10 ـ مواد 19 و 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990) 11 ـ ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 12 ـ ماده 15 از قواعد حداقل برای دادرسی اطفال و نوجوانان (قواعد پکن) اینک با توجه به مطالب فوق، در این فصل با عنوان “دیوان واصول دادرسی منصفانه” به بررسی جایگاه ضوابط و قواعد دادرسی در مرحله رسیدگی دیوان می پردازیم.                            گفتار اول- قانونی و صالح بودن دادگاه اصل حکومت قانون از اصول راهنما است که نظام اجتماعی بر آن استوار است. به حکم این اصل رفتار دولت با مردم باید مطابق با قانون باشد. نهادی که می خواهد تصمیماتش را به عنوان قانون بر مردم الزام کند، هم باید مطابق قانون ایجاد شده باشد و هم مطابق قانون صلاحیت این امر را داشته باشد، یا به بیان دیگر به موجب قانون برای چنین منظوری پدید آمده باشد. بر این اساس مرجعی که می خواهد به دعاوی و شکایات رسیدگی کند و رای الزام آور صادر کند، باید طبق قانون و با چنین صلاحیتی تاسیس شده باشد.

1- قانونی بودن دادگاه

به نحوی که اشاره شد قانونی بودن دادگاه مقتضای اصل حاکمیت قانون است و ارتباط و ملازمه منطقی بین دادرسی منصفانه و قانونی بودن دادگاه وجود دارد. زیرا دادگاهی که براساس قانون تشکیل نشده باشد، نمی تواند به یک دادرسی منصفانه مبادرت ورزد و مرجع صالحی برای این امر محسوب نمی شود. یکی از شروطی که در اکثر اسناد سابق الذکر از جمله در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مواد 6 و 8 کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر آمده است، شرط قانونی بودن دادگاه است. در واقع این امر خود پیش شرط یک دادرسی منصفانه و فراهم کننده زمینه تحقق آن است.

2- قانونی بودن محاکم ملی

این شرط برای دادگاه های ملی و نظام های حقوقی کشورها که از تفکیک قوای مجریه و مقننه برخوردارند باید به گونه ای تفسیر شود که دادگاه نباید توسط قوه مجریه ایجاد شده باشد، بلکه ایجاد آن مبتنی بر یک مصوبه قوه مقننه باشد. همچنین از لحاظ ساختار تشکیلاتی و چارچوب سازمانی نیز نباید وابستگی به قوه مجریه داشته باشند. لذا شبه محاکمی که منشا شکل گیری آنان قانون نباشد، از لحاظ استانداردهای بین المللی محاکم قانونی به شمار نمی روند و صلاحیت محاکمه اشخاص را ندارند (صابر، 1383، 57). مهم ترین تضمین نهادین در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی این است که حقوق و تعهدات در دعاوی مدنی و اتهامات کیفری نباید توسط نهادهای سیاسی، یا مراجع اداری تابع دستورالعمل، استماع و تصمیم گیری شود، بلکه باید توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که به موجب قانون تاسیس شده است مورد رسیدگی قرار گیرد. (Nowak, 1993, 244) واژه (Law) در اینجا مثل سایر مقررات میثاق باید در مفهوم خاصش یعنی مصوبه کلی پارلمان یا یک قاعده معادل و نانوشته در کامن لا، تفسیر شود که باید قابل دسترس همه تابعان آن باشد. قانونی از این دست باید دادگاه ها را تأسیس کند و قلمرو سرزمینی و موضوعی صلاحیتشان را معین نماید   Dijk,1983, 40)). پس شرط تأسیس دادگاه یا دیوان قضائی به موجب قانون، در اسناد بین المللی حقوق بشر[72] ، حاوی این تضمین است که سازمان قضائی در یک جامعه ملی به تصمیم قوه مجریه محول نشده است بلکه به وسیله قانون مصوب پارلمان تنظیم می گردد. البته در نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر، این شرط نافی امکان آن نیست که بخشهایی از سازمان قضائی مثل تاسیس یک دادگاه، از طریق قانون گذاری تفویضی به قوه مجریه محول شود، به شرطی که قلمرو این اختیار گسترده نباشد و مطابق با قانون ملی اعمال گردد.[73]  کمیسیون در گزارش خود در قضیه پیرساک، بداهتا این موضع را می گیرد که نه تنها تأسیس دادگاه، بلکه سازمان و عملکرد آن باید مبنای قانونی داشته باشد، اما به اعتقاد کمیسیون اروپایی لازم نیست هر جزئی از سازمان قضائی از طریق قانونگذاری اولیه تعیین شود. از این رو کمیسیون سیستم اتریش را که، در آن قانون گذاری اولیه تأسیس محاکم کارگری را پیش بینی کرده و موضوع صلاحیتشان را مشخص نموده بود، پذیرفت، حال آنکه وضع مقررات برای تشخیص اینکه آیا این محاکم باید تشکیل شوند یا نه و قلمرو صلاحیتشان چه خواهد بود، از طریق قانون گذاری تفویضی، به یک وزیر محول شده بود   Grotrian, 1994, 30)). اما دادگاه اروپایی حقوق بشر این مسئله را بی پاسخ نهاد که آیا شرط قانونی بودن تأسیس مرجع قضائی، علاوه بر اصل وجود آن، شامل ترکیب دادگاه در هر پرونده نیز می شود. ولی آنچه مسلم می نماید این است که مراد از شرط مورد بحث در اسناد بین المللی حقوق بشر که ناظر بر محاکم ملی می باشد این است که تشکیل مراجع قضائی یک فرایند قانون گذاری است، نه اداری و اجرایی، لیکن باید دید این در مورد محاکم بین المللی کیفری چه مفهومی می تواند داشته باشد.

3- قانونی بودن محاکم بین المللی کیفری

اگر قانونی بودن هر اقدام یا رفتاری را در یک نظام اجتماعی به معنای مطابقت یا عدم مغایرت آن با معیارهای حقوقی شناخته شده در آن نظام بدانیم، در نظام بین المللی قانونی بودن رفتار یا اقدام به معنای مطابقت یا عدم مغایرت آن با هنجارهای حقوقی بین المللی خواهد بود. بدیهی است، معیارها و هنجارهای حقوقی هر نظامی به نوبه خود در منابع صوری آن تبلور می یابد. پس قانونی بودن در نظام حقوقی بین المللی، به مفهوم کلاسیک آن، اجمالا به معنای ابتنای یک امر بر معاهده، عرف و یا اصول کلی حقوق است. از این رو هنگام سخن از قانونی بودن محاکم بین المللی، مقصود آن است که این دادگاه ها مبتنی بر یکی از منابع حقوق بین الملل باشد، و یا حداقل مغایر با قواعد حقوقی بین المللی نباشد. برای مثال، تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری توسط شورای امنیت ملل متحد، چنانچه مستند به منشور ملل متحد باشد، مبنای معاهداتی دارد، و اگر با استناد به منشور قابل توجیه نباشد، شاید بتوان آن را با استناد به رضایت ضمنی دول عضو ملل متحد، مصداق تحول یافته رویه های الزام آور دانست.[74])هنجنی، 1372،  221). با توجه به مطالبی که بیان شد باید گفت پس دیوان بین المللی کیفری از این اصل قانونی بودن پیروی کرده است و در اساسنامه به آن اشاره شده است.