همین مساله برخی از نظریه پردازان حقوقی را به این امر سوق می دهد که مقررات این ماده را حتی هنگامی که شخصی جرمی را در فرانسه مرتکب شده و در خارج مورد مکالمه قرار گرفته قابل اجرا بدانند. قاعده بیان شده در بند 7 ماده 14 حتی فراتر از این هم هست این قاعده در خصوص مرتکبین جرایم ارتکابی در خارج فرانسه که طبق صلاحیت جهانی و صلاحیت شخصی (ناظر به بزهکار و بزه دیده ) تحت تعقیب می گیرند محدودیت ماده 692 ق . آ . د . ک سابق در مورد اعتبار منفی قضیه محکوم بها در خارج را حذف نموده است محدودیت ماده 692 این بود که متهم در صورت محکومیت ثابت کند که قبلاً مجازات را تحمل نموده و یا مجازات مشمول مرور زمان یا عفو خصوصی شده باشد. در خصوص جرایم ارتکابی در فرانسه قاعده یاد شده ضمن رفع ابهام از سکوت ق . آ . د . ک که پیش از قانون جزای جدید تصویب شده در واقع به بند 2 ماده 7 قانون اصول محاکمات جنایی برگشت دارد. این قاعده همچنین صلاحیت واقعی را که فرانسه برای دفاع از منافع اساسی خود در ماده 694 ق . آ . د . ک به خود اختصاص داده است , در صورتی که در گذشته از سوی دادگاه خارجی حکم صادر شده باشد از اعتبار می اندازد. در هر حال, پذیرش قلمرو یا بین المللی بند 7 ماده 14 دارای آثاری است اگر این قلمرو و محدود به چارچوب ملی است این ماده قانونی تنها به این معناست که یک کشور نمی تواند شخص را به خاطر ارتکاب جرمی دوبار مجازات کند و در واقع نشانگر اعتبار منفی قضیه محکوم بها تنها در حقوق ملی یا داخلی است. ولی اگر این قلمرو بین المللی است در آن صورت باید کلیه آثاری را که در بالا به آن اشاره شد پذیرفت. این مساله نیز در خور یادآوری است که کمیته حقوق بشر که به موجب ماده 28 میثاق تاسیس شده است در این خصوص توصیه نامه یی را صادر کرده است که به موجب آن بند 7 ماده14 برد بین المللی نداشته و محکومیت های دو گانه برای یک جرم را تنها در مورد اشخاصی منع می کند که در همان کشور قبلاً محاکمه شده باشند. ولی چنین توصیه نامه یی به کشورهای امضا کننده میثاق تحمیل نمیشود و هنوز قلمرو مبهم ماده برای دادگاه نگرانی ایجاد می کند. صدور آرای متناقض از دادگاه استیناف بروکسل در همان سال و نیز رویه دیوان عالی کشور فرانسه که از پاسخ گویی به این مساله که دیر یا زود می بایستی در آن مورد اعلام نظر و تصمیم گیری می نمود طفره رفته است , گواه این امر است. قانونگذار نیز به نوبه خود ترجیح داده است, که آن را به فراموشی بسپارد الحاق فرانسه به میثاق با ایجاد تغییر در قواعد و مقررات بیان شده در ق . آ . د . ک همراه نبوده است و اگر در جریان مذاکرات مجلس در خصوص تصویب مواد قانون جزای جدید راجع به (اجرای قانون جزا در مکان) مسائل حقوق جزای بین الملل قراردادی به طور گسترده یی مورد بحث و مذاکره قرار گرفت ولی هیچ اشاره یی به بند 7 ماده 14 میثاق نشد و بنابراین به طور ضمنی نادیده گرفته شد. برای مثال ماده 9 _ 113 ق . ج . ج در خصوص صلاحیت شخصی قاعده (منع تعقیب مجدد) را به عباراتی محدود کننده تر از ماده 692 ق . آ . د . ک سابق بیان می کند تا اندازه یی که ماده 9 _ 113 تعقیب مجدد شخصی را که در خارج محکوم شده ولی در آنجا مشمول عفو خصوصی گردیده مجاز می داند. با این ترتیب قلمرو و اجرایی قاعده (منع تعقیب مجدد) به آن صورتی که بند 77 ماده 14 میثاق بیان داشته مبهم و قابل تفسیر می ماند