از آن جائی که در سطور پیشین ماهیت قانون موضوع دانش حقوق را امری اعتباری قلمداد نمودیم، بنابراین قانون گذاری عبارت است از وضع قواعدی به قدر کافی کلی، سازمان یافته و هماهنگ که کشف و شناخت آن ها یکسان باشد تا قضات و مجریان هرچه ساده تر و به سهولت طریقه حل مسائل خاص را از آن ها به دست آورند.[113] در حقیقت مجالس قانون گذاری به عنوان رکن تقنینی در نظام های حکومتی با هدف تامین نیازهای اجتماعی و انجام وظایف سیاسی اقدام به وضع قوانین می نمایند که به واسطه تشریع بایدها و نبایدهای رفتاری مستظهر به ضمانت اجراهای مادی می باشند و از این طریق عملکرد اجتماعی و سیاسی مقامات حکومتی و رفتارهای مردم را به عنوان تابعان قوانین کشوری، هدایت می نمایند. لازم به توضیح است که در جغرافیای این اندیشه نسبت به اصل مشروعیت حکومت و چگونگی انتخاب حاکم یا حاکمان سخن  خاصی مطرح نیست چه بسا حکومت را نهادی منتخب از سوی مردم و به نوعی برخاسته از قرارداد اجتماعی بدانیم[114] یا این که به مانند هگل مدعی باشیم که دولت به عنوان نماد و تجلی عقل تکامل یافته بشر در بستر تاریخ به حکمرانی و تشریع قوانین می پردازد[115] یا آن که حاکمان  را به عنوان نیابت از سوی خداوند مشروع در حکمرانی قمداد نماییم در هر صورت هر حکومتی الزاماً در راستای اعمال منویات و اجرای وظایف سیاسی و حکومتی خود اقدام به تشریع قوانین ومقررات اجتماعی خواهد نمود. [116] بر این اساس علی رغم همه اختلافاتی که در خصوص بنیادها و معیارهای حقیقی در بین اندیشه ها و تمدن های مختلف وجود دارد می توان ادعا کرد که تقریباً در تمامی نظام های حقوقی جهان امروز منبع نخستین و اصلی قانون، مرجع قانون گذاری سرزمین است که مصوبات آن به «قانون موضوعه» موسوم گشته است.[117] بنددوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا وضع مقررات بر مبنای قانون در نظام های حقوقی مختلف، به انحاء گوناگون قابل ملاحظه است. برای مثال در آمریکا، مقررات گذاری به طور کلی، شامل قواعدی است که فعالیت های مجاز و ممنوع در رابطه با افراد، شرکت ها یا سازمان های اداری دولت را مشخص می کند و همراه با مجازات یا پاداش و یا هردو می باشد. در این کشور دو نوع مقررات گذاری وجود دارد؛ یکی مقررات گذاری اجتماعی و دیگری مقررات گذاری اقتصادی. هدف از مقررات گذاری اجتماعی محدود یا ممنوع کردن رفتارهایی است که مستقیماً بهداشت عمومی، ایمنی، رفاه یا بهروزی مردم را تهدید می کنند. این تهدیدات شامل آلودگی محیط زیست، محیط های کاری فاقد ایمنی، شرایط زندگی غیربهداشتی و محرومیت های اجتماعی است. در مقابل، هدف از مقررات گذاری اقتصادی، تضمین و حصول اطمینان از وجود یک بازار رقابتی برای کالاها و خدمات و اجتناب از ورود صدمه به مصرف کنندگان و دیگران در مواردی است که وضعیت بازار مناسب نیست. این اهداف از طریق مقررات گذاری قیمت ها یا تعیین شرایط ورود شرکت ها به بازارهای خاص تحقق می یابد. مرز میان این دو نوع مقررات گذاری، وقتی که مقررات گذاری اقتصادی برای رسیدن به اهداف اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد یا آن گاه که ابزارهای اقتصادی به عنوان بخشی از مقررات گذاری اجتماعی به کار می رود، مبهم می شود. این دو نوع مقررات گذاری، از این منظر که نوعاً چه کسانی تحت تاثیر مقررات گذاری قرار می گیرند نیز با یکدیگر متفاوت اند. مقررات گذاری اجتماعی رفتار افراد، شرکت ها و سطوح پائین حکومت را مورد خطاب قرار می دهد، در حالی که مقررات گذاری اقتصادی رفتار بنگاه های اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد.