خبر دیگری که در آن لفظ « بینه » به کار رفته است موثقه مسعده بن صدقه می‌باشد در این خبر مراد از بینه همان معنای عرفی و لغوی یعنی دلیل ، حجت ، ما به البیان ، ما یوضح الامر و ما به یثبت الشی ء است و در مورد فرق ما بین دو لفظ بینه و استبانه به کار گرفته شده در خبر مذکور (حتی یستبین لک … او تقوم به البینه ) می‌بایست متذکر شد استبانه بر وزن استفعال است . این باب دارای معانی متعددی است که در این جا منظور معنای طلب به همراه مشقت و تکلف می‌تواند باشد و در این خبر بیان کننده وضوح شخصی در مقابل وضوح نوعی است که توسط لفظ بینه در خبر نیز وضوح نوعی بیان شده است علاوه بر آن قرینه (لک ) که اختصاص را می‌رساند موید معنی وضوح شخصی است و خبر بدین صورت معنی می‌شود … تا زمانی که برای خود تو غیر آن ( حلیت و جوازی که در صدر خبر مطرح شده بود ) روشن شود یا بران اقامه دلیل گردد با این توضیح جایی برای اشکال از طریق دو لفظ استبانه و بینه نخواهد ماند و اشکال لغویت جعل بینه مرتفع می‌شود چرا که گفته شد استبانه بیان کننده وضوح شخصی است و بینه بیان کننده وضوح نوعی است بنابر آنچه که گفته شد ، بینه به معنای لغوی آن در آیات و روایات استعمال شده است و معنای شهادت عدلین اصطلاح ما بین علما است و شاید در دوران اخیر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نیز مصطلح بوده است .  فلذا روایت مسعده دلالتی بر اعتبار بینه به معنی شهادت عدلین ندارد . از مجموع آنچه که در این مبحث ذکر شد این نتیجه حاصل می‌شود که «بینه» عنوانی است عام که می‌تواند بر خبر ثقه ، خبر ثقه و ضمیمه و غیر آن حتی شهادت زن نیز صدق نماید و معنای آن دلیل ، حجت ، ما به البیان ، ما یوضح الامر و ما به یثبت الشی ء می‌باشد یعنی همان معنای لغوی فلذا برای اثبات احکام و موضوعات آنچه علی القاعده معتبر است ، خبر ثقه بوده که از مصادیق بینه است و از مبنای سابق (حجیت خبر ثقه در احکام و موضوعات ) در هیچ بابی نمی‌توان رفع ید نمود مگر این که شارع مقدس در هر بابی مانند قضا ، شهادات ، رویت هلال و … بر حسب اهتمامی که نسبت به آن باب داشته حدودی برای این عنوان عام مشخص نموده باشند ، این تعیین عدد منحصر به باب مرافعات نبوده تا با ذکر دسته ای از اخبار که در غیر باب مرافعات آمده است و خبر واحد را حجت ندانسته بتوان دلیلی بر رد مدعا اقامه نمود چرا که این دسته اخبار بر فرض تمامیت سند و دلالت تنها در مورد باب خاص خود قابل استدلال می‌باشد و گویای اهتمام بیش تر شارع در باب مذکور است و قابل تسری به دیگر ابواب نمی‌باشد مگر آن که در خبر بیان به صورتی عام طرح شده باشد تا منحصر به باب مذکور نگردد که اثبات این مطلب به عهده مدعی آن است . در این جا می‌بایست بر این مسئله بسیار مهم تاکید نمود که ضرب القرآن بعضه علی بعض و همچنین این عمل در مورد روایات عملی ناپسند و مردود است و نمی‌توان امری که در موردی خاص به توسط آیه یا روایتی اثبات شده است بدون دلیل به سایر موارد تسری داد مگر آن که بیان انحصار به مورد نداشته و عام و در بر گیرنده باشد در همین جا ذکر این مطلب ضروری است که اگر کسی ادعای اعتبار تنقیح مناط قطعی طرح نماید گفته خواهد شد این روش نیز روشی صحیح نیست به دلیل این که : اولا قائلین به حجیت دلیل عقلی نظری قطعی نیز خود این طریق را طریقی خطرناک دانسته‌اند چرا که بسیار اتفاق می‌افتد شخص به واقع دست نیافته اما برای او قطع حاصل شده است در نتیجه چون قطع مزبور قطع طریقی است حجت است و واجب الاطاعه و حال آن که عمل او مطابق واقع نیست ، ثانیا