به خاطر همین ابهام تفسیرها و برداشتهای مختلفی در آن مورد ممکن است انجام بشود. در برداشت نخست, گفته می شود که بند 7 ماده 14 میثاق مانند دیگر متون و مقررات بین المللی به لحاظ بیان اصول مهم و اساسی لزوماً گنگ و مبهم می ماند بنابراین برداشت قاعده (منع تعقیب مجدد) اصلی است که هر حقوق ملی می تواند به فراخور خود, خود را به نحو شایسته و مناسب با آن وفق و سازگار دهد. با این حال گذشته از اینکه ابهام ویژگی تمام مقررات بین المللی و به ویژه بسیاری از مواد قانونی خود این میثاق نبوده است این گونه تفسیر و برداشت برحسب کشورها به قاعده (منع تعقیب مجدد) یک قلمرو اجرایی متغیر و متناوبی خواهد داد. در اینجا این پرسش به میان می آید که آیا ممکن است این سازگاری حتی تا مرز کنار گذاشتن کامل آن قاعده در صلاحیت های سرزمینی و واقعی نیز پیش رود؟ به باور من چنین به نظر نمی رسد. در برداشت دوم , قاعده (منع تعقیب مجدد) به عنوان قاعده یی تلقی شده که خود به تنهایی پاسخگو بوده و در حقوق جزای بین الملل و حقوق داخلی لازم الاتباع و لازم الاجراست هر چند که در حقوق داخلی قاعده ی مخالف و معارض با آن وجود داشته باشد. اما اکنون جامعه بین المللی فاقد هرگونه همبستگی بین کشورها میباشد که شرط عمل هماهنگ جامعه بین المللی است و تا منتظر نتیجه بخشی اصلاح و تغییر بند 7 ماده 14 باشیم , بیم آن می رود که کشورهایی که بدون توجه و دقت کافی این مقررات را پذیرفته اند از هر اقدام حقوقی ممکن برای کنار گذاشتن آن در مواردی که اجرای آن بی جا و نامناسب تشخیص داده می شود استفاده نکنند و بالاخره در برداشت سوم هرگونه برد و ارزش بین المللی این ماده رد می شود بنابراین برداشت قلمرو این مقررات به قاعده یی که قبلاً در بند یک ماده 6 آ . د . ک آمده بود ارزش فرا قانونی پیدا می کند به نظر ما, امروزه این راهکار و برداشت بیشتر خردمندانه و محتاطانه است , برای اینکه قاعده بتواند هر چه زودتر جایگاه و معنای راستین خود را پیدا کند باید تلاش شود تا به آن یک قلمرو کلی و فراگیر و محتوای روشنی داده شود و این تنها کمکی است که به این قاعده می شود. به این ترتیب روی هم رفته قراردادهای جهانی خیلی کم اهمیت و ناچیز به نظر می رسد و جای هیچ شگفتی هم نیست , چون بیش از این , ایجاد همبستگی لازم برای به رسمیت شناختن قاعده (منع تعقیب مجدد) { برای اینکه بتواند در سطح منطقه وجود داشته باشد و به طور کامل در قراردادهای کیفری اروپایی پذیرفته شود} به این آسانی نبوده است. بند دوم _ قراردادهای اروپایی در بررسی جایگاه و اهمیتی که در قراردادهای کیفری اروپایی به قاعده (منع تعقیب مجدد) داده شده است آنچه شگفت انگیز و برخلاف انتظار به نظر می آید سکوت کلی قرارداد اروپایی در قبال پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است در حالی که این قرارداد , قراردادی است که در آن کشورها بیشتر از قراردادهای دیگر توافق نموده اند که همگی ضمن نزدیک شدن به دموکراسی واقعی به ویژه به سوی تاسیس مجازات کیفری حرکت نمایند. این قرارداد بیشتر از قراردادهای دیگر در متحول ساختن و پیشبرد حقوق کیفری فرانسه موثر و سهیم بوده است در این قرارداد , قاعده (منع تعقیب مجدد) در میان اصول و قواعد لازم برای حمایت از افراد حتی زیر عنوان نخستین قالب خود یعنی اعتبار منفی قضیه محکوم بها در سطح ملی آورده نشده است.