رسیدگی در دادگاه طبق قانون مستلزم تقدیم دادخواست است، یعنی با تقدیم دادخواست رسیدگی شروع می­شود[60]. این امر به دلیل مکلف بودن دادگاه به جهت رعایت تشریفات دادرسی می­باشد. اما در داوری چون وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی «داوران در رسیدگی و صدور رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند..» الزامی به تقدم دادخواست نیست، اگرچه در قانون صریحاً بیان نشده است که چگونه باید ذینفع یا طرفین رسیدگی را شروع کنند. اما ظاهر بر این است که باید درخواستی از طرف ذینفع در میان باشد، تا داوارن مجاب به رسیدگی گردند. چون حتی اگر طبق موافقت­نامه داوری طرفین به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و اختلاف بین آنها نیز محقق شود. داور نیز از اختلاف آگاه باشد، راساً نمی­تواند اقدام به رسیدگی کند پس رسیدگی داور مستلزم درخواست است(شمس، 1387 ج3، ص 543). این امر را می­توان از ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استنباط نمود که مقرر کرده است هیچ دادگاهی نمی­تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. پس در نهاد داوری ذینفع باید رسیدگی را از داوران درخواست نماید و این درخواست لازم نیست که در برگ مخصوص مثل دادخواست… باشد، بلکه در یک ورقه­ی A4 معمولی هم می­توان درخواست لازم را ارائه داد همچنین رعایت شرایط شکلی دادخواست که در مواد 51 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است، لازم الاتباع نمی­باشد. در این باب سوالی که قابل طرح می باشد، این است که این دادخواست باید حتماً کتبی باشد یا می ­تواند شفاهی هم باشد!؟ به نظر با توجه به قانون آیین دادرسی صراحتی در این مورد به چشم نمی­خورد و قانونگذار مقرره­ای در این باب مرقوم نفرموده است، به همین دلیل می­توان گفت که شفاهی بودن درخواست نیز اشکالی ندارد، به عبارتی درخواست می ­تواند به طور شفاهی صورت گیرد. در این باب برخی از نویسندگان با قیودی چند درخواست­های غیر کتبی را پذیرفته اند، ایشان در صورتی که درخواست غیر کتبی باشد بیان می دارند « باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی رساند و یا به هرگونه­ دیگری محرز باشد(شمس، 1387 ج3، ص 543). همچنین درخواست کننده یا همان رجوع کننده به داور، باید خود و طرف مقابل را تا حدی که به لحاظ موافقت­نامه داوری کافی و قابل شناسایی باشد، معرفی نماید. این را می­توان از قسمت آخر ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می­دارد: «داوران…. باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند» استنباط نمود. مقررات داوری مبین طرفین موافقت نامه می باشد. البته باید گفت درست است که قانونگذار بیان می دارد رعایت تشریفات رسیدگی لازم نیست اما بعضی از مقررات دادرسی به قدری اساسی هستند که عدم رعایت آنها به هیچ وجه جایز نیست. چون داوری نیز نوعی فصل خصومت می­باشد(زراعت، 1386ص 945) و فصل خصومت محقق نخواهد شد مگر با تشخیص و شناسایی طرفین خصومت. البته در همه این موارد چیزی که نباید از آن غافل شد این است که با دقت نظر در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مشاهده می­شود که قانونگذار داوری را به دو نوع تقسیم کرده است که عبارت است از: الف) داوری قبل از طرح و اقامه دعوا در دادگاه. ب) داوری بعد از طرح و اقامه دعوا در دادگاه. این دو نوع داوری در برخی جهات با هم فرق دارند و برای رسیدگی از طریق آنها، در همه جهات، یکسان عمل نمی­ شود. به عنوان مثال در شروع رسیدگی در داوریِ قبل از طرح دعوا در دادگاه، چون اصولاً محکمه خبر ندارد که داوری صورت گرفته یا خواهد گرفت، ذینفع باید از داوران درخواست رسیدگی نماید تا داوران شروع به رسیدگی نمایند، یعنی اینکه شروع رسیدگی با درخواست ذینفع از داوران