آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی می­باشد بدین شرح است که در اصل 168 قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارنده­ی محاکم خاص و اختصاصی می­باشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکل­ها و قراردادهای حقوق بین­الملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازم­الاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها می­پردازیم: گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمی­بینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً می­خواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه می­بیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر می­گیرند.[27] واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیده­ی مجرم نگاه می­ کنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی می ­تواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت می­ کنند. هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است. به استناد ماده 8 این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان­ها بین 50 تا 150 نفر می­باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز 15 نفر بوده که با حضور حداقل 11 نفر رسمیت می­یابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد. در ماده 12 این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می­نمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده 8 و تبصره آن رسمیت خواهد یافت. همچنین طبق تبصره 1 این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظف­اند آن را تا 24 ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند. بر اساس تبصره 2 از ماده 12 طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره 1 این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد. شاید یکی از جالب­ترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده 20 آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره­ی بی­طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد می­ کنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین می­شود.) به نظر می­رسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی می ­تواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان می ­تواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند. شرایط اعضای هیأت منصفه از نظر طرح مصوب مجلس عبارتند از: متدین بودن به دین مقدّس اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی، تابعیت ایران، داشتن حداقل 30 سال سن، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا معادل آن از علوم حوزوی، حسن شهرت، نداشتن سابقه محکومیت کیفری که طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و همچنین نداشتن نفع معنوی و مادی شخصی و حزبی و اجتماعی در محکومیت یا برائت. به موجب ماده 16 طرح، هیأت منصفه می ­تواند در اولین جلسه دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات و یا ضرورت بررسی بیشتر اعلام نظر کند و یا در حین محاکمه اگر سئوالاتی از شاکی یا متهم و یا شهود داشته باشد، آنها را کتباً به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید. در این طرح همچنین آمده است: پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، بلافاصله، هیأت منصفه به شور پرداخته و درباره­ی اینکه آیا متهم بزهکار است؟ و در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف در مجازات می باشد یا خیر؟ نظر خود را کتباً و به صورت علنی به دادگاه اعلام کند. در پایان بخش هیأت منصفه مانند بسیاری از قوانین شکلی خارجی و به ویژه غربی عنوان شده که تشخیص عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم، با هیأت منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاکم به عهده­ دادگاه است. گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعه­ی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمی­دهد و این در صورتی است که یکی از اتباع یک کشور در کشور دیگر مرتکب جرم سیاسی شود. چرا که اگر دولتی تن به چنین کاری دهد از یک طرف ثابت کرد هست که صلاحیت رسیدگی به جرم را در کشور خود ندارد و از سوی دیگر آن وجهه بین ­المللی خود را در سطح جهانی از دست خواهد داد زیرا که این امر ناشی از صعف اقتدار داخلی یک حکومت است. ضمن اینکه این کار نوعی تن دادن به دخالت بیگانگان در امور داخلی مملکتی نیز در افکار عمومی محسوب می­شود.[28] امّا مشکل جائی است که تبعه کشور علیه مملکت خود جرم سیاسی مرتکب شده و به کشور دیگر بگریزد. و چه بسا پناهندگی سیاسی از دولت آن کشور بخواهد درست است که از نظر مجنی علیه فرد مزبور مجرم است و باید محاکمه شود ولی دولتی که از او پناهندگی سیاسی درخواست شده دلیلی برای محاکمه وی ندارد چرا که از طرف او جرمی علیه دولت اعطاء کننده پناهندگی ارتکاب نشده (از سویی فرد متقاضی پناهندگی) و از طرف دیگر این دولت هیچگونه تعصبی نسبت به فرد مذکور ندارد و از دید دولت اعطاء کننده پناهندگی،  فرد، شخصی است که به آن کشور پناه آورده و ای خلاف اصول انسانی و اخلاقی است که او را محاکمه نماید یا به دولت متبوع وی تحویل دهد این در حالی است که از نظر منشور سازمان ملل اعطای پناهندگی به شخص درخواست کننده امری مطلوب و قابل تحسین است و بنا به مقررات مربوط به اعلامیه حقوق بشر استرداد پناهندگان امری محکوم است هر چند فرد پناهنده خائن به کشور خود باشد. لذا می بینیم که دولت اعطاء کننده پناهندگی توجه زیادی برای استرداد وی دارد و مقررات بین ­المللی نیز از توجه او حمایت کافی و لازم را می­نماید. پناهندگی سیاسی امری است که تمام مذاهب و مکاتب جهان عمدتاً آن را قبول دارند. اسلام هم این مسأله را پذیرفته است که از آوردن دلایل و براهین برای آن امتناع می­شود چرا