علاوه بر آن که علم به مناطات احکام نداریم ، امکان دستیابی نیز برای ما موجود نیست ، ثالثا ادله ای همچون «ان دین الله لا یصاب بالعقول » (به درستی که دستیابی به دین خدا توسط عقل انسان‌ها ممکن نیست مورد اصابه عقول واقع نخواهد شد ) و « حرام علیکمان تقولو به شی ء مالم تسمعوه منا » ( برای شما حرام است قائل به امری – حکمی – باشید مادامی که از ما نشنیده‌اید ) و « من دان الله به غیر سماع من صادق فهوه کذا و کذا » ( کسی که خداوند را به غیر از سماع از معصوم اطاعت نماید کذا و کذا است ) دال بر عدم اعتبار تنقیح مناط حتی قطعی آن است . ب- شهادت در موضوع حق قبلا گفته شد خبر ثقه قابلیت اثبات تمامی موضوعات اعم از احکام و حقوق را داراست مگر آن که شارع مقدس ترکیب دیگری از شهادت را به حسب توجه و اهتمامی که به موضوع داشته‌اند مد نظر قرار داده باشند . 1.حق الله در این قسمت به ذکر مواردی از حقوق الله که برای اثبات موضوع آن در کتب فقهی ترکیب خاصی مشخص شده است پرداخته خواهد شد به ترتیبی که محقق (ره) در کتاب شرایع دسته بندی نموده‌اند با اندک تغییری در بعضی موارد در این بررسی به ذکر اقوال و مستنداتی که غالبا در این کتب آورده شده بسنده خواهد شد و حدالامکان از ارزیابی ادله پرهیز خواهد شد چرا که این مبحث خود نیازمند بررسی مستقل و جامعی است و علاوه بر آن که از حوصله این بحث خارج است شاید با عنوان نیز تطابق کامل نداشته باشد . لازم به یادآوری است نظر به مبنایی که قبلا پایه ریزی شد ( قبول قول ثقه و حجیت بینه در اثبات موضوعات ) اگر دلیل اقامه شده بر اعتبار ترکیبی از شهادت تام و تمام نباشد به مبنای سابق باید مراجعه نمود . اول : آنچه با 4 شاهد مرد ثابت می‌شود این قسمت شامل زنا ، لواط و مساحه است و اتیان بهائم نیز به اعتباری داخل عنوان خواهد شد1 آیاتی که در ارتباط با زنا به عنوان دلیل طرح شده است .عبارتند از : واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهد و علیهم اربعه منکم2 … و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا به اربعه شهداء فلجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون لولا جاء و علیه به اربعه شهداء … 3 روایات متعددی نیز بر اثبات زنا توسط 4 شاهد مرد از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده است و در کتاب وسائل الشیعه بابی به این عنوان اختصاص داده شده است4 از جمله این اخبار «… عن ابی عبدالله علیه السلام قال : حد الرجم ان یشهد اربع انهم راوه یدخل و یخرج» و « … قال امیرالمومنین علیه السلام : لا یرجم رجل و الامره حتی یشهد علیه اربعه شهود علی الایلاج و الاخراج » و « قال ابوعبدالله علیه السلام لا یرجم الرجل حتی یشهد علیهما اربعه شهدا علی الجماع و الایلاج و الادخال کالمیل فی المکلحله .» در مورد لواط و مساحقه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند : « در نصوص به دلیلی که دال بر اعتبار 4 شاهد در این دو مورد باشد دست پیدا نکردم5 ، اگر چه ایشان نیز خود مانند دیگر فقها قائل به اعتبار چهار شاهد در این دو مورد می‌باشند اما در روایتی که در کتاب جامع المدارک بدان اشاره شده است اثبات لواط توسط شهادت شهود تایید شده است و با توجه به فرمایش حضرت رسول (ص) «السحق فی النساء بمنزله اللواط فی الرجال » مسئله مساحقه نیز حل خواهد شد بی مناسبت نیست روایات مذکور ذکر شده و کیفیت استدلال نیز نقل شود . روایت اول « سهل بن زیاد عن بکر بن صالح محمد بن سنان عن ابی بکر الحضر عن ابی عبدالله علیه السلام قال : اتی امیرالمومنین علیه السلام برجل و امراته و قد لاط زوج‌ها بابنها من غیره و ثقبه و شهد علیه بذلک الشهود فامر به امیرالمومنین علیه السلام فضرب بالسیف حتی قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال اما لو کنت مدرکا لقتلک لا مکانک ایاه من نفسک بثقبک روایت دوم محمد بن احمدبن یحیی عن یوسف بن الحارث عن محمد عبدالرحمن العرزمی عن ابیه عبدالرحمن عن ابی عبدالله عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال : اتی عمر برجل قد نکح فی دبره فهمان یجلده فقال للشهود : راتیموه یدخله کما یدخل المیل فی المکحله ؟ فقالوا : نعم فقال لعلی علیه السلام ماتری فی هذا ؟ فطلب الفحل الذی نکحه فلم یجده فقال علی علیه السلام اری فیه ان تضرب عنقه الحدیث» در این دو روایت لفظ شهود به کار گرفته شده که دلالت بر جمع می کند فلذا شاهدین را شامل نخواهد شد اما همان طور که در کتاب جامع المدارک ذکر شده است اقل جمع سه است و مدعا در این جا لزوم چهار شاهد است ، همچنین ، بین صورتی که امام (ع) چهار شاهد را طلب نماید و صورتی که جمع از باب اتفاق شهادت دهند تفاوت است و آنچه مفید است و قابل استشهاد صورت اول است اما به توجه به روایتی که در آن علت اعتبار 4 شاهد در عمل زنا ذکر شده است و عدم تشکیک در سند روایت و قبول این که عبارت مذکور بیان علت بوده است و نه حکمت به همراه دو روایت فوق شاید بتوان این مجموعه را مستندی بر اعتبار حکم مذکور دانست علاوه بر این بیان مولف کتاب مبانی تکمله المنهاج در مقام با تمسک به آیات 15 و 16 سوره نسا بیانی دیگر ارائه نموده می‌فرمایند : « مراد از فاحشه در آیه شریفه اگر خصوص مساحقه نباشد لااقل آن را شامل خواهد شد در نتیجه مساحقه تنها با چهار شاهد ثابت خواهد شد و از طرف دیگر مراد از آیه دوم لواط است و به دلیل آن که طریق ثبوت آن در آیه ذکر نشده است دانسته می‌شود که طریق ثبوت آن همان طریق مذکور در آیه قبل است ، یعنی اثبات توسط چهار شاهد البته قسمت آخر این استدلال از استحکام کافی برخوردار نیست چرا که صرف عدم ذکر طریق اثبات الزاما دلیل بر وحدت طریق اثبات نمی‌باشد ولی به هر حال از طریق دیگری نیز می‌توان به همان نتیجه رسید و آن هم استفاده از فرمایش حضرت رسول (ص) می‌باشد که فرمودند : « السحق فی النسا بمنزله اللواط فی الرجال » و با تمسک به اطلاق خبر می‌توان این تنزیل را در تمامی ابعاد صحیح دانست . دلیل دیگری که مولف مذکور در کتاب مبانی تکمله آورده‌اند تساوی ارزش هر شاهد و اقرار در باب زنا و لواط است به دلیل آن که زنا با چهار شاهد  یا چهار اقرار ثابت می‌شود و لواط با چهار اقرار ( با تمسک به صحیحه مالک بن عطیه ) در نتیجه حکم شاهد آن نیز معادل مسئله زنا خواهد بود و با تمسک به فرمایش حضرت رسول (ص) (السحق فی النسا الحدیث ) حکم مساحقه نیز روشن می‌شود و آن اثبات این مسئله توسط چهار شاهد است . با توجه به ادلیه ای که ذکر شد احکام مشهور دارای مستند بوده و عدول از آن ممکن نمی‌باشد . در مورد زنا شهادت سه مرد و دو زن ، و دو مرد و چهار زن نیز معتبر دانسته شده الان این که در صورت اخیر تنها جلد ثابت شده و رجم ثابت نمی‌شود اما عده ای همچون صدوقین و ابی الصلاح و علامه در مختلف به دلیل این که عدم ثبوت حد موافق اصل است و اگر زنا ثابت شود رجم نیز ثابت خواهد شد حکم جلد را نیز قبول نکرده‌اند لیکن صاحب جواهر (ره) و مولف کتاب مبانی تکمله المنهاج این ادعا را نپذیرفته‌اند چرا که با وجود ادله موجود در باب نوبت به اصل نخواهد رسید و عدم ثبوت رجم نیز به توسط صحیحه حلبی و صحیحه عبدالله بن سنان و