به روز اهمیت بیشتری یافته و حساسیت جامعه بین ­المللی در قبال نقض بشر روز به روز افزایش است. در عصر امروزی نمی­توان نسبت به رخدادها و فجایع انسانی که در قلمروها حاکمیت دولتها رخ می دهد بی تفاوت بود. وسایل ارتباط جمعی این رخدادها را در سطح جامعه جهانی منعکس و افکار عمومی جهان به شدت این فجایع را محکوم می­نماید. جامعه جهانی و نماینده آن یعنی سازمان ملل ناگزیر از ارائه واکنشی مثبت و موثر در قبال این فجایع است که متاسفانه روز به روز بر تعداد آنان افزوده می­شود. با در نظر گرفتن اقداماتی که در دهه 90 میلادی تحت عنوان بشر دوستانه انجام شد چنین پذیرفته شده که با شکل­ گیری عرفی در عرصه بین ­المللی مواجه می­باشیم که بر مبنای آن نقص معیارهای بشر دوستانه می­گشاید. این واقعیتی است که علیرغم مشکلات عدیده ناشی از آن باید آن را پذیرفت و خود را برای مواجهه با آن آماده ساخت. از جمله این مشکلات می­توان به نسبی بودن مفهوم حقوق بشر و طرز تلقی­های مختلف  از این حقوق اشاره نمود. کشورهای مختلف جامعه بین ­المللی با تفاوتهای فرهنگی و مذهبی مختلف از این حقوق تفاسیر متفاوتی دارند. این اختلاف در نوع تفسیر، غالباً از جانب کشورهای قدرتمند دنیا نادیده گرفته می­شود و این کشورها در ارائه تفسیر از این حقوق تابع سیاستهای خاص خود می­باشند و در راستای اهداف سیاسی خویش در مواجهه با نقض چنین حقوقی وارد عمل می­شوند. با بررسی مصادیق مختلفی که به مداخله ابر قدرتهای جهانی در امور داخلی سایر کشورها و به ویژه کشورهای جهان سوم منجر گشته است در خواهیم یافت که در ورای ظاهر بشر دوستانه اقدامات آنان، اهداف سیاسی  بلند مدتی نهفته است. از سوی دیگر تعبیر مداخله بشر دوستانه در نوع خود مفهومی زیبا و امید بخش است و در بر گیرنده این معنا است که سازمانی ما فوق دولتها و حکومتها بر اعمال نظارت دارد و در موارد تجاوز آنها از ضوابط و معیارهای شناخته شده جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر و آزادیهای فردی و اجتماعی، بدون توجه به حاکمیت دولتها و حرمت مرزهای ملی، برای احقاق حق و اعاده نظم دخالت می­ کند. پرسش این است که اگر قائل به شکل­ گیری چنین عرفی شویم چگونه می­توان از آثار سوء احتمالی آن اجتناب نمود. در پاسخ باید گفت همانگونه که پس از تکوین منشور ملل متحد توسل به قوای قهری صرفاً در قالب فصل هفتم منشور و احراز به خطر افتادن صلح و امنی بین ­المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل امکان­پذیر بود همچنان باید این اختیار را صرفاً در اختیار این سازمان بین ­المللی قرار داد. در عین حال با توجه به حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت باید تدابیری جهت کاهش اختیارات این شورا به نفع جامعه بین ­المللی که نمایندگان آنها در مجمع عمومی سازمان ملل حضور مستمر دارند، اندیشیده شود. به این معنا که مواردی که واقعاً قهرآمیز جهت نجات جان انسانها ضرورت دارد، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای شرایط چنین مداخله ای را تعیین نماید. اگرچه در خصوص لازم الاجرا بودن قطعنامه و ضمانت اجرای آن همواره بحثهای فراوان وجود دارد و قطعنامه قابلیت تغییر منشور را ندارد اما اگر چنین قطعنامه ای دربرگیرنده رضایت و توافق آراء همه دولتهای عضو جامعه بین المللی باشد شاید راه حل مناسبی برای این مشکل به شمار رود. از آنجا که در بسیاری از موارد چنانچه اشاره شد، مداخلات بشر دوستانه برای تضمین اعطای صحیح کمک های بشر دوستانه به قربانیان