حال تصور کنید که صرفنظر از علت ، کودک و یا نوجوان مرتکب جرم شود و در جریان مداخله رسمی یک برچسب منفی مانند معتاد ، دزد ، بیمار روانی و … را دریافت نماید و سپس فرآیند الصاق بر چسب از سوی خانواده ، مدرسه و بطور کلی جامعه نیز ، دست در دست مجریان و متولیان نظام عدالت کیفری ، تداوم یابد . آنچه که روی می دهد ایجاد نوعی تعهد در فرد نوجوان نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه است بنحوی که به ارزیابی مجدد هویت خود می پردازد و اینجاست که دیگر ، کودک و نوجوان دارای مشکل نیست بلکه ((بزهکار)) است و این برچسب را به عنوان هویت فردی خود می پذیرد . فرآیندی که از آن با عنوان((خود بر چسب زنی)) [27] یاد می شود .[28] بعبارت دیگر نوجوان بر چسب خورده ، خود را از پنجره بر چسب الصاق شده می نگرد و بر همان اساس هم عمل میکند .[29] نمیتوان انکار کرد که وقتی فرد ، بصورت دائم و مستمر ، باهوش ، با استعداد و یا بالعکس دردسرساز ، کودن و بدتر از آن منحرف و یا مجرم توصیف می شود ، به تلاش برای تطبیق و همانندی با تصویر ارائه شده می پردازد . حال نکته اینجاست که اگر تصویر اصلی شخصی ، به اندازه کافی قوی نباشد ، احتمال پذیرش بر چسب و تغییر هویت بیشتر می شود .[30] و همین مطلب ما را به این نتیجه میرساند که کودکان و نوجوانان بجهت برخورداری از شخصیتی تکامل نیافته که بناست در ارتباط و تعامل با افراد و نهادهای جامعه به تعریفی از خود دست یابند ، بیشترین صدمه و آسیب را از فرآیند برچسب زنی منفی و بطور خاص آنچه که مورد نظر ماست یعنی انگ زنی و الصاق بر چسب مجرمانه ، خواهند دید. نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بعنوان مجموعه افراد و نهادهایی که در برخورد با ارتکاب جرایم کودک و نوجوان مشارکت دارند به عنوان مرجع الصاق کننده بر چسب مجرمانه ، بیشترین نقش را در فرآیند پیش گفته ، بر عهده دارند چرا که ((فرد مورد نظر را به خود وی و همچنین به محیط اطرافش بعنوان یک فرد بزهکار معرفی میکنند .))[31] هر چند که نقش والدین ، اولیاء مدارس و سایر افراد مرتبط با کودک و نوجوان نیز در تثبیت شخصیت مجرمانه و منحرفانه قابل توجه است . جنبش قضایی زدایی [32] که با هرف پرهیز از فرآیند رسمی رسیدگی کیفری ، در تمامی مراحل تصمیم گیری توسط نیروهای انتظامی ، دادسراها و دادگاه ها ، قابل اجرا است و در قسمت یازدهم از بخش اول ((حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) )) مصوب 1985 نیز در مورد تاکید قرار گرفته است ، از جمله روش هایی می باشد که با هدف احتراز از برچسب زنی مجرمانه توسط نظام دادرسی نوجونان و تاثیرات مخرب آن از جمله شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان معارض قانون ، مورد استفاده قرار میگیرد . فراتر از این ، بنظر می رسد وقت آنست که از یک تغییر ادبیات اصولی و علمی در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سخن به میان آید . به این معنا که بپذیریم وقتی صحبت از کودک و نوجوان می شود ، فضای برخورد ، واکنش و گفتار باید متناسب با چهار چوب سنی و شخصیتی این قشر تغییر یابد . همانگونه که بجای اصطلاح ((بزهکار)) و یا ((مجرم)) ، عنوان ((معارض قانون)) پیشنهاد شده است استفاده از واژگانی چون ((نقض قانون)) و یا ((زیر پا گذاشتن قوانین)) ، مناسب تراز بزه و جرم ، بنظرمی رسد ، شاید دور از دهن نباشد که بدنبال معادل سازی لغاتی چون دادسرا ، دادگاه و حتی پلیس (ولو پلیس ویژه اطفال و نوجوانان) باشیم چرا که باید اذعان داشت دارای نوعی قدرت رعب آور و نیز بار معنایی منفی هستند . در فصول آتی به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت که اصولا در هر مرحله از دادرسی و در خصوص هر یک از نهادهای ذیربط این تغییر فضا و ادبیات به چه شیوه ای میسر است . ب-افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان بر چسب خورده با شکل گیری شخصیت بزهکارانه در نوجوان و کودک در پی برچسب زنی مجرمانه ، آنچه که ادوین لمرت از آن با عنوان انحراف ثانویه یاد میکند تحقق یافته است . مختصرا میتوان گفت که انحراف ثانویه عبارت است از پذیرش روانشناختی – اجتماعی بر چسب بزهکار (منحرف) توسط فرد [33] که بدنبال ارتکاب یک رفتار مجرمانه ، واکنش رسمی و اجتماعی به آن رفتار ، الصاق بر چسب مجرم و یا بزهکار ، ارتکاب اعمال بزهکارانه بیشتر وجدیتر از سوی فرد که منجر به واکنش های شدیدتر و نهایتا تثبیت هویت مجرمانه در فرد می گردد ، ایجاد می شود .