به طور کلی ضمانت اجرا عبارت است از قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه یا قرار دادها یا غیره از آن بهره برده می شود.  ضمانت اجراهایی که در مرحله ی تشخیص مالیات و در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و تخلفات مرتبط با آن در اختیار سازمان مالیاتی قرار دارد و حق اعمال آنها را دارد متنوع بوده و شامل قدرتی است که به منظور الزام مؤدیان مالیاتی به انجام تکالیف قانونی در مرحله یاد شده و برخورد با مؤدیان متخلف و وظیفه نشناس و متقلب می شود. اهداف اعمال ضمانت اجراها در مرحله تشخیص مالیات و در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و تخلفات مرتبط با آن را می توان به شرح ذیل بر شمرد؛ 1-  الزام مؤدی به رعایت تکالیف و مقررات قانونی یعنی تسلیم اظهار نامه صحیح و به موقع و منطبق با واقع و سایر مقررات مربوط به اظهار و ارائه دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک معتبر. 2-  تنبیه و مجازات مؤدی در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی از قبیل عدم تسلیم اظهار نامه و دفاتر قانونی در موعد مقرر و تسلیم اظهار نامه نادرست و غیر منطبق با واقع و یا دفاتر و اسناد و مدارک غیر قابل قبول و جعلی و مخدوش. 3-  الزام مؤدی به جبران خساراتی که به علت عدم رعایت تکالیف و مقررات قانونی و تقلب به دولت وارد کرده است. این ضمانت اجراها را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد. اول ضمانت اجراهای اداری که راساً توسط سازمان مالیاتی اعمال می شوند. دوم و سوم ضمانت اجراهای کیفری و مدنی که با شکایت و پیگیری سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح قضایی مورد رسیدگی و صدورحکم و اجرا قرار می گیرند. بند اول: ضمانت اجراهای اداری این ضمانت اجراها که صرفاً جنبه مالی دارند مختص نظام مالیاتی هستند و سازمان مالیاتی حق دارد آنها را راساً اعمال کند و شامل تشخیص علی الرأس ، تعیین جریمه های مالیاتی ( یعنی افزایش درصد مالیات پرداختی ) و محرومیت از معافیت ها ، تسهیلات و بخشودگی های مالیاتی است. بند دوم: ضمانت اجراهای جزایی این ضمانت اجراها همان مجازات های کیفری مقرر در قوانین جزایی است که در موارد پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم با شکایت سازمان مالیاتی توسط مراجع قضایی مورد رسیدگی، صدور حکم و اجراء قرار می گیرند که طبق ماده 201 قانون مذکور، « هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به تراز نامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارک که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و تراز نامه و سود و زیان خود داری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد. تبصره : تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزدمراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.» بنابراین می توان گفت که مرتکبین مذکور در ماده فوق یعنی وکلا و کسانی که برای فرار از پرداخت مالیات عامداً به اسناد و مدارک خلاف واقع و جعلی استناد کرده اند با تعقیب و اقامه دعوی از سوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و در صورت اثبات جرم مذکور به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول محکوم خواهند شد. بند سوم: ضمانت اجراهای مدنی این نوع ضمانت اجرا که همان مسئولیت مدنی یا حکم به جبران خسارت وارده به دولت است در ماده 230 قانون مالیات های مستقیم به عنوان ضمانت اجرای عدم ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات در خواستی سازمان امور مالیاتی راجع به مؤدیان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پیش بینی شده است که مقرر می دارد؛ «… در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.» نکته دیگری که باید ذکر نمود این است که در کنار ضمانت اجراهای مختلف کیفری، مدنی و اداری پیش بینی شده در قبال فرار مالیاتی، همچنین می توان از مفاد ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 نیز جهت مقابله با متخلفین و مجرمین مالیاتی از جمله فرار کنندگان از پرداخت مالیات استفاده برد. طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید و به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر 50 هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از 5 سال تجاوز نماید. مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می گردد لازم الاجرا خواهد بود. » بنابراین، اگر مجرمین و متخلفین مالیاتی کشور حاضر به تمکین به حکم کیفری و پرداخت جزای نقدی پیش بینی شده نباشند در مواردی که به دادگاه ارجاع شود و دادگاه حکم محکومیت صادر نماید؛ می توان از مفاد ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی علیه آنها استفاده نمود.   بخش چهارم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال جرم کلا هبرداری یکی از جرایم شایع درحوزه مسئولیت وکلا جرم «کلاهبرداری»[104] است که از مصادیق جرائم اموال می باشد. آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم علیه اموال متمایز می سازد آن است که کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف و یا موکل، مال خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید نیل به هدف خاصی به کلاهبردار می دهد. بنظر می رسد کلاهبرداری وکلا از موکلین را باید از اقسام جرایم اقتصادی و از مصادیق بزهکاری «یقه سفیدی »[105]محسوب نمود. توضیح اینکه، جرایم اقتصادی از اشکال نوین پدیده های مجرمانه در دنیای معاصر محسوب می شود. این دسته از جرایم بخاطر آثار زیان بار فراوانی که به همراه دارند، در سیاست جنایی تقنینی برخی از کشور ها مورد توجه و جرم انگاری قرار گرفته و برای مقابله با آنها تدابیر پیشگیرانه وسرکوبگر گسترده ای پیش بینی شده است. در یک تعریف مختصر جرایم اقتصادی را شامل اقدامات مجرمانه ای می دانند که موجب اخلال عمده در نظام تولید (کالا و خدمات)، عرضه، توزیع و یا نظام پولی و مالی کشور می شود. مبحث اول: رکن قانونی کلاهبرداری عنصر قانونی جرم کلاهبرداری توسط وکیل در نظام کنونی ایران، ماده 1و2 تبصره قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد. همچنین طبق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات کسانی که به طور باندی و تشکیلاتی مرتکب جرایم کلاهبرداری و… شوند افزایش داده است. مجازات های مختلف پیش بینی شده در مواد (1،3،5) این قانون شامل حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمت و شلاق می باشد که با توجه به شرایط مختلف، برخی از آنها به مجرمین اعمال می گردداما ارتکاب جرایم فوق توسط شبکه، افزایش قابل توجهی را در مجازات به همراه داشته است. براساس ماده 4 آن ((کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت و رزند، علاوه بر ضبط و استرداد اموال مذکور، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال، و به انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. مع الوصف چنانچه تعدادی از وکلا به صورت گروهی اقدام به کلاهبرداری از موکل یا موکلین نمایند. علاوه بر مجازات های مندرج در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری گواهینامه وکالتشان نیز لغو خواهد شد.