فجایع بشری صورت می پذیرد. شرایط اعطای  این کمک ها و ضوابط دقیق حاکم بر اعطای آنها را روشن نمود گرچه مقرراتی در این زمینه وجود دارد لیکن بطور صحیح اجرا نمی شود و در صورت عدم رعایت چنین مقرراتی ضمانت اجرای کافی و موثری برای مجازات کشورهای خاطی وجود ندارد. چنانچه امتناع از پذیرش چنین کمک هایی در شرایط بحرانی در عرصه بین المللی جرم بشمار آید می توان امیدوار بود از میزان آلام بشری در جسارت خاطیان از اجرای این مقررات کاسته شود. در مواردی که شرایط بحرانی مستلزم توسل به قوای قهری از یکسو و اعطای کمک های بشر دوستانه به قربانیان بحران از سوی دیگر است باید سلسله مقررات مدونی جهت همکاری ارگانهای مختلف امدادرسانی و قوای نظامی ایجاد شود و چهارچوب وظایف این ارگانها دقیقاً تعریف و مشخص شود چرا که التفاط وظایف این ارگانها تاثیر مثبت اقداماتشان را کم رنگ خواهد نمود. در کل باید اعتراف نمود که جامعه بین المللی روز به روز در جهت حمایت از حقوق مسلم بشری گام بر می دارد و حساسیت ویژه ای در این خصوص نشان می دهد. اهمیت قضیه چنان است که کلیه اصول پذیرفت بین المللی مانند اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور را کم رنگ می کند. سازمان ملل به عنوان تنها نهاد نماینده کل اعضای جامعه بین المللی باید در برابر این واقعیت سر تسلیم فرود آورده و در جهت منضبط و قانونی نمودن چنین مداخلاتی گام بردارد. بدیهی است امکانات لازم برای اعاده نظم بین المللی – چنانچه تجربه ده سال اخیر نشان داده است – در اختیار سازمانهای منطقه ای بزرگی همچون ناتو است که از قدرت نظامی قابل توجهی برخوردارند و توانایی توسل به قوای قهری خارج از محدوده منطقه ای خویش را نیز دارا هستند.این واقعیت مسلم را باید پذیرفت و شا ید بهترین راه جهت مقابله با چنین سازمانهایی و اهداف سیاسی آنان، تقویت سایر سازمانهای منطقه ای- در سایر نقاط جهان باشد. ب- پیشنهادها: هدف اولیه حقوق بین الملل بشردوستانه، کاهش پیامدهای ناگوار و تلخ جنگ بود اما همزمان با توسعه و تدوین حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم آن در جهت احترام به شأن و منزلت و کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن و نیز مجازات ناقضین قواعد بنیادین و اساسی حقوق بین المللی بشر دوستانه گسترش یافت و همانگونه که گذشت در نگاه کلی نظام حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه سیر تکاملی را سیر کرده­اند به گونه­ای که قطعنامه­هایی از این بحث به میزان زیادی و نسبتاً به طور رضایت بخشی در رعایت حقوق و تضمینات پذیرفته شده بین ­المللی کشیده و بلکه به ارتقای آن نیز کمک کرده­اند. یقین می­توان پیشنهاداتی را برای تکمیل و تحلیل هر چه بیشتر نظام بین ­المللی ارائه کرد 1- این ارگان باید دارای قدرت اجرایی بسیار بالایی برخوردار باشد و قدرت سلطه­گر و سلطه­جو را متوقف و تعقیب و مجازات نماید و از قدرت ضمانت اجرای بالایی برخوردار باشد و از کشورهایی که به نهاد داخلی شورش­گر حمایت می­ کند آنها را مجازات نماید. 2- این ارگان با رعایت حقوق کلیه قربانیان و احترام به شأن و منزلت مورد احترام قرار گیرد و با توجه به اصول اساسی حقوق بشر دوستانه با آنها رفتار شود 3- سازمانهای بین ­المللی و سازمان ملل متحد باید یک ارگان ویژه­ای برای بررسی کنترل، پیشگیری و مداخله مخاصمات مسلحانه غیر بین ­المللی (داخلی) تشکیل دهد که از هر گونه مداخله سیاسی و مالی و قدرتی از کشورهای بزرگ و سلطه­جو به دور باشد.