[34] با حصول این نتیجه ، ارتکاب اعمال مجرمانه و همانند شدن با بزهکاران ، تلاشی است برای تطابق با این هویت جدید .[35] نکته دیگر اینکه در این مرحله فرد و از جمله کودک و نوجوان به یک اقدام طبیعی دست میزند که برای همه ما آشناست . مطلب جدیدی نیست که فرد در هر محیط و اجتماعی بدنبال یافتن افرادی مشابه خود است . کسانیکه عقاید ، باورها ، دغدغه ها و مسائلی مشترک با وی دارند . دقیقا به همین جهت در مهاجرت به یک کشور خارجی ، از همراهی و مصاحبت با ایرانیان مقیم آن کشور استقبال می کنیم و نمونه هایی از این دست در رفتار روز مره تمامی ما در جریانست .همین واکنش طبیعی و عمومی در بحث بر چسب زنی جاریست و راهیست برای بروز مشکلات عدیده . در حقیقت پیش فرض های منفی مرتبط با برچسب مجرمانه منجر به ترس و عدم اعتماد همسالان و دیگر اعضای اجتماع در برابر کودک و نوجوان معارض قانون شده و وی از گروه های همسالان معمول و عادی طرد می شود .[36] گویی از این پس ، افراد مرتبط با نوجوان و کودک در خانواده ، مدرسه و سایرمحیط ها با پیش فرضی نه چندان خوشایند به وی می نگرند نگاه ها عوض می شود ، اسامی و القابی از سوی همسالان در مورد طفل و نوجوان بر چسب خورده بکار گرفته می شود که دائما آنچه را که مرتکب شده به وی یادآوری میکنند . غالب والدین تمایل به معاشرت فرزندشان با این فرد بخصوص ندارند . همین تبعات و عواقب بر چسب الصاقیست که هر چه بیشتر ، نوجوان را از اجتماع دور کرده و نتیجتا اصلاح و بازگشت وی به جامعه را غیر ممکن و یا متعسر میسازند. حال ، یک گروه بزهکار قادر است منبعی از حمایت گروهی و احساس تعلق را به کودک ارائه دهد . اجتماعی که در آن اعمال بزهکارانه مقبول است و پایگاهی امن بدور از کسانیکه بشکلی منفی در برابر بزهکاری واکنش نشان می دهند ، فراهم میکند ضمن اینکه مجموعه ای از توجیهات (دلیل تراشی) عقلی ، تعاریف و فرصت ها را ارائه می دهد که منجر می شوند به ارتکاب مجدد جرایم اما اینبار بسیار سهل تر و همراه با نوعی احساس احقاق حق بجهت انتقام از جامعه و واکنش آن .[37] با توجه به این توضیحات ، فرآیند بر چسب زنی محرکی است که ((افرادی را که به شکلی مشابه بر چسب می خورند ، به همنشینی با یکدیگر ترغیب میکند ؛ همنشینی ای که معمولا در چهره خرده فرهنگ های مجرمانه یا خرده فرهنگ های بزهکاران جوان و نوجوان ، جلوه گر می شود .))[38]می بینیم که چگونه بد نامی حاصل از الصاق بر چسب بزهکارانه به عضویت فرد در گروه های مجرمانه منجر می شود . فضایی که در آن ، این خردسالان ، پذیرفته می شوند ، حمایت شده و هم اکنون با همفکری و همکاری یکدیگر به ارتکاب جرایم جدید و چه بسا خطرناکتر از آنچه سابقا انجام داده اند ، می پردازند . به این شکل نوجوان و کودکی که در غالب موارد بجهت خفت جرایم ارتکابی و پیچیده نبودن آنها ، قادر است با برنامه ریزی و حمایت قانونی و اصولی ، به انتخاب سبک زندگی متعارف و عاری از جرم ، سوق داده شود ، نه تنها به یک بزهکار واقعی بدل شده است بلکه جداساختن او از گروهی صد در صد مضر و مخرب بجهت وجود پیوندهای عاطفی ، دشوار می نماید. در پایان گفتار،این نتیجه آشکارست که چگونه مداخله نابجا و نامتناسب به ویژه در برخورد با جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان علاوه بر اینکه فرصت یک زندگی سالم و شایسته را از آنان سلب میکند ، هزینه های سنگین تری را بر دوش نظام عدالت کیفری ای می اندازد که هم اکنون باید با بزهکارانی به معنای واقعی کلمه و سرشار از خشم و نفرت نسبت به جامعه به مقابله بپردازد .