صورت می­گیرد. اما در داوری بعد از طرح دعوا در دادگاه چون دادگاهِ محلِ رسیدگی در انتخاب داواران و همچنین ابلاغ به آنها و طرفین دخیل است، دیگر درخواستی از طرف ذینفع مبنی بر رسیدگی داده نمی­ شود، بلکه همان دادخواستی که برای اقامه ی دعوا در بادی امر به دادگاه داده شده است قابل استناد و اثبات است. و هزینه ی داوری و… با آن احتساب شده است و از آن کسر می­شود. و به محض ابلاغ به داوران و قبولی آخرین نفر رسیدگی شروع می­شود. اما در نوع اول از داوری، همان طور که گفته شد، اولاً: رسیدگی با درخواست ذینفع شروع می­شود. ثانیاً: ابلاغ هم بوسیله واحد ابلاغ دادگاه یا همان گونه که به توافق رسیدند، صورت می­پذیرد. در ادامه راجع به ابلاغ به تفصیل صحبت خواهیم کرد. در رابطه با هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه، شروع رسیدگی و تشریفات آن موکول به تصویب دستورالعمل داخلی توسط هیئت مزبور شده است؛ و به طور کلی آیین داوری مزبور نباید از اصول اساسی دادرسی عادلانه خارج بوده و باید طی ضوابط کلی و قواعد عمومی دادرسی تنظیم گردد. ماده­ی 10 آیین نامه­ی نحوه تشکیل و اداره هیئت داوری در این رابطه تعیین تکلیف نموده، مقرر می‌دارد : «هیئت نحوه طرح ادعا یا شکایت، آیین داوری و چگونگی رسیدگی به ادله را از طریق تنظیم و تصویب دستورالعمل داخلی به گونه ای تعیین خواهد نمود که از رعایت اصول اساسی نظیر اعطای فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی مناسب و مقتضی به ادله طرفین، اطمینان حاصل شود». با توجه به عدم تصویب دستورالعمل مزبور به نظر می‌توان قواعد عمومی حاکم بر دادرسی را که بر نهاد داوری نیز حاکم است و از وحدت ملاک بین عبارت پایانی ماده­ی فوق­الذکر نیز بر می‌آید، در رابطه با هیئت داوری نیز بهره مند گردید. لذا می‌توان بر این باور بود که همانگونه که رسیدگی در دادگاه طبق قانون مستلزم تقدیم دادخواست است، یعنی با تقدیم دادخواست رسیدگی شروع می­شود، به نظر می‌رسد در هیئت داوری نیز باید برای طرح اختلاف دادخواست ارائه شود. همچنین باید توجه داشت که هیئت مزبور برخلاف عنوان داوری که به عاریه گرفته است، در اغلب موارد، تحمیلی بوده و ماهیت قضایی قاونی داشته و طبیعتاً از ساختارهای اساسی آن تبعیت می نماید. همچنین با توجه به بند (الف) ماده 1 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره­ی هیئت داوری که به تعریف شکایت پرداخته می توان مبنای شروع به رسیدگی را بر دو واقعیت استوار دانست. اولی: اعلام تخلف و دیگری تقاضای رسیدگی. بند مزبور مقرر می دارد: «شکایت : اعلام و تقاضای رسیدگی هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذی‌نفع، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هر یک از تصمیم­ها در امر واگذاری». با توجه به مقرره مزبور به نظر می رسد صرف اعلام تخلف، بدون تقاضای رسیدگی نیز هیئت را مکلف به رسیدگی نموده و با آن رسیدگی آغاز می گردد. 2-3-4-2-مقایسه به لحاظ دعوت طرفین و اخذ اظهارات آنها ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه در نهاد داوری توسط خود داوران تعیین می­شود[61]. بیان صریح قانونگذار بر گفته­ی اخیر اذعان دارد. یعنی داوران هر طور که خود مایلند با رعایت اصول دادرسی ترتیب تشکیل جلسه می­ دهند و نحوه­ی رسیدگی را تعیین و طبق آن عمل می­نمایند. همچنین با تصریح ماده 476 داوران می­توانند توضیحات لازم را از طرفین داوری بخواهند اما مکلف به این کار نیستند. در این که آیا لازم است توضیحاتی که از طرفین در جلسه رسیدگی گرفته می­شود و مذاکرات آنها مانند جلسه دادرسی دادگاهها به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته و به امضا طرفین برسد، تشکیک شده است. بعضی معتقدند « داورها مکلف به این کار نیستند چون اگر بنا باشد