[118] مقررات گذاری در قالب وضع قوانین به وسیله کنگره یا وضع مقررات به وسیله سازمان های اداری صورت می گیرد. بدین ترتیب قوانین مصوب کنگره، معمولاً سازمان های اداری متعددی را که وظیفه مقررات گذاری را برعهده دارند تاسیس و حدود وظایف آن ها را مشخص می کنند. سازمان های اداری موصوف ممکن است همان وزارتخانه های وابسته به قوه مجریه و سازمان های اداری وابسته به وزارتخانه ها باشند و یا ممکن است سازمان های اداری مستقل از قوه مجریه یعنی هیئت ها و کمیسیون های مستقل که بعضاً وظیفه آن ها مقررات گذاری و نظارت بر اجرای مقررات است، باشند. همچنین مقررات گذاری اجتماعی ممکن است به وسیله دولت فدرال، ایالت ها یا مقامات محلی صورت گیرد. تقسیم وظایف و حدود اختیارات این مقامات در قوانین ذی ربط روشن شده است.[119] در حقیقت در ایالات متحده هنگامی که کنگره قانونی را وضع می کند، تفصیل آن را به نهاد های اجرایی[120] واگذار می کند. نحوه مقررات گذاری در قانون آیین اداری ایالات متحده[121] مقرر شده است و هر نهاد مقررات گذار باید در صدور آیین نامه، این مقررات را رعایت نماید. کنگره برای تضمین اجرای صحیح قوانین خاص، تاسیس نهادهای فدرال را پیش بینی می کند. همچنین کنگره به منظور ایجاد امکان اجرای قوانین، برخی کمسیونهای تنظیم گر مستقل ایجاد کرده است که بخشی از شاخۀ اجرایی هستند اما مستقل تر از سایر نهادها بوده و از کنترل سیاسی رئیس جمهور مصون می باشند. این نهاد ها به موجب قانون دارای صلاحیت وضع آیین نامه جهت اجرای قوانین هستند. که از جملۀ آنها کمسیون تجارت بین ایالتی[122] ، کمسیون سلامت مصرف کننده[123] و کمسیون ارتباطات فدرال[124] هستند. این نهاد ها دارای هیئت مدیره بوده و عزل اعضای آن بدون دلیل مبنی بر تخلف ممکن نیست. برخی نهادهای مهم در داخل وزارتخانه ها وجود دارند. برای مثال ادارۀ کل دارو و غذا در وزارت بهداشت و منابع انسانی و ادارۀ کل امنیت و بهداشت شغلی در داخل وزارت کار ایجاد شده اند. همچنین نهادهایی و جود دارند که از هر دو خصوصیت برخوردارند. برای مثال آژانس حفظ محیط زیست[125] دارای خصوصیات یک نهاد مستقل است اما مدیر آن را رئیس جمهور با مشورت و رضایت سنا انتخاب می کند.[126] به علاوه از سال 1789 رئیس جمهور ایالات متحده فرامین اجرایی صادر می کند. اگرچه قانون اساسی یا سایر قوانین صریحا اجازۀ صدور فرامین اجرایی را پبش بینی نکرده اند اما این یک قدرت اجرایی مبهم ناشی از بند های 1 و3 اصل دوم قانون اساسی فرض می شود. بسیاری از این فرامین از سوی رئیس جمهور به مقامات اجرایی در جهت راهنمایی آنان در انجام وظایفشان، صادر می شوند. قاعده و قانونی در موردِ ترسیمِ اینکه در چه مواردی رئیس جمهور می تواند یا نمی تواند فرامین اجرایی صادر کند، وجود ندارد. اما دیوان عالی ایالات متحده در سال 1952 حکم داد که فرمان اجرایی 10340 هاری ترومن بی اعتبار است زیرا در صدد ایجاد قانون بوده است. فرامین اجرایی از اهمیت بسیاری در این کشور برخوردار است و حتی رئیس جمهور می تواند با صدور فرمان اجرایی اقدام به آغاز جنگ نماید، چنانکه جنگ کوزوو نیز در سال 1999 با صدور فرمان اجرایی از سوی بیل کلینتون آغاز شد.[127] هرچند منتقدین اعتقاد دارند که رئیس جمهور از فرامین اجرایی سؤاستفاده کرده و و از این طریق قانون گذاری می کند.[128] دیوان عالی ایالات متحده و کنگره می توانند فرامین اجرایی را ملغی کنند. از جمله دستگاه های ذیصلاح دیگر برای صدور آیین نامه ، وزارت خانه ها هستند. ریاست هر یک از آنها بر عهدۀ وزیری است که از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و از سوی سنا تایید می شوند. صدور آیین نامه از سوی وزارتخانه ها باید در انطباق با قانون آیین اداری و در هماهنگی با ادارۀ اطلاعات و امور مقررات گذاری (OIRA) به عمل آید. نهاد های مستقل مقررات گذاری فدرال، یکی دیگر از نهادهایی هستند که قانون گذار، صلاحیت وضع مقررات را برای آن ها در نظر گرفته است. این نهادها بخشی از