3-2-2 شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می کنند باتوجه به ماده 68 قانون آئین دادسری کیفری که اشعار می دارد (( شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام خودداری کند)) معمولاً شاکی به بهانه های واهی علیه شخص آبرودار طرح شکایت نموده و تحویل مقام ارجاع می نماید و عرف حاکم نیز بر این است که با توجه به قلت وقت، مقام ارجاع صحت دستور تکراری ( قید شده بر روی مهر) عیناً جهت انجام تحقیقات به کلانتری ارسال می گردد که با احضار آن شخص و قرائت موضوع شکایت شاکی برای ایشان به علت ترس از آبرویش یاعدم اطلاع حقوقی حتی به علت گرانبهایی وقت کاریش با پرداخت هزینه به شاکی سعی در کسب رضایت ایشان دارند[64] هرچند اینگونه تحقیقات خلاف نقض صریح قانون بوده و قاضی مکلف است قبل از احضار صدور دستور احضار باید کلیه دلایل علیه ایشان کسب سپس دستور احضار نماید. [65] یک مورد دیگر: اقامه دعوی  توسط شاکی[66] طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رفع تعدی و تظلمات نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و وصول به حق است، انتخاب این راه دشوار و طولانی معلول عدم حصول نتیجه از مراجعات مکرر به واحدهای دولتی و سرگردانی و مکاتبات پی­درپی می­باشد که شخص برای دادخواهی راهی این مرجع قضایی می­گردد. حال پس از جری تشریفات قانونی و ختم دادرسی و صدور رأی مبنی بر ورود شکایت و تائید ادعای وی این سئوال ایجاد می­گردد: «آیا به صرف اصرار ردی به نفع محکوم­له، او به حق خود رسیده است؟ ماده 34 قانون دیوان مصوب 1385 تکلیف را روشن نموده به نحوی که در مفاد این ماده مقرر گردیده: «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا نماید. حال با وصف ماده فوق­الذکر چنانچه در اجرای صحیح آراء قضایی از سوی محکوم علیه تعلل گردد تکلیف چیست؟ قانونگذار در عین حال غافل از این مسئله نبوده که برخی متصدیان و صاحب منصبان دولتی ممکن است از اجرای احکام قطعی دیوان خودداری نمایند و در ماده 12 قانون دیوان مرجعی را تحت عنوان واحد اجرای احکام با تعدادی دادرس علی البدل به منظور اعمال قانون و اجراء آراء صادره از شعب دیوان درنظر گرفته است. بنابراین وظیفه اصلی این واحد احقاق حق و اعمال قانون و در سال 1384 بدین منظور راه­اندازی گردید اما جای سوال اینجاست آیا ضابطین با آن تعاریف و تفاسیر از ناحیه قانونگذار و صاحبنظران حقوقی مشکلات شاکی در دستگاه قضا را مرتفع نموده اند در پاسخ باید عرض شود که اولاً ضابطین که مد نظر قانونگذار می باشد اولاً از نظر تعداد آنها ناکافی بوده و اگر چارت سازمانی هر شهرستان را بررسی نماییم ملاحظه می شود که با حداقل چارت ضابطین انجام وظیفه می نمایند.دوم اینکه از نظر آموزشی خصوصاً در قسمت ضابط بودن آنها بسیار ضعیف بوده و متاسفانه دستگاه قضایی(دادسرا)هیچگونه برنامه آموزشی برای آنها در نظر نگرفته است و از طرف دیگر در کلانتری ها واحدهایی دارند تحت عنوان واحد قضایی که دستورات مقامات قضایی در پرونده های کیفری را انجام می دهند که هر چندوقت یکبار بنابردلایل مختلفی جابجا می شوندویا حتی مامورین دوایر آگاهی نیز در امور جنایی همین مشکلات را دارند. پلیس به عنوان اولین نهاد کشف جرم و نهاد تعقیب مجرم می باشد که به محض وقوع جرم وظیفه ورود و کسب ادله ودستگیری مجرم را برعهده دارد، و در بعضی مواقع اولین نهادی است که شاکی یا بزه دیده در اولین اقدام خود به آن مراجعه کند و قانونگذار نیز ریاست آن را حسب مورد برعهده