نتیجه گیری 1- ایفاء دین از ناحیه ثالث یک تأسیس حقوقی مهمی است که در تحت یک ماده قانونی و در مبحث وفای به عهد آمده و برگرفته از حقوق اسلام (منابع فقهی) و حقوق غربی است. از دقت در ماهیت این نهاد معلوم می شود که مستقل از سایر نهادهای دیگر چون انتقال دین و طلب و یا تبدیل تعهد و … است، یعنی با وجود شباهت ها با شرایط و ماهیت آنها منطبق نیست. 2- در متن ماده 267 قانون مدنی که تنها مستند قانونی اصلی تلقی می شود به واژه «دین» نظر دارد و از طرفی اذن ابتدایی را مجوز مراجعه ثالث به مدیون دانسته است در حالی که پیچیدگی تکنولوژی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مسائل مستحدثه ایجاب می نماید این نهاد محدوده گسترده تری داشته باشد و در احیای حقوق ثالث شرایط راحت تری را پیش بینی نماید. چرا که مسأله ایفای دین از ناحیه ثالث مطابق مقررات فعلی کماکان بغرنج است و جز مواردی خاص و استثنایی بایستی اذن را همیشه به همراه داشته باشد. هر چند به اعتبار سایر تأسیسات حقوقی مثل قاعده دارا شدن ناعادلانه و یا قاعده لاضرر و یا قاعده احسان می توان به نجات فرد ثالث که دین مدیون را پرداخته، رفت، ولی اینها کامل نیستند و اذن مندرج در ماده 267 قانون مدنی کماکان به عنوان اهرم بازدارنده برای قاعده پرداخت دین دیگری، محسوب می شود و در نهایت موجب کندی کار اقتصادی و مالی جامعه شده است. بنابراین ضرورت بازنگری مقنن در شرایط و آثار و ماهیت آن با توجه به محدودیت های فوق از اهم امور است و در این رهگذر جا دارد که مقنن محدوده ایفای دین از ناحیه ثالث را با ایجاد شرایط بنیادی از حصار صرف حق دینی خارج نماید و به سایر اقسام تعهدات تسری دهد. هر چند مقنن در قوانین پراکنده بعدی مانند قانون ثبت و تملک آپارتمان ها و اجرای احکام … که مبسوط آن قبلاً آمده است، سعی کرده از تفکر سنتی مندرج در ماده 267 قانون مدنی عدول نماید ولی اینها کافی نیست، و حل ریشه ای موضوع را می طلبد. 3- موضوع مهم دیگر سهم رویه قضایی در جبران کمبود قانونی این تأسیس است زیرا رویه قضایی مطابق نمونه  آراء که شرح آن در متن پایان نامه گذشت، نشان داد که تا چه حد با ظرافت و تیزبینی و در قالب تفسیر قضایی از این نهاد حقوقی دفاع کرده و حقوق ثالث را تضمین کرده است. ولی همه اینها در پشت دیوار شرایط سخت ایفای دین از ناحیه غیر مدیون قرار دارند، در حالی که عدالت اجتماعی و نظم عمومی اقتصادی ایجاب می نماید که فرد ثالث تحت شرایطی پس از پرداخت دین مدیون بتواند به مدیون مراجعه نماید. و یا مکانیسم حق مراجعه ثالث در قالب یک تأسیس حقوقی عمومی از سوی مقنن مورد تصویب قرار گیرد و در آن ماهیت و شرایط و آثار و کیفیات آن و همچنین محدوده قاعده پرداخت را روشن نماید. مثلا در ادله اثبات دعوی برای اثبات اذن شهادت شهود را پیش بینی نماید تاامر اذن آسان تراثبات شود . 4- شرایط و ماهیت تأسیس حقوقی ایفای دین از ناحیه ثالث با وجود نهادهای حقوقی موازی شبیه آن کماکان دارای ابهام است و مصادیق آن به صراحت نیامده و حسب فراخور، هر شخص مانند فقها و حقوقدانان و دادگستری اقدام به تفسیر از آن نمودند که هر چند راهگشا بوده، ولی موجب رفع کامل این سردگمی نشده است. لذا تصویب قانون صریح و روشن به همراه ایجاد شرایط آسانتر حق مراجعه ثالث به مدیون، از ضروریات است. 5_ازجمله موارد تسهیل وتکمیل این نهاد حقوقی (ایفا ثالث) ازسوی مقنن می تواند ایجاد ادله اثبات دعوی آسان تر براساس مقتضای توسعه اقتصادی واجتمایی باشد که بی تردید جهت عبور ازدیوار اذن قبلی ازسوی مدیون کارساز خواهد بود بعنوان مثال مقنن می تواند مواردی رامقررنماید که نیازمند به اذن ازسوی مدیون نیست مانند پرداخت بدهی های مدیون که مستند به اسناد رسمی یا آرای قطعی ولازم الاجرا محاکم باشد یا چنانچه ثالث به قصد احسان وکمک از طرف مدیون دین او را پرداخت می نماید هرچند اجازه از سوی مدیون نداشته ولی حق مراجعه به مدیون رادارا باشد . ناگفته نماند که با تفسیر موسع درباره ماده 267قانون مدنی مثال های اخیر قابل استخراج است کما اینکه دیوان عالی کشور نمونه هایی از این دست را بیان نموده اند ولی ذکر این موضوعات از ناحیه مقنن نگرانی احتمالی تضییع حقوق ثالث را منتفی می نماید. پایان   فهرست منابع و مأخذ فهرست منابع الف)فارسی

1. آقایی_کامران_ایفائ ناروا_انتشارات جنگل جاودانه سال 1389