سابقه ی حق تقدم دولت در وصول مطالبات مالیاتی به سال 1314 بر می گردد. برای اولین بار به موجب ماده 19 قانون متمم بودجه مملکتی مصوب 1314 وزارت دارایی برای وصول مطالبات ناشی از مالیات جز در حالت ورشکستگی مؤدیان مالیاتی دارای اولویت شناخته شد. با تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب 28/12/1345 این امتیاز قانونی البته با تعیین رتبه برای طلب مالیاتی نسبت به سایر مطالبات ممتاز تکرار شد. حکم ماده 153 قانون مالیات های مستقیم سال 1345 با حذف زیان دیرکرد از متفرعات بدهی مالیاتی در ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 تکرار شده است. با این توضیح که به موجب لایحه قانونی 27/11/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی جای خود را به سازمان امور مالیاتی که سازمان اداری جدید التأسیسی است، داده است. نتیجه اینکه طلب ممتاز طلبی است حاوی یک امتیاز که به موجب آن طلبکار برای وصول طلبش از مجموع اموال و یا مال معینی از اموال مدیون بر سایر طلبکاران اولویت می یابد. از آن جا که اعطای این امتیاز از سوی قانونگذار به حالت های خاصی منوط نگردیده است در هر حالتی که مدیون در آن قرار گرفته باشد از جمله حالت ورشکستگی مصوب سال 1318 حق تقدم دولت در وصول مطالبات مالیاتی را در حالت ورشکستگی بدهکار به طور مطلق سلب و دولت را در ردیف طلبکاران عادی به شمار آورده مخدوش است. خلاصه آن که هر گونه تلاش غیر قانونی وکیل به منظور عدم پرداخت مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی وکیل خوانده می شود و چنین وکیلی مشمول مسئولیت مدنی و مجازات کیفری خواهد بود.   مبحث سوم: ماهیت و انواع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قبال فرار مالیاتی  اصولاً در اکثر مکاتب و نظام های حقوقی جهان در قبال عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی ضمانت اجرای کیفری و مدنی پیش بینی شده است مثلاً در نظام حقوقی ایران عدم پرداخت مالیات توسط وکیل نه تنها برابر قوانین وکالت تخلف و موجب عدم تمدید پروانه وکالت خواهد شد و کانون وکلا نسبت به تمدید پروانه وکالت اقدام نخواهد نمود بلکه ضمانت های خاص دیگری پیش بینی شده است که به شرح آن پرداخته می شود. گفتار اول: ماهیت ضمانت اجراهای بزه فرارمالیاتی الف: فرار مالیاتی یکی از مصادیق جرایم مشمول مجازات های باز دارنده: جرایم مالیاتی از جمله فرار مالیاتی یکی از جرایم مالی مهم و شایع می باشد که باید آن را از جمله جرایم مشمول مجازات های باز دارنده  قلمداد نمود. مجازات های باز دارنده اول بار توسط امام خمینی (ره) در پاسخ به نامه ی شورای عالی قضایی مطرح شد. از فحوای کلام معظم له و از مفهوم مرقومه ایشان استنباط می گردد که دغدغه ی اصلی ایشان این بوده است که بین اعمالی که در شرع انور حرام اعلام شده است با اعمالی که از روی مصلحت های گوناگون اجتماعی ممنوع می باشد باید قائل به تفکیک شویم؛ زیرا، به هیچ وجه منطقی نیست که بر هر عملی لباس شرعی بپوشانیم. به عنوان مثال مجازات عدم ثبت نکاح در دفتر خانه، رانندگی بدون گواهی نامه ی رانندگی و جرایم مواد مخدر و … چطور می تواند ریشه و سابقه ی شرعی داشته باشد. بنابراین از آنجایی که فرار مالیاتی در منابع معتبر فقهی به عنوان یک پدیده مستوجب تعزیر قلمداد نشده است باید آن را تابع احکام مربوط به جرایم مستوجب مجازات های باز دارنده قلمداد نماییم. اما از آنجایی که مجازات باز دارنده تابع اصول تعزیرات نیستند و ویژگی های تعزیرات را ندارند لذا قانونگذار می تواند حتی اقدام به پیش بینی اعدام در این جرایم را بنماید که جرایم مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد می باشد. ب: تعیین جریمه ی مالی و جزای نقدی در قبال تخلفات مالیاتی                                 نکته ی دیگری که ذکر آن خالی از فایده نیست این است که اصولاً برای جرایم و تخلفات مالیاتی اشخاص من جمله وکلا از جمله فرار مالیاتی جزای نقدی و جریمه های