5ـ توزیع آثار کپی شده غیرقانونی به هدف تجارت و کسب سود 6ـ در اختیار و قراردادن آثار کپی شده به دیگران، به قصد فروش و یا اجاره آنها در جهت کسب سود تجای و انتشار آنها به صورت عمومی 7ـ تولید و ساخت دستگاههایی که به کپی برداری غیرمجاز، کمک کند و در جهت تهیه این کپی ها باشد. 8ـ تبلیغات در جهت به فروش رساندن کپی های غیرقانونی 9ـ تشویق اذان عمومی، به استفاده کردن از اینگونه کپی ها 10ـ فراهم کردن شرایط و محیطی که در آن افراد جامعه، به گوش کردن آثاری هدایت شوند که به صورت غیرقانونی کپی شده‌اند و موسیقی دارای تخلف تجاری محسوب می شوند. 11ـ تعدیل کالاها و آثار از حالت فیزیکی و اصلی، به حالت دیجیتالی برای پخش و انتشار غیرقانونی آن در اینترنت. که این مورد به عنوان موردی است که تحت پیگردهای قانونی بسیار سخت قرار گرفته است. جرایم انجام شده در زمینه کپی رایت به بخشهای کوچکتری از قبیل کپی نمودن به صورت خلاصه، کپی برداری همانند اصل آن و کپی برداری کاملاً مشابه تعریف شده است. این موضوع و تقسیم بندی آن باعث گردیده در مورد هر کدام از این کپی برداریها، جریمه ها و مجازات مخصوص به خود، در نظر گرفته شود؛ در ادامه جزئیات قانون مورد نظر، باید به این نکته پرداخت که آیا آن تخلف به صورت عمدی انجام گرفته است یا بدون هدف و به صورت سهل انگارانه و ناشی از جهل به وقوع پیوسته است. بسیاری از آثاری که به صورت خلاصه برداری، کپی می گردند،به طور قطع دارای عمد و هدف خاصی هستند ولیکن در بعضی مواقع نیز مشاهد شده است که شخص از جرم بودن عمل خویش آگاه نبوده و به صورت سهل انگارانه مرتکب اینگونه اعمال می گردد؛ اما در این قوانین انعطاف ناپذیر، عدو آگاهی و سهل انگار بودن فرد، مورد توجه قرار نگرفته است. آنها باید سطوح پایین تری از مجازات را برای این گونه  افراد که به طور سهل انگارانه در کنار خیابان به فروش آثار کپی شده می پردازند، در نظر گیرند.البته لازم به ذکر است که چنین تخلفات سهل انگارانه ای، محدود بوده ولی با این حال مدعیان خاص خود را دارد.

بند هفتم:کانادا

طبق قوانین مربوط به کپی رایت، در کشور کانادا، شخصی که مرتکب یک تخلف در زمینه تکثیر غیر مجازگردد،لاجرم در ادامۀ آن تخلفات مربوط به نقض نام و یاعلامت تجاری آن اثر یا کالا را نیز مرتکب خواهد شد و در نتیجه به شدت تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. دادگاه عالی قضایی کانادا، کپی برداری و رایت غیرمجاز آثار و کالاها را در زمرۀ جرایم مربوط به سرقت قرار نداده ، ولی در زمینۀ تقلب و کپی برداری غیرقانونی، دقت نظر بسیار زیادی را به خرج داده است؛ اما به جزئیات کامل آن نپرداخته است. قانون کانادا، نیاز باین دارد که به صورت ویژه به این موضوع بپردازد و نکاتی که در آن قوانین آمده است را بیشتر توضیح دهد مانند عیارت: متخلف کسی است که فعالیتی را از روی قصد و آگاهی و به صورت عمدی انجام دهد، و یا با آگاهی از حقیقت و جرم بودن آن فعالیت، باز هم سهل انگاری نموده و مبادرت با انجام آن فعالیت نماید و یا اینکه به طور عمدی خود را به بی اطلاعی زده باشد.