داورها حتماً صورت مجلس تنظیم کنند. اصحاب دعوی از بیم اینکه دعوی در داوری قطع نشود و بعد اظهارات آنها مورد استناد و استفاده در دادگاه قرار گیرد، در اظهاراتی که به کشف حقیقت کمک می­ کند، امساک خواهند کرد و یکی از مزایای داوری همین رعایت نشدن تشریفات است»( متین دفتری، 1378،ص 91). در مقابل این استدلال، بعضی از حقوقدانان جانب مخالف را گرفته و بیان می­دارند که: « داوری نیز نوعی دادرسی و فصل خصومت است و عدم رعایت چنین اصولی جایز نیست. پس رسیدگی به دلیلی که مور اختلاف طرفین است باید در جلسه داوری در حضور طرفین باشد و مذاکرات طرفین در صورت جلسه نوشته شود تا قابلیت اثبات داشته باشد»(زراعت، 1386،ص 945). به نظر می­رسد بهتر است داوران ملزم به تدوین صورت جلسه در جلسه رسیدگی باشند و توضیحات طرفین را در صورت جلسه هر چند بطور مختصر درج نمایند، تا اگر رأی داوران طبق توضیحات طرفین باشد. در صورت انکار طرفی که رأی به ضرر او صادر شده است قابلیت اثبات داشته باشد، گرچه قانون در این مورد ساکت است. در رابطه با هیئت داوری ماده­ی 11 آیین نامه­ی نحوه تشکیل و اداره آن، مقرر می‌دارد: «هیئت در صورت لزوم، طرفین شکایت یا اختلاف را به جلسه رسیدگی دعوت می­نماید. طرفین می­توانند وکیل قانونی خود را برای حضور، ادای توضیح و تعقیب شکایت یا اختلاف معرفی نمایند. دستگاه های دولتی نیز می­توانند نماینده حقوقی خود را به همین منظور معرفی کنند». با توجه به ماده مزبور هیئت داوری می تواند (یعنی ملزم به دعوت طرفین برای رسیدگی نیست) طرفین شکایت را به رسیدگی دعوت نماید. طرفین اختلاف می توانند اصالتاً یا به نمایندگی[62] در رسیدگی شرکت نمایند. با این اوصاف به نظر می رسد در رسیدگی هیئت داوری اصل بر غیابی بودن است مگر حضور طرفین اختلاف ضروری باشد. بر خلاف داوری آیین دادرسی مدنی که به نظر اصل بر حضور طرفین در جلسه­ی رسیدگی می باشد. از این باب هیئت مزبور به نظر بسیار شبیه به قانون دیوان عدالت اداری است کما اینکه ماده­ی 43 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 اعلام می‌دارد: «شعبه دیوان میتواند هریک از طرفین دعوی را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. تبصره 1 – در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم مینماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر میکند». در رابطه با دعوت مجدد و اخذ توضیح می توان به ماده 12 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره هیئت داوری اشاره داشت که مقرر می دارد: «با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسیدگی، عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، وکیل قانونی آنان یا نماینده قضایی معرفی شده، مانع رسیدگی، اظهارنظر، اتخاذ تصمیم و صدور رأی نیست. چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان در جلسه حضور نیابند، هیئت می ­تواند دعوت را تکرار نماید و در صورت عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، رسیدگی را ادامه دهد». با این وجود پر واضح است که دعوت مکرر تنها به حالتی معطوف می گردد که اخذ توضیح طرفین اختلاف ضروری باشد. به عبارتی دیگر اگر توضیحات آنها ضروری نباشد هیئت راساً و بدون اخذ توضیح از طرفین اختلاف رسیدگی کرده و رای صادر می نماید. سوالی که با توجه به مقررات مربوط به هیئت داوری در رابطه با خذ توضیح از طرفین ایجاد می شود این است که در صورتی که هیئت نتواند بدون اخذ توضیح از طرفین اتخاذ تصمیم نماید تکلیف چیست؟ در بحث دادرسی در دادگاه، طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی محکمه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. حال آنکه در رابطه با هیئت داوری این موضوع مسکوت مانده است. از این روی به نظر می رسد در موارد مزبور هیئت با بررسی این موضوع که به لحاظ قواعد شکلی واگذاری قانونی بوده است یا نه موضوع را رسیدگی کرده و در صورتی که جریان قانون بر امر واگذاری را احراز نمود شکایت را نادیده گرفته پرونده را بایگانی می نماید. 