در آغاز، بر خود لازم می‌دانم از خانواده‌ی عزیزم  که با وجود سختی های فراوان، همواره در دوران تحصیل پشتیبانم بودند، تشکر و قدردانی ‌کنم. در ادامه تقدیر و تشکر شایسته دارم از اساتید فرهیخته جناب آقایان: دکتر محمد هادی صادقی، دکتر فضل الله فروغی و دکتر شهرام ابراهیمی که با نکته های دلاویز و گفته های بلند خود، صحیفه های سخن را علم پرور نموده و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام و اکمال این مجموعه بوده اند. به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند.   چکیده ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری بوسیله  فرزاد تنهایی اختیار به معنای توانایی انتخاب، در حقوق جزا بسته به دیدگاه های حقوقدانان، از موقعیت گونانونی برخوردار است. بگونه ای که عده ای آنرا شرط مسئولیت کیفری دانسته و معتقدند که جرم از ناحیه غیر مختار واقع می گردد ولی به دلیل زوال اختیار در حین ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری ندارد؛ لذا مجازات نمی شود. و عده ای دیگر آن را موثر در عنصر روانی دانسته و معتقدند با سلب آن، قصد که رکن مقوم عنصر روانی است،  تحقق پیدا نمی کند؛ لذا جرم واقع نمی شود.  به  نظر می رسد در مواردی که عامل زائل کننده اختیار، سبب عدوانی باشد، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به  فعل مسبب گردد؛ لذا جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نمی گردد. در مواردی نیز که سبب، عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجبات جواز فعل غیر مختار را فراهم می آورد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به غیر مختار، قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر با وجود زوال اختیار، واجد قصد می باشند. حال وقتی جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نگردیده است، صحبت از نقش اختیار در مسئولیت کیفری نیز موضوعیت ندارد؛ چرا که مسئولیت کیفری، فرع بر ارتکاب جرم