قوه مجریۀ دولت این کشور هستند که به هیچ یک از وزارتخانه های دولتی ضمیمه نشده اند و نهادهای مستقل تنظیم گر محسوب می شوند. این نهاد ها به موجب قانونی که توسط کنگره تصویب می شوند، ایجاد می گردند. قانون مؤسس هر یک از این نهادها نقش نهاد و حوزۀ فعالیت و صلاحیت آن را مشخص می کند. آیین نامه های صادره از سوی این نهادها که در هماهنگی با ادارۀ اطلاعات و امور مقررات گذاری (OIRA) صادر می شوند، در سطح فدرال الزام آور هستند. وزارت خانه های اجراییِ فدرال واحد های عمدۀ دولت فدرال محسوب می شوند اما این نهادهای مستقل هم دارای مسوولیتهای مهمی در ارتباط با منافع عمومی و انجام وظایف حکومتی هستند و بخشی از قوۀ مجریه محسوب می شوند اما به هیچ وزارتخانه ای ضمیمه نشده اند. ماهیت و اهداف این نهاد ها متفاوت است. این نهاد ها می توانند در ارتباط با موضوعات تحت صلاحیت خود آیین نامه های اجرایی یا مستقل وضع کنند. برای مثال چنانکه کنگره قانونی در ارتباط با مسائل زیست محیطی وضع کند، تفصیل آن را آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده[130]با وضع آیین نامه تعیین می کند. مثلاً چنانکه کنگره قانونی در ارتباط با ممنوعیت بالا رفتن سطح جیوه در آبهای عمدۀ ایالات متحده وضع کند، تعیین تعاریف مر بوط به “آبهای عمده”، سطح خطرناک جیوه، راه های اجرای قانون و تعیین جریمۀ متخلفین بر عهدۀ این آژانس خواهد بود. همچنین ممکن است کنگره با وضع قانونی این آژانس را مکلف به وضع مقررات در ارتباط با موضوعات مربوطه بنماید. یا کمسیون فدرالِ تنظیم گرِ انرژی[131] که یک نهاد مستقل تنظیم گر در وزارت انرژی ایالات متحده است. صلاحیت آن ناشی از قانون نیروی فدرال[132] است که در سال 2005 اصلاحاتی در آن به عمل آمد و قانونِ سیاست گذاری انرژی[133] نام گرفت. این کمسیون انتقال نیروی برق، گاز طبیعی و نفت را بین ایالات تنظیم می کند تا عادلانه و معقول بودن نرخها و شرایط انتقال و تبعیض آمیز یا ترجیهی نبودن آنها را تضمین کند. این نهاد همچنین طرحهای مربوط به ایجاد پایانه های گاز مایع ، خطوط لولۀ گاز و برق آبی را بررسی می کند. کنگره یا رئیس جمهور صلاحیت بازنگری تصمیمات کمسیون را ندارند و فقط دادگاههای فدرال دارای صلاحیت بازنگری تصمیمات کمسیون را دارند.[134] بر اساس قانون فوق الذکر، کمسیون اولویت های عمده و طرحهای راهبردی در حوزۀ انرژی را مشخص می کند و صلاحیت آن جهت صدور آیین نامه در ارتباط با موارد زیر است: 1ـ تنظیم، انتقال و عمده فروشی نیروی برق در تجارت بین ایالتی 2ـ تنظیم، انتقال و فروش گاز طبیعی  و نفت در تجارت بین ایالتی فروش جزئی برق و گاز به مصرف کنندگان یا ایجاد تاسیسات تولید برق و یا برق شهری در حوزۀ صلاحیت این کمیسیون نیست اما این کمسیون دارای صلاحیتهای دیگری در ارتباط با نظارت و اجرای آیین نامه ها و جریمۀ متخلفین می باشد.[135] افراد دیگری که به موجب قوانین، صلاحیت وضع مقررات لازم الاجرا را دارا می باشند عبارتند از: فرمانداران ایالات، کابینه ایالتی، هیات اداری دولت، کمیسیون حفاظت از حیات وحش و ماهی ها، هیات آموزش دولت، دولت های کانتی و شهرداری ها.[136] به عنوان جمع بندی می توان گفت، در آمریکا بیش از چهارصد قانون در حوزه حقوق عمومی از سال 1988 به تصویب رسیده است که هر کدام به نوعی به مقررات گذاری اجتماعی یا اقتصادی مربوط می شوند. از دهه 1970 به این طرف نزدیک به بیست قانون اصلی در رابطه با مقررات گذاری به تصویب رسیده است. علاوه بر وضع قواعد، این قوانین، سازمان های جدید مقررات گذاری را تاسیس کرده اند که اختیار ایجاد مقررات جدید را دارند. این سازمان های جدید عبارتند از : هیات محصولات مصرفی، سازمان حفاظت محیط زیست، اداره غذا و دارو، اداره ملی ایمنی ترافیک و اداره ایمنی و بهداشت کار.[137]