بند هشتم : کره جنوبی

طبق قوانین کشور کره جنوبی، شخصی که یک کالا یا اثرحمایت شده ای  را جعل نماید و آن عمل را به صورت عمدی انجام دهد و  اثبات گردد قصد و نیت وی از انجام عمل نقض کسب مزایا و منافع مالی بوده است، مشمول مجازاتی از قبیل پرداخت 500000 KRW و یا 5 سال زندان خواهد شد.  جریمه ها در صورتی که آن جرم تکرار شوند، افزایش خواهد یافت؛ به این صورت که طول مدت زندان به 10 سال و جریمه نقدی به 1000000 KRW افزایش می یابند. گرچه در این بخش نگاه مختصری به قوانین کشورهای مختلف در زمینه حقوق مالکیت فکری داشتیم، ولی با بررسی کلی می توان نتیجه گرفت که به دست آوردن یک استاندارد بین المللی، از مجموع این قوانین در زمینۀ مقیاس تجاری جای بسی بحث و گفتگو دارد. کلمه ی مقیاس تجاری تنها در یک رهنمودتعریف شده بود(( به منافع مالی مستقیم و غیرمستقیم))  که بسیارمبهم است و راهکارهای مناسبی را پیش رو قرار نمی دهد. با مرور قوانین تجاری کشورها، یک عامل و نکته مشابه و مشترک، در تمام این قوانین، می توان به دست آورد. به جز قوانین مربوط به آمریکا که مربوط به جرایم کیفری نقض قوانین بود، بقیۀ کشورها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که موضوع آستانه جرم و محدودیت مربوط به آن، باید به درستی تعریف شود تا زمانی که عمل تجاری، فراتر از آن آستانه صورت گرفته به عنوان تخلف، شناخته شود. بنابراین می توان فهمید که در راستای همین موضوع، اتفاق نظر بین المللی وجود دارد که مقیاس تجاری باید به درستی تفسیر و تعبیر شود. (کشورهاممکن است، هر کدام، مقیاس تجاری را از دید خود تعریف کرده و فاکتور خاصی را مبنای تعریف خود قرار داده باشند، برای مثال: از روی آگاهی، عمداً مرتکب شدن، و یا تعریف آستانه پولی و مالی). این موضوع باعث شد که آمریکا به صورت گسترده تر وارد عمل شود. و برای اینکه در همه کشورهای عضو، مجازات ها به صورت بازدارنده تبدیل شوند، تعریف دقیقی از مقیاس تجاری ارائه دهد که در طی آن تخلف ها شناخته شود و قوانین مربوط به مجازات آنها نیز طبق استاندارد سازمان تجارت جهانی، اعمال گردند. در این زمینه، آمریکا، بحث را توسعه داد، و در نتیجه آن هیات نظارت دریافت که، قوانین چین در رابطه با آستانه جرم، در تضاد با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری می باشد. چین ملزم بود که قوانین کشور خود را اصلاح کرده و موانع موجود بر سر تعریف استاندارد و دقیق از آستانه جرم، را از سر راه بردارد و در نتیجۀ آن نظارت دقیق بر اجرای قوانین و تأثیر بازدارندگی آنها داشته باشد. به عبارت دیگر، در بررسی کلی، می توان نتیجه گرفت، که اکثریت کشورهایی که بررسی شد، دراین مورد تأکید داشتند که تخلف، در صورتی انجام گرفته است که آن فعالیت در قالب فعالیت تجاری بوده باشد و به هدف کسب سود باشد. (به طور مثال در کشورهای استرالیا، برزیل، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و آمریکا) و بعضی از کشورها هم بر این نکته تاکید داشتند وقتی یک تخلف تجاری صورت می گیرد ضرر و زیان غیر قابل جبرانی را به مالکان آن کالا وارد می کند (به طور مثال کشورهای استرالیا، انگلیس، و آمریکا). با این مباحث می توان نتیجه گرفت که مقیاس کوچکی از تخلفات تجاری انجام شده، که در حد خیلی که، انجام میشوند، مشمول قوانین مربوط به تخلفات تجاری نمی گردند این باعث می شود که افراد به تکرار آن تخلفات بپردازند. در آخر، این موضوع مشخص شد که چین نمی تواند قوانینش را با کشورهای دیگر منطبق کرده و این مسأله ثابت شد که قوانین مربوط به آستانه جرم در کشور چین با تعهدات آن کشور در قبال تریپس، در تضاد است.