الف)قراردادی: درتعهد قراردادی زمانی التزام ایجاد می شود که دو طرف بر ایجاد التزام توافق وتراضی نمایند یاالتزام در نتیجه مستقیم خود توافق باشد یااینکه قانون چنین اثری را به توافق طرفین بار          می کند بنابراین کلید تعهداتی که به اعتبار توافق وانشا دو اراده در جهت خلق اثری باشند در امور قراردادی بحث میشود. ب)غیر قراردادی: امورغیر قراردادی بطوری که ازاسم آن بدست می آید اثرحقوقی وقانونی آن به اراده اشخاص نیست بلکه بموجب قانون ویا در نتیجه اجرای قواعد حقوق تحمیل می شود چه اصل عمل ارتکابی عمدی باشد یا اینکه واقعه رخ داده باشد یاخطایی از متعهد سر زده ویانفع ناروا برده باشد که تمامی اینها به اعتبار اینکه اراده انشایی در آنها ذیمدخل نیست از امور خارج از قراداد تلقی می شود وقانون وقواعد حقوقی جاریه برآن حاکمیت داردواثر قانونی نحوه اجرای آن تعیین مدیریت می نماید واین بخش از مسئولیت مدنی در قالب الزامات خارج از قراردادودرکتاب ضمان قهری مطالعه می شود. بند دوم:اقسام ایفاء  الف-  اختیاری   اجرای مفاد عقد ممکن است به اختیار انجام پذیرد و مدیون آنچه را که بر عهده دارد انجام دهد.ایفای دین به وسیله ثالث در قلمرو اجرای اختیاری مفاد عقد می­گنجد. چونکه ثالث تعهدی را بعهده نگرفته تا اجرای اجباری مفاد عقد درباره وی متصور باشد. بنابراین، ماده 267 ق.م در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث می­باشد. ب-  اجباری   اگر مدیون به میل خویش تعهد را اجراء نکند  طرف قرار داد می ­تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. بنابراین در مرحله اجرای مفاد عقد است که ضمانت اجرای حقوقی آن ظاهر می­شود و اجرای مفاد پیمان تحمیل می­شود. لذا در صورت امتناع تعهد از انجام تعهد، متعهد له باید: اولاً: به دادگاه مراجعه و الزام متعهد را به انجام دادن تعهد درخواست کند (ملاک مواد 237 و 238 ق.م.) ثانیاً: اگر الزام متعهد به انجام دادن تعهد، مقدور نشود. دادگاه به حساب متعهد و به وسیله شخص (اگر میسر باشد) آن تعهد را انجام می­دهد. ثالثاً: هر گاه اجرای تعهد به هیچ یک از موارد مذکور میسر نشد متعهد له حق داردپس از اعمال فسخ تایید فسخ قرار داد را از دادگاه بخواهد. همانطوری که ملاحظه شد در سقوط تعهد به اعتبار متعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد و در صورتی که پس از امتناع متعهد و مراجعه متعهدله به دادگاه، متعهد مجبور به انجام تعهد شود و یا تعهد به اذن دادگاه و بدون دخالت متعهد اجرا گردد، تعهد مزبور نیز ساقط می­گردد.   گفتار چهارم- قلمرو ماده 267 قانون مدنی: آیاقلمروماده267ق م ناظر به کلیه تعهدات است یا فقط شامل دیون می­باشد؟ به موجب این ماده: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد» ماده مزبور، ضمن تایید امکان ایفای دین به وسیله ثالث، درباره قلمرو آن چون صریحا اشاره نکرده است،پرسش­هایی به ذهن می­رسد که بایستی طرح و تحلیل شود یعنی آیا ماده 267 ق.م فقط شامل دیون است یا سایر تعهدات مدیون که موضوع آن عین معین، کلی فی الذمه و اموال مثلی را در می­گیرند؟ هر چند عده­ای معتقدند که ماده 267 ق.م فقط در مورد دیون صادق است نه سایر تعهدات مدیون[31] اینک به بررسی مختصر هر یک از انواع تعهدات می­پردازیم. عین معین: اگر مورد تعهد ، تسلیم عین معین به متعهد له باشد، ایفای تعهد با تملیک یا انتقال حق همراه نمی­باشد، بلکه صرفاً یک عمل قضایی است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارد. در این صورت با تسلیم مال مزبور به مالک آن، تعهد ساقط می­گردد. هر چند که متعهد، اراده ایفای تعهد را نداشته باشد. چونکه، مالکیت مبیع در زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل شده است. به همین جهت در تسلیم عین معین، تادیه ازسوی اشخاص حتی فاقد اهلیت، موجب سقوط خواهد شد[32] علت این حکم این است که آنچه متعهد تسلیم آن را بر عهده گرفته و بدان ملتزم شده است، موضوع مشخصی است که قابل انطباق با هیچ شیئی دیگر نیست و پیدایش عیب و نقص در آن سبب نمی­ شود که از حوزه تعهد خارج شده و یا فرد دیگری به عنوان مورد تعهد جایگزین آن نماید. زیرا تسلیم فرد دیگری که سالم و کامل باشد هیچ گاه به عهده گرفته نشده است تا بتوان متعهد را به انجام آن مجبور کرد. مگر در موارد تعدی و تفریط (مواد 951، 952 ق.م) و تاخیر در تسلیم پس از انقضای اجل و مطالبه (ماده 278 ق.م) و موارد مصرح در قانون مدنی (مواد 642 و 644 ق.م) از طرفی عین معین باید در حین عقد موجود باشد و الا عقد بیع باطل است (م 361 ق.م) ضمناً، تعهد مربوط به تسلیم عین معین به لحاظ اینکه، ایفای آن تنها از جانب متصرف امکان دارد، نمی­تواند موضوع ضمان قرار گیرد چونکه قابل انتقال به ضامن نیست و از دارائی ضامن نمی­توان به عنوان وثیقه برای ایفای آن استفاده کرد. با توجه به مطالب مزبور، موضوع ماده 267 ق.م شامل عین معین نمی­ شود، زیرا، ایفای دین به وسیله ثالث، چونکه موجب تملیک مال به طلبکار می­باشد به اراده انشایی ثالث نیاز داشته و دارای ماهیت ایقاعی بوده و بدلیل تصرف ثالث در اموال خود باید دارای اهلیت تصرف باشد و از آنجایی که، عین معین مورد تعهدمدیون موضوع مشخصی است که قابل انطباق با هیچ شیئی دیگر نیست، و تسلیم فرد دیگری هیچ گاه بعهده گرفته نشده است، لذا ثالث نمی­تواند نسبت به ایفای تعهد عین معین اقدام نماید دیگر اینکه، موضوع حق که عبارت از عین معین است فقط صاحب حق، حق خود را نسبت به عین اجرا می­ کند بدون اینکه در این بین واسطه­ای موجود باشد، و چون این حق مستقیماً به عین معین موجود مربوط است، لذا آن را حق عینی گویند.[33] کلی فی الذمه