مالیاتی در نظر گرفته می شود در حالی که این دونوع ضمانت اجرا ویژگی های متفاوت از هم دارند ومی بایست بین ماهیت آنها قائل به تفکیک و تمایز شویم. زیرا، اگر چه جریمه ی مالیاتی نیز پرداخت مبلغی به خزانه ی دولت است؛ اما با جزای نقدی یکسان نمی باشد، جریمه مالیاتی یا «غرامت مالی به تناسب جرایم مالی (تقصیرات مربوط به قوانین مالیاتی) مقرر می شود و ماهیت آن در عین حال طعم غرامت مدنی و کیفری دارد. یعنی با گرفتن این غرامت از متجاوز، دو هدف تأمین می شود: یکی وصول حق دولت و دیگری صیانت مصالح مربوط به قوانین مالیاتی و رفع تجاوز». جریمه های مالیاتی در اثر نقص مالیاتی و یا عدم اجرای تکالیف قانونی و همچنین با تصور در انجام تکالیف مقرر به مؤدیان و مسئولین وصول و اشخاص ثالث تحمیل می گردد، اگر شخص جریمه مقرر را نپردازد، مانند اصل مالیات با صدور اجرائیه از متخلف وصول می شود. قانونگذار ما اصولاً دید و بینش غیر کیفری در تعیین جریمه های مالیاتی دارد به صورتی که سیاست های در آمد خود را به گونه ای طرح نموده است که تأمین هزینه های جاری، صرفاً از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باشد. در بند «ط» قسمت سوم از بخش سوم قانون برنامه ی پنج ساله ی دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در راستای سیاست های درآمدی، یکی از راه های تأمین هزینه های جاری، بدین شرح آمده است: «کاهش نرخ مالیات مستقیم و افزایش جریمه خود داری از پرداخت مالیات مستقیم به گونه ای که سهم کل مبلغ دریافتی مالیات مستقیم در درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.» همچنان که ملاحظه می شود به صراحت هدف از تأمین جریمه مالیاتی از سوی قانونگذار تأمین هزینه های جاری ذکر گردیده است. چنین هدفی از آنجایی که در تعیین ضمانت اجراهای کیفری مد نظر نیست، جریمه مالیاتی را از مجازات های کیفری دور می کند و رنگی غیر کیفری به جریمه ی مالیاتی می بخشد. مع الوصوف وجوه اشتراک جریمه ی مالیاتی و جزای نقدی در این است که هر دو به خزانه ی دولت پرداخت می شوند و هر دو به موجب نص قانونی بر قرار می گردند. با این وجود، جریمه ی مالیاتی، تفاوت های ذیل را با جزای نقدی دارا می باشد: یکم- قاعده عدم جمع مجازات ها که در خصوص مجازات ها اعمال می گردد در جریمه مالیاتی اعمال نمی شود. جریمه های مالیاتی به هر تعداد باشند با یکدیگر جمع می شوند و متخلف می بایستی همه آنها را در حق دولت پرداخت نماید. به عبارت دیگر جریمه های مالیاتی در تعدد جرم با یکدیگر جمع می شوند ولو که تعداد جرم و میزان جریمه زیاد باشد- در صورتی که طبق اصل غیر قابل جمع بودن مجازات ها، آن مجازاتی که شدیدتر است باید اجرا شود. دوم- در جریمه های مالیاتی «غیر از موارد استثنایی، محکومین نمی توانند از اعطاء کیفیات مخففه بهره مند شوند و فقط به جای کیفیات مخففه، ممکن است ادارات مربوطه با متخلف سازش نمایند و بدیهی است که سازش در امر جزائی برخلاف نظم عمومی است». سوم- جریمه ی مالیاتی به وسیله مراجع غیر قضایی تعیین و در صورت عدم پرداخت، اموال منقول یا غیر منقول مؤدی متخلف توقیف و از آن طریق وصول می گردد. صدور توقیف و دستور اجرای آن به عهده ی اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی می باشد.  لیکن اعمال و وصول جزای نقدی با دخالت مقامات قضایی صورت می گیرد و عدم پرداخت آن نیز در حقوق ما ضمانت اجرای باز داشت بدل از جزای نقدی است. چهارم- از آنجایی که جریمه مالیاتی وسیله مراجع غیر قضایی تعیین می شود، نتیجتاً به هر میزان کم هم که باشد، موجب سوء پیشینه ی کیفری نمی گردد. جریمه های مالیاتی اگر چه وسیله قاضی جزائی اعلام گردد باز هم نمی تواند یک مجازات کیفری به معنای اخص کلمه باشد در نتیجه جریمه مالیاتی خصیصه ی جبران خسارت وارده به خزانه ی عمومی را حفظ می کند. در حالی که با اصدار حکم محکومیت به جزای نقدی در صورت انطباق با قانون تعریف محکومیت مؤثر، در قوانین جزایی، مجرم سوء پیشینه کیفری پیدا می کند.