2-3-4-3-مقایسه به لحاظ بررسی ادله­ی اثباتی طرفین الف: اسناد و مدارک وفق ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند، چنانچه قبلاً هم بیان کردیم درست است که قانون اشاره­ای به شروع رسیدگی نکرده است.، اما شروع رسیدگی با تقدیم درخواست از طرف ذینفع به داوران انجام می­گیرد. اصولاً شخص با تقدم درخواست داوری، دلایل خود را نیز ضمن درخواست تقدیم می­دارد و خوانده­ دعوا نیز پس از اطلاع کامل از درخواست و دلایل خواهان، طبیعتاً اگر دلایلی مبنی بر بی­حقی ادعای خواهان داشته باشد، ارائه می­ کند. درباره­ی این موضوع که طرفین اختلاف تا چه زمان می­توانند اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم دارند، در قانون مهلت خاصی برای این امر معین نشده است. به نظر می­رسد اگر خود داوران تاریخی را برای طرفین معین نمایند که طرفین تا آن زمان حق ارائه اسناد مدارک خود را داشته باشند، همان مهلت مناط اعتبار است و پس از آن دلیل جدید پذیرفته نمی­ شود. در غیر این صورت داوران باید تا قبل از صدور رأی و یا ختم رسیدگی، دلایل اقامه شده از سوی طرفین را بپذیرند، چون اولاً تشریفات خاصی لازم نیست. ثانیاً: هدف از داوری احقاق حق و فصل خصومت است، چه بسا با ارائه همان دلیل یا اسناد به کشف حقیقت برسند. سؤال دیگری که ممکن است در این مقام پیش آید، این است که، اگر طرفین یا یکی از آنها نسبت به تسلیم مدارک خود به داوران اقدامی ننماید، ضمانت اجرای تخلف آنان چیست؟! در پاسخ آمده است: « چنانچه یکی از طرفین از تسلیم مدارک خود به داوران امتناع کند، از آنجایی که اقدام او نمی­تواند در کار داوران خدشه وارد کند، لذا داوران براساس دلایل و مدارک طرف دیگر به اختلاف رسیدگی و رأی خواهند داد»( بازگیر، 1386، ص 122). و اگر طرفین از ارائه دلیل و تسلیم اسناد به داوران امتناع کنند، به نظر می­رسد باید داوران رأی به بی­حقی خواهان صادر نماید(زراعت، 1386،ص 994). همچنین در نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی اسناد و مدارک لازم به داوران تسلیم می شود و ایشان رسیدگی به دلایل و اسناد ارائه شده را به نحو مقتضی انجام می دهد. از سوی دیگر همانطوری که قبلاً بیان شد داوری در حقوق ایران دو نوع می باشد که یکی قبل از طرح دعوا در دادگاه می باشد و دیگری بعد از طرح آن و حین رسیدگی در دادگاه، می باشد. در داوری نوع اول داوران شخصاً مسئول رسیدگی به دلایل و اسناد طرفین هستند و ابلاغ و مطلع کردن طرفین از داوری و نتیجه ی رسیدگی بر عهده ی آنها می باشد. ولی در داوری نوع دوم به نوعی و با کمی مسامحه می توان گفت که داور کار دادگاه را انجام می دهد و ابلاغ و… از سوی داوران صورت می گیرد. در رابطه با هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه هرچند مواردی همچون زمان تسلیم اسناد و مدارک، سندیت آنها و … مسکوت مانده است، اما اصل لزوم توجّه هیئت به اسناد و ادله ابرازی از مواد متعددی همچون ماده 10 و 13 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره هیئت داوری، قابل استنتاج است. کما اینکه ماده 10 رعایت اصول اساسی نظیر اعطای فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی مناسب و مقتضی به ادله طرفین را تکلیف هیئت مزبور قرارداده است و بر اساس آن پر واضح است که یکی از روش­های دفاع از موضع ابراز ادله و اسناد اثباتی دعوا می باشد.همچنین ماده 13 که ترجمه اسناد و اوراق را مورد نظر قرارداده است موید این بیان است که حتماً هیئت به عنوان یک دلیل استنادی به اسناد توجه نموده است که