بالاترین مقام تعقیب ( دادستان) قرار داده تا به این منظور توجه خاصی به (( قربانیان جرم)) داشته باشد،دکتر آخوندی در مقام تعریف این گروه چنین بیان داشته است: ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم را دارند ، مگر آنچه را قانون منع کرده است. [67] ودر جای دیگری ضابط را کسی تعریف کرده که اختیارات زیادی در ابعاد مختف اعم از امور جزایی و مالی داردو حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خود می باشد2 و از نظر لغوی کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنی نگاه دارنده، حفظ کننده حاکم ، والی و مفتش و آنکه شهری را از جانب سلطان اداره می کند آمده است[68] همچنین ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری 129مقرر می دارد (( ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم(خلاف،جنحه و جنایت) به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا محقی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید،بنابراین قانونگذار نیز با توجه به اهمیت این نهاد تعقیب حسب بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 نیروی انتظامی را موظف به انجام وظایف ذیل در مقام ضابط دادگستری قرار داده است که عبارتند از: مبارزه با مواد مخدر. مبارزه با قاچاق. مبارزه با منکرات و فساد. پیشگیری از وقوع جرائم. کشف جرائم. بازرسی و تحقیق. حفظ آثار و دلایل جرم. دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و  مخفی شدن آنان. در حال حاضر تعقیب کیفری به ‌این صورت است که ابتدا شاکی شکوائیه خود را به مرجع قضایی، «رئیس دادگستری محل یا معاونت قضایی او»، تسلیم می کند و مرجع قضایی ذیل شکوائیه را ممهور به مهر ارجاع می‌کند و ‌این ارجاع به کلانتری محل, جهت تحقیقات مقدماتی است. پاسگاه انتظامی‌ محل هم در معیت شاکی یا رأساً اقدام به احضار متهم می‌کند و شروع به بازجویی و تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه می کند. این کار فقط یک صد تومان خرج دارد. ضمناً در اوقات کشیک, پرداخت‌ این مبلغ هم لازم نیست. این تعقیب مجانی و بدون هزینه تأثیر بسزایی در طرح شکایات ناروا و خلاف واقع دارد. از سوی دیگر، مادّه 68 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 اشعار می‌دارد: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است, قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.» این سیستم سهل و الزام قاضی در‌این زمینه به گونه‌ای است که به نوشته برخی حقوقدانان: آرای متعدد دادگاه انتظامی ‌قضات حاکی از‌ این است که صرف تقدیم شکایت, بازپرس و دادستان و به تبع آن پلیس از مراعات قواعد مادّه 121.ق.آ.د.ک. مشعر بر توقف احضار متهم به وجود دلایل کافی قبلی معاف هستند و می‌توانند به صرف وجود شاکی و استماع شکایت او بدون نیاز به دلیل خاصی متهم را احضار نمایند. مطابق مادّه 68 ق.آ.د.ک. متعاقب شکایت شاکی, مقام قضایی موظف به رسیدگی است و برای رسیدگی دلیل دیگری نیاز نیست. از طرفی اگر دعوی مطروحه وصف جزایی نداشته باشد، باز مقام قضایی نمی‌تواند از رسیدگی سرباز زند، بلکه باید پرونده را برای رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع دهد و دادگاه پس از رسیدگی قرار منع تعقیب را به سبب فقد وصف مجرمانه صادر نماید. ‌این موضوع با اصل مناسب بودن تعقیب در تعارض است. متأسفانه در ‌اینجا حتی با وجود جزایی نبودن دعوی, مراحل تعقیب و تحقیق به شرح ذیل انجام می‌شود